قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن الوزارة تعد حاليًا مشروع قانون تنظيم التجارة الإلكترونية موضحًا أنها تتعاون بشكل مكثف مع البنك المركزي في صياغة مواد القانون.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد” إن صدور القانون سيتم خلال العام الجاري، ولم يحدد الموعد النهائي لإحالة مشروع القانون للبرلمان، موضحًا أن العمل على إعداد مشروع قانون التجارة الإلكترونية، يهدف وضع معايير والتزامات لمقدمي خدمات المعاملات الإلكترونية المختلفة بما يشجع على عمليات الشمول الرقمي والشمول المالي.
عقدت الوزارة سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع ممثلى شركات التكنولوجيا وخدمات التسوق ومنها “أوليكس” و”جوميا” و”سوق دوت كوم” و”ماستر كارد”على مدار الأشهر القليلة الماضية لوضع رؤى توافقية تتماشى مع سياسة الدولة حول مشروع القانون فى هذا الصدد
وبالتوازى مع إعلان الحكومة تقديم مشروع قانون التجارة الالكترونية ، هناك عدد من النواب قدموا مشروعات قوانين خاصة بهذا الشأن وكيفية تحصيل ضرائب من الفيس بوك وتم تنظيم جلسات استماع حول مشروعين قانون لهذا الغرض بلجنة الاتصالات، متابعا تحصيل ضرائب من ” الفيس بوك “حق للدولة المصرية
ويمثل حجم التجارة الإلكترونية في مصر حوالي 1% من إجمالي سوق التجزئة وفقًا لإحصائيات الشركات العاملة في السوق، ويعمل رسميًا اثنين من أكبر المواقع العالمية المتخصصة في التجارة عبر المنصات الرقمية هما جوميا، وسوق دوت كوم التابعة لأمازون العالمية.
وتوقعت مؤسسة بيفورت أن يبلغ حجم سوق التجارة الإلكترونية في عام 2020 حوالي 7.3 مليارات جنيه (وفقًا لإحصائيات قبل تحرير سعر الصرف).
