علم «أموال الغد» من مصادر مطلعة، مخاطبة وزارة الكهرباء المصرية ممثلة في هيئة تنمية وإستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة شركات التأمينات العامة والممتلكات لمد فترة دراسة العروض الفنية والمالية المقدمة من الأخيرة لتغطية بعض التوربينات التابعة للهيئة ضد أخطار الحريق.
وأضافت المصادر في تصريحات خاصة، أن وفقاً للمخاطبة المرسلة من هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لشركات التأمينات العامة والممتلكات تم مد فترة دراسة العروض حتى نهاية أغسطس المقبل بدلاً من نهاية يونيو الماضي، مرجعة ذلك إلى دراسة الفروق بين التغطيات التأمينية الشامل عليها تلك العروض.
وأشارت المصادر إلى أن هيئة الطاقة الجديدة كانت قد طلبت من شركات التأمين تقديم عروض حول تغطية عدد (474) توربينة رياح بموقع الهيئة بالزعفرانة من طراز جاميسا قدرة التوربينة 850 كيلو وات ضد أخطار الحريق فقط، بينما تقدمت بعض شركات التأمين بعروض شملت على تغطية الأخطار الإضافية بجانب تغطية أخطار الحريق بما تسبب في فروق بين العروض المقدمة من الشركات، واستلزم ذلك دراسة العروض مرة أخرى من جانب الهيئة.
وأشارت إلى أن إجمالي مبالغ التأمين المخصصة لتغطية هذه التوربينات تصل إلى 2.5 مليار جنيه، موضحة أن الوثيقة فعالة لمدة عام قابل للتجديد، موضحةً أن شركات مصر للتأمين والمصرية للتأمين
وأوضحت أن الوثيقة موضوع المناقصة تشمل على تغطية أخطار الحريق والسطو والأخطار الإضافية شاملة على الإنفجار والحريق الناتج عن الاشتعال الذاتي، بجانب الأخطار الناتجة عن خدمات رجال الإطفاء أثناء مقاومتهم للحريق، بالإضافة إلى أخطار الصواعق.
ويذكر أن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة تمتلك مشروع محطة توليد كهرباء بطاقة الرياح قدره 545 ميجاوات بالزعفرانة، وتضم المحطة عدد 700 توربينة من طرازات مختلفة (600 ك.و – 660 ك.و – 850 ك.و)، وتم تنفيذ هذه المحطة على عدة مراحل اعتبارا من عام 2001 وذلك من خلال بروتوكولات تعاون حكومي مع كل من المانيا والدنمارك واسبانيا واليابا
