أكدت كليمينس فيدال، مديرة مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، على التزام الوكالة الفرنسية للتنمية بدعم تنفيذ برنامج «نُوَفِّي»، وتوفير 100 مليون يورو من التمويلات المختلطة المحفزة للقطاع الخاص، إلى جانب 10 مليون يورو منحة من شركاء الاتحاد الأوروبي، بهدف دعم تحول الطاقة في مصر.
كما قالت «فيدال»، أن الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر حريصة على المشاركة في تعزيز مشاركة القطاع الخاص والمضي قدمًا نحو تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن البرنامج وإظهار التقدم المحقق خلال مؤتمر المناخ COP28.
جاء ذلك خلال اجتماع مشترك عقدته الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ووزير الكهرباء بهدف متابعة تطور جهود حشد أدوات التمويل المبتكر لتمويل محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي» والذي يستهدف تنفيذ مشروعات طاقة مُتجددة بقدرة 10 جيجاوات.
وحضر الاجتماع الدكتورة هايكي هارمجارت، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وماريو ساندر، رئيس قسم الشرق الأوسط بالوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الإقتصادى والتنمية، وممثلي الولايات المتحدة الأمريكية، ومجموعة البنك الدولي، وبنك التعمير الألماني، والوكالة الفرنسية للتنمية،وبنك الاستثمار الاوروبي، والاتحاد الاوروبي، والسفارة الألمانية، وسفارة المملكة المتحدة، وهولندا إلى جانب قيادات وزارتي الكهرباء والتعاون الدولي، والأطراف ذات الصلة.
