العضو المنتدب لـ«ازيموت مصر»: تعديلات ضريبة الدمغة ذات تأثير سلبي على تنمية المدخرات وتحقيق الشمول المالي

قال احمد أبو السعد، العضو المنتدب لـ«ازيموت مصر»، أن موافقة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على تعديلات ضريبة الدمغة ورفع سعر الضريبة المُقررة على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها يعد قرار سلبي وصعب خلال طبيعة المرحلة الحالية وما تشهدها من تحديات قوية ناتجة عن تفشي فيروس كورونا وما تبعها من إجراءات احترازية على مختلف الاقتصاديات.

أضاف في تصريحات خاصة، أن السوق استقبل القرار خلال الجلسات التالية بصورة سلبية وإرتداد قوي، في ظل عدم توافقه مع المحاولات السابقة المطالبة بتقليلها او إلغائها.

وأشار الى كافة جمعيات سوق المال قاموا بمجهود كبير على مدار العامين الماضيين لتوضيح حجم الاثار السلبية من تطبيق مثل هذه الضريبة على مناخ الاستثمار في البورصة وتدفقات المستثمرين ولكن القرارات جاءت دون تحقيق ذلك.

ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها الثلاثاء الماضي بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، على رفع سعر الضريبة المُقررة على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية أو مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة لها وذلك دون خصم أي تكاليف، حفيظة متعاملوا وخبراء سوق المال تجاه التداعيات السلبية المتوقعة من ذلك القرار، لتصبح الضريبة 0.75 في الألف يتحملها البائع المُقيم، و0.75 في الألف يتحملها المُشتري المُقيم، وذلك بدلا من 0.5 في الألف وفقا للمشروع الوارد من الحكومة.

وأوضح أن القرار أيضًا مضمونه وتأثيره سلبي على دعوة الدولة لتنمية المدخرات وتحقيق عناصر الشمول المالي خلال الفترات الحالية، وهو ما يمثل رسالة عكسية لتوجهات البنك المركزي والحكومة خلال الفترات الاخيرة لدى المستثمرين.

وتوقع أن ينعكس القرار بصورة سلبية على معاملات البورصة وشريحة المستثمرين خلال الفترات المقبلة، لحين ظهور بوادر إيجابية أخرى تقلص حجم تداعيات القرار السلبية.

وخلال اولى الجلسات التالية لقرار الاعتماد، اختتم مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30 تعاملات جلسة الاربعاء على تراجع بنسبة 1.81 % ليغلق عند مستوى 10396 نقطة.

وأغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة عند مستوى 548.692 مليار جنيه، ليتكبد خسائر قدرها 9 مليار جنيه ، تأثرًا بمبيعات المستثمرين المصريين والاجانب