«الرقابة المالية» تحظر اسناد عمليات إعادة من شركات التأمين المصرية لـ«كينيا ري» خلال 2019

حظرت الهيئة العامة للرقابة المالية اسناد شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية إعادة تأمين لعمليات جديدة لشركة كينيا ري ضمن إتفاقيات المبرمة خلال العام الجاري.

وضمت قائمة شركات إعادة التأمين المحظور التعامل معها بالسوق المصرية خلال العام الجاري  12 شركة شملت شركة غانا ري «غانا»، وملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني «السعودية»، وشركة الخليج لإعادة التأمين «الإمارات»، بجانبUnity Reinsurance Company Ltd «روسيا».

وشملت قائمة الشركات المحظورة شملت أيضاً شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين «البحرين»، بجانب شركة Santam Ltd «جنوب أفريقيا»، بالإضافة إلى الإمارات لإعادة التأمين التكافلي «الإمارات»، وشركتي المتحدة الهندية للتأمين والوطنية المساهمة العامة المحدودة «الهند»، وفقاً لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقررت الهيئة عدم اسناد عمليات إعادة التأمين خلال العام الجاري لـ3 شركات أخرى تضم عمان لإعادة التأمين «عمان»، تراست العالمية للتأمين والإعادة التأمين «البحرين»، بالإضافة إلى كينيا لإعادة التأمين «كينيا».

ويرجع هذا الحظر من الهيئة العامة للرقابة المالية لاسناد عمليات إعادة لهذه الشركات؛ إلى عدم استيفائها لمتطلبات القيد بقائمة معيدي التأمين المعتمدة من الهيئة، مع اجازة استمرار التعاقدات السابق اسنادها لهذه الشركات قبل العام الجاري.

ويذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية قائمة معيدي التأمين المسموح للشركات المصرية اسناد عمليات تأمين إليها خلال 2019 وفقاً للضوابط الصادرة من الهيئة، وبلغ إجمالي عدد هذه الشركات 286 شركة من الأسواق المختلفة، منها 35 شركة من الأسواق العربية.

للإطلاع على القائمة الكاملة لمعيدي التأمين المسموح للشركات المصرية اسناد عمليات تأمين إليها خلال 2019 من هنا

قائمة شركات الإعادة المحظور اسناد لها عمليات من السوق المصرية خلال 2019

وكانت قد أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية الضوابط المُنظمة لتعامل شركات وجمعيات التأمين المصرية مع معيدى التأمين بالخارج خلال أكتوبر 2014، ليتم البدء في تطبيقها مطلع 2015.

وشملت الضوابط الصادرة وفقاً للقرار رقم 122 لسنة 2014 اشترط لقيد أية شركة بقائمة معيدي التأمين لدى الهيئة ‌أن يكون صادر بشأنها تقرير تصنيف إئتمانى من إحدى الوكالات الأربعة للتصنيف الائتمانى التى تجيزها الهيئة، وألا يقل أحدث تصنيف ائتمانى صادر لمعيد التأمين راغب القيد عن الحد المقبول المحدد بالقرار.

وفي حال عدم وجود تصنيف،  فقد وضعت الهيئة شروط من ضمنها ألا يقل رأس المال وحقوق الملكية عن 60 مليون دولار، وأن تسفر الدراسة التي تجريها الإدارة المختصة بالهيئة للشركة المطلوب قيدها عن كفاية ملاءتها المالية ومخصصاتها الفنية وخضوعها لإشراف جهة رقابية تمارس إختصاصات مماثلة لما تقوم به الهيئة في مجال الاشراف والرقابة على التأمين.

ووجب القرار على شركات وجمعيات التأمين المصرية فى مجال تأمينات الممتلكات على ألا يزيد حجم عمليات إعادة التأمين السارية لدى معيد تأمين واحد عن 25% من إجمالى محفظة إعادة التأمين، وألا يزيد إجمالى حجم عمليات إعادة التأمين السارية لدى معيدى التأمين الخاضعين للسيطرة الفعلية لشخص إعتباري واحد عن 30% من إجمالى محفظة إعادة التأمين.

وبالنسبة للشركات العاملة فى مجال تأمينات الأشخاص، أوضح معيط أنه في حال تجاوز نسبة إعادة التأمين عن 30% من إجمالي أقساط تأمينات الأشخاص المكتتب فيها، فيجب ألا يزيد حجم عمليات إعادة التأمين السارية لدى معيد واحد عن 30% من إجمالي محفظة إعادة التأمين، وألا يزيد إجمالي حجم عمليات إعادة التأمين السارية لدى معيد تأمين وغيره من معيدى التأمين الخاضعين للسيطرة الفعلية لشخص إعتبارى واحد عن 40% من إجمالى محفظة إعادة التأمين.

وأشار إلى أن القرار نظم حدود التركز بالدولة الواحدة حيث نص على ألا يزيد حجم عمليات إعادة التأمين السارية لدى معيدى التأمين بدولة واحدة عن 40% من إجمالى محفظة إعادة التأمين، وذلك فيما عدا دولة معيد التأمين في حالة كون شركة التأمين تابعة له فيجب ألا يزيد حجم العمليات لدى معيدى التأمين مجتمعين داخل نفس الدولة عن 75% من إجمالى محفظة إعادة التأمين.

وأضاف أنه في حالة شركات تأمينات الأشخاص عند تجاوز نسبة إعادة التأمين 30% من إجمالي الأقساط المكتتب فيها ألا يزيد حجم عمليات الإعادة السارية لدى دولة واحدة عن 40% من إجمالي محفظة إعادة التأمين، وذلك فيما عدا دولة معيد التأمين في حالة كون شركة التأمين تابعة له فلا يجوز أن يزيد حجم عمليات إعادة التأمين السارية لديه داخل نفس الدولة مجتمعين عن 65%.