محللون أسبان: زيارة السيسي لمدريد تعزز التعاون بين شطري البحر المتوسط

11

أكد محللون سياسيون واقتصاديون أسبان، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مدريد من إبريل الجارى ستعزز التقارب والتنسيق المشترك بين دول شطرى البحر المتوسط لمواجهة العديد من التحديات وفى مقدمتها الإرهاب والتطرف والهجرة غير الشرعية والأزمات الاقتصادية.

 

وأضاف المحللون أن إسبانيا حريصة على دعم العلاقات مع مصر،خاصة فى مجالى الاقتصاد والأمن، منوهين الى أن بلادهم تعانى حاليًا من تدفق المهاجرين غير الشرعيين من منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية

 

وقالت كارما بييرو كبيرة الخبراء الاقتصاديين بمؤسسة نوليدج فاوينديشان الأسبانية أن تعزيز العلاقات بين القاهرة ومدريد سوف ينعكس بشكل إيجابى على مصالح البلدين والاستقرار فى منطقة البحر المتوسط.

 

وأشارت الى أن مصر وإسبانيا تلعبان دورًا حيويًا فى دعم التعاون الاقتصادى والتجارى بين دول منطقة البحر المتوسط من خلال تجمع الاتحاد من أجل البحر المتوسط الذى يوجد مقره فى مدينة برشلونة الإسبانية ويضم فى عضويته الدول العربية والأوروبية المطلة على البحر المتوسط ويركز على تفعيل التعاون فى 6 مجالات رئيسية هى : تنمية الأعمال والنقل والتنمية الحضرية والطاقة والبيئة والمياه والتعليم العالى والبحث العلمى والشئون الاجتماعية والمدنية.

 

ومن جانبه قال المحلل الاقتصادى الأسبانى ديفيد ألفاريز أن زيارة الرئيس السيسى إلى مدريد سوف تنعكس بشكل إيجابى على التعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين .

 

وتوقع زيادة حجم التجارة بين مصر وإسبانيا خلال العامين القادمين، مشيرًا إلى أنه توجد مجالات مواتية للتعاون بين البلدين من بينها السياحة والطاقة والنقل.

 

وفى السياق ذاته قال الخبير الاقتصادى الأسبانى مانيل سانروما أن زيارة الرئيس السيسى لمدريد سوف تسهم فى إزالة أية معوقات تواجه التعاون بين القطاع الخاص بالبلدين، لافتًا إلى أن اقتصاد بلاده شرع فى التعافى من تداعيات الأزمة المالية التى ضربت منطقة اليورو عام 2008 .

 

وأشار الى أن تفعيل التعاون الاقتصادى بين مصر وإسبانيا سوف يتيح الفرصة للأخيرة للوجود بالعديد من الأسواق الإفريقية، موضحًا أن موقع مصر الجغرافى يمكن أن يعزز حركة التجارة بين بلاده والدول الإفريقية.

 

من جانبها قالت الخبيرة المصرفية الإسبانية لورديز توريس إن الشركات المصرية والاسبانية الخاصة لديها فرصة مواتية لتعزيز المشاركات التجارية فى ضوء التراجع النسبى لليورو والجنيه المصرى واتساع حجم سوقى البلدين.