صادرات الطباعة والتغليف والورق تنمو 31% لتسجل 411 مليون دولار خلال النصف الأول 2021

ارتفعت صادرات الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية المصرية بنسبة 31% خلال النصف الأول من 2021 لتسجل 411 مليون دولار مقارنة بـ 313 مليون دولار خلال نفس الفترة خلال 2020.

وقال نديم إلياس رئيس المجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية في تصريحات خاصة لـ« أموال الغد»، إن المجلس يستهدف مضاعفة حجم صادراته بنسبة 100% خلال الـ 5 سنوات المقبلة،  مشيرا إلى أنه يمكن حدوث ذلك في وقت أقل إذا تم حل التحديات التي تواجه الصناعة والصادرات.

وأضاف أن القطاع يأتي في المرتبة الـ 6 أو الـ 7 بالنسبة لحجم الصادرات الصناعية ويحاول المجلس التقدم بهذا المركز، مشيرا إلى أن صادرات القطاع غير المباشرة تعد اضعاف المباشرة خاصة وأنه عنصر اساسي في تصدير معظم السلع من حيث التعبئة والتغليف والتي تمثل من 7-8% من تكلفة المنتج.

التركيز على أسواق أفريقيا وأوروبا

وعن الاسواق التي يركز عليها المجلس لزيادة صادرات القطاع، أوضح إلياس أنها تتمثل في أفريقيا وأوروبا وأمريكا وكذلك الدول العربية،  منوها بأن ذلك يأتي مع منافسة شديدة من الصين والهند،  لذا يجب الاستمرار في دعم الصادرات مع تحفيز الصناع.

وعن البرنامج الجديد لدعم الصادرات، ذكر أنه  يعد أفضل من السابق خاصة في ظل الاهتمام بزيادة نسب مساندة الشحن سواء لأفريقيا او بمساندة مؤقتة لبعض الأسواق مثل اوروبا وأمريكا،  منوها بأن ذلك من شأنه خفض تكلفة المنتج ووصوله للجهة المستوردة بسعر تنافسي بما يعمل على زيادة الصادرات.

ونوه إلياس أنه يجب تعزيز ذلك بالتركيز على العملية الإنتاجية وخفض تكلفتها،  خاصة وأن تحقيق حلم الـ 100 مليار دولار يتطلب مضاعفة حجم الصادرات الحالية 4 أضعاف بما يعني الحاجه إلى مضاعفة الطاقات الإنتاجية لتوفير احتياجا السوق المحلية ومضاعفة الصادرات.

وأكد أن ذلك يرتبط بضرورة العمل على تحديث خطوط الإنتاج لرفع الجودة وحجم الطاقات التشغيلية،  منوها بأن ذلك يتطلب استيراد ماكينات جديدة ولكن في ظل ارتفاع التكلفة يمثل ذلك عائق أمام المصنعين، خاصة مع تحميلها تعريفة جمركية بنسبة لا تقل عن 5% فضلا عن ضريبة القيمة المضافة.

مطالب بإلغاء الرسوم الجمركية على ماكينات الإنتاج المستوردة

وطالب إلياس بضرورة عدم وضع رسوم جمركية على الآلات والماكينات المستوردة وكذلك القيمة المضافة والتي يتم الاكتفاء تحصيلها على المنتج النهائي وليس آلة الإنتاج، الأمر الذي يساهم في خفض التكلفة الاستثمارية من البداية وتحديث الماكينات الذي من شأنه رفع الطاقات الإنتاجية وزيادة الجودة وايضا خفض التكلفة.

وتابع أن خفض التكلفة أيضا لابد أن يشمل اعادة النظر في العديد من عناصرها سواء فيما يتعلق بتكلفة الأراضي الصناعية او أسعار الطاقة،  مطالبا بأهمية وضع أسعار، مميزة للكهرباء والغاز الموجه للصناعة وكذلك وجود حوافز ضريبية للشركات التي تقوم بالتصدير،  خاصة وأن كل ذلك سيساهم في خفض التكلفة وبالتالي رفع القدرة التنافسية للمنتج المصري خارجيا من حيث الجودة والسعر.

وأشار إلياس إلى أن ذلك لابد أن يكتمل بمنظومة للتسويق من خلال زيادة دعم المعارض الخارجية عقب انتهاء الجائحة وكذلك تمويل البعثات الخارجية واللقاءات الثنائية وجذب بعثات المشترين.

ولفت إلى أن الدعم السياسي ايضا له دورا في فتح أسواق والتواجد فيها، مثلما حدث في السوق الليبي الذي كانت تواجه الشركات مشكلة في التصدير ولكن مع التحرك لدبلوماسي الكبير وتحسن العلاقات من المتوقع حدوث طفرة في الصادرات المصرية له.