«علاج العاملين بقطاع التأمين» تقرر توسيع مظلة المستفيدين لتشمل آسر العاملين والإصابة بـ«كورونا»

كشف المستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، على موافقة لجنة إدارة حساب المساهمة في علاج العاملين بقطاع التأمين برئاسته، على توسيع مظلة المستفيدين من هذا الحساب لتشمل الزوج/الزوجة والأبناء، بجانب تغطية حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح عبدالمعطي في تصريحات خاصة، أن اللجنة وافقت خلال اجتماعها على صرف المساهمة المقررة لعدد 5 حالات مستوفاة المستندات والإجراءات التي حددتها اللجنة، بجانب توسيع مظلة المستفيدين لتشمل أسر العاملين بالقطاع من الزوج/ة والأبناء.

وأشار إلى أن قرار اللجنة نص على أن يكون الصرف وفقا للقواعد المقررة على أن تحصل الزوجة/الزوج على 50% من المبلغ المقرر للعامل، والأبناء على 25% من هذا المبلغ.

وأضاف ان اللجنة قررت أيضا زيادة مبالغ الحد الأقصى للمساهمة في علاج العاملين بقطاع التأمين إلى 100 ألف جنيه لحالة العمليات و50 ألف جنيه لحالة العلاج، بجانب اعتماد صرف مساهمة بحد أقصى 100 ألف جنيه لحالة الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وكانت قد وافقت لجنة البت فى توزيع الفائض بشركات التأمين التكافلي، بالهيئة العامة للرقابة المالية، المُشكلة بقرار الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة، رقم 1129 لسنة 2019، على إنشاء حساب مستقل للمساهمة فى علاج الحالات المرضية الطارئة للعاملين بقطاع التأمين بالسوق المصرية.

أعلنت اللجنة عن بدء تلقي طلبات المساهمة في علاج العاملين بقطاع التأمين من خلال الحساب الخاص المنشأ لهذا الغرض بالاتحاد المصري للتأمين تطبيقاً لقرار لجنة البت في توزيع الفائض المستحق ولم يتم صرفه لحملة وثائق التأمين (المشتركين) بشركات التأمين التكافلي.