وزير الكهرباء: إنشاء آلية مشتركة مع الاتحاد الإفريقي لمواءمة تنفيذ مشروعات الطاقة الإقليمية

أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على الالتزام بإنشاء آلية مشتركة مع الاتحاد الإفريقي لمواءمة الجداول الزمنية والمؤشرات، مع تبادل بيانات المشروعات العابرة للحدود لتيسير تجارة الكهرباء الإقليمية.

أضاف خلال مشاركته في المائدة المستديرة رفيعة المستوى خلال فعاليات المؤتمر العام الحادي والعشرين لاتحاد مرافق الطاقة الأفريقية (APUA) ” افريقيا وتحديات التحول الطاقي” ، والذى تستضيفه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة في مصر حتى عام 2040 تستهدف الاستفادة من الثروات الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030.

وقال عصمت إن مصر نجحت في إعادة بناء كامل للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص وجهات التمويل الدولية لتنفيذ المشروعات في الطاقة المتجددة لتصبح من أكثر الدول الجاذبة للاستثمار في هذا المجال، حيث تم اتخاذ عدد من الإصلاحات لتوجيه استثمارات الطاقة النظيفة للنمو الصناعي والتي كان من بينها التوسع في اتفاقيات شراء الطاقة بين القطاع الخاص والقطاع الخاص (PPAs) استنادا إلى نجاح المشروع التجريبي بقدرة 400 ميجاوات، وتحديث الأطر القانونية لاتفاقيات شراء الطاقة لضمان أعلى درجات الشفافية والجدوى المالية.

لفت إلى إطلاق نافذة موحدة لإصدار التراخيص وربط الشبكات بما يضمن تسريع الإجراءات وتقليل العقبات، وتطبيق هيكل تعريفة متوازن يحافظ على تنافسية الصناعة ويؤمن في الوقت ذاته الحماية للأسر محدودة الدخل.

أشار إلى أن البنية التحتية المستدامة للطاقة يمكن أن تدعم مباشرةً المراكز الصناعية الناشئة والمناطق الاقتصادية الخاصة مشيراً إلى أننا نعمل على صياغة مخططات طاقة خضراء شاملة لكل منطقة اقتصادية خاصة، تدمج بين الطاقة الشمسية والرياح وحلول التخزين، مع إتاحة خيار الشبكات المصغرة لزيادة الاعتمادية.

تابع أنه يجري حاليا الإعداد لمشروعات رائدة في شرق بورسعيد وصعيد مصر لتوفير طاقة متجددة مخصصة للمستثمرين الصناعيين، بما يضمن إمدادات كهرباء موثوقة وذات جدوى اقتصادية.