خبير عقاري: 10 عوامل تقود لانتعاش قطاع العقارات في الإمارات بعد كورونا

حدد الخبير العقاري وليد الزرعوني، 10 عوامل رئيسة تقود قطاع العقارات في دولة الإمارات للانتعاش في أعقاب انتهاء أزمة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- ١٩) عالمياً.

وقال الزرعوني، والذي يرأس شركة “دبليو كابيتال” للوساطة العقارية، إن فيروس كورونا لا يجب أن يكون حدثاً عابراً أمام الجميع، بل محطة تحول لخلق عالم جديد، فالقطاع العقاري ما قبل “كورونا” ليس كما بعده شأنه في ذلك شأن جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى.

وناشد الزرعوني كبار اللاعبين في القطاع العقاري العمل من الأن على الاستعداد لمرحلة بعد كورونا ومحاولة رسم ملامح مستقبل القطاع بعد احتواء تفشي هذا الوباء، خصوصاً وأن القطاع لكونه من أهم القطاعات في الدولة، يعتبر من أبرز المؤشرات الاقتصادية في عالم ما بعد “كورونا”.

العامل الأول: ارتفاع شهية المستثمرين

من المتوقع ارتفاع شهية المستثمرين العقاريين بشكل كبير في ظل تراجع الأسعار والمعروض، الأمر الذي يساهم في توليد المزيد من الاهتمام بسوق العقارات من قبل المستثمرين والمقيمين، على حد السواء.

العامل الثاني: تغيير أنماط العمل

سيصبح أسلوب “العمل عن بُعد” جزءاً أساسياً من ممارسة الأعمال في عالم ما بعد “كورونا” بشكل عام، فيما تواصل الشركات العقارية الاستفادة من الدروس التي تعلمتها من هذا الأسلوب لتحسين كفاءة أعمالها وخفض تكاليفها وتقليل تكاليف استئجار المكاتب والسفر وإقامة الفعاليات والمناسبات.

كما أن شكل التسويق العقاري سوف يتغير إلى التقنيات الجديدة، بعد أن خلقت تحديات “كورونا” فرصاً جيدة لتغيير أنماط عملها وطرح أفكار مبتكرة للتسويق بهدف جذب العملاء من خلال عرض منتجاتها بطريقة جديدة عبر قنوات “السوشيال ميديا”، والاستعانة بتكنولوجيا الواقع الافتراضي والواقع المعزز ليشعر العملاء فيها بتجارب واقعية من جميع الجوانب.

العامل الثالث: تخفيف الرسوم

حظي القطاع العقاري بأولوية خاصة ضمن المحفزات الحكومية الأخيرة الهادفة إلى توفير جميع المقومات الضرورية والضمانات اللازمة للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي والمجتمعي، ويعتبر القطاع من أكثر المستفيدين من مزايا الدعم الحكومي من خلال تسهيلات كبيرة غير مسبوقة واعفاءات من الرسوم وخفض الرسوم فيما يتعلق بقطاعي البيع والإيجار وهو ما يعطيه استمرارية في النشاط رغم تداعيات أزمة “كورونا”، وبالتالي فإن الكثير من الرسوم التي تثقل كاهل المستثمر العقاري ستختفي أو اختفت بالفعل.

العامل الرابع: العروض الترويجية

ستشهد السوق العقارية تسابقاً محموماً بين الشركات والمطورين الرئيسيين والفرعيين لجذب المشترين إلى السوق مرة أخري عبر تقديم عروضاً ترويجية خاصة ومغرية، وتخفيضات سعرية غير مسبوقة وتسهيلات متنوعة في السداد طويل الأجل والدفعة المقدمة، وتحمل الرسوم، وسوف يستفيد من ذلك المستثمر المحلي على وجه الخصوص وذلك مع تراجع دخول السياح لفترة طويلة.

العامل الخامس: الأسعار المغرية

مع وصول العقارات أسعار العقارات إلى مستويات مغرية جداً ومشجعة على الشراء، من المتوقع أن يكون ذلك عامل جذب رئيس على مختلف أنواع العقارات، سواء السكنية أو التجارية أو الفندقية أو الإدارية.

العامل السادس: الشراكات الكبيرة

ستدفع التحديات التي فرضتها كورونا على الشركات العقارية الدخول في شراكات كبيرة بين المطورين والشركات في القطاع الخاص والحكومي لتمويل العقار بصورة ميسرة بضمان الراتب.

العامل السابع : تأجيل إكسبو

سيفتح تأجيل معرض “إكسبو دبي” الدولي إلى العام 2021 آفاقاً جديدة أمام الشركات العقارية فإلى جانب أنه سيعطيها متنفساً للتعافي من الأضرار التى لحقت بها بسبب كورونا ويمنحها فرصة لاستكمال وإنهاء مشاريعها المخططة للعامين الحالي والمقبل، سيرفع من جانب أخر الطلب على المشروعات المخطط تسليمها في 2021.

العامل الثامن: الايجار المنتهي بالتمليك

تشهد الشركات العقارية إقبالا على عقارات الايجار المنتهي بالتمليك والتي تتيح خيارات أكبر للمناطق ونطاق الأسعار، ، إذ تبلغ مدة تملك العقار 99 سنة، ولكنها يمكن أن تكون أقل في بعض الحالات، ومن الملاحظ وجود طلب حقيقي على برامج التملُّك المرنة التي تلبي تطلعات واحتياجات العملاء

العامل التاسع: الدماء الجديدة

بعد انتهاء أزمة “كورونا” مع اقتران ذلك بارتفاع مستوى الابتكار وخلق وظائف جديدة بديلة عن الوظائف التقليدية، ما يتطلب من الموظفين تطوير مهاراتهم وتنويعها أو استخدام مهاراتهم الأصلية في وظائف أخرى، الأمر الذي يساعد في ضخ دماء جديدة في القطاع تساهم في تطوره ودفعه إلى الأمام.

العامل العاشر: زيادة الوعي

ساهمت أزمة فيروس كورونا في زيادة وعي المستثمرين تجاه الاستثمار في العقارات كمخزن للقيمة وحفظ للمال، ومصدر دخل إضافي، ووسيلة مثالية لحفظ وتنمية رأس المال على المدى الطويل.