«اتش سي» تتوقع تأثير إيجابي لقرارات البنك المركزي على سوق المال لتقييمات الأسهم المنخفضة

قالت هبة منير، محلل قطاع البنوك والاقتصاد الكلى بشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار، إنه على الرغم من أن أسعار الفائدة المرتفعة ليست إيجابية بشكل عام للاستثمار في سوق الأوراق المالية، إلا أنه متوقع أن سوق الأوراق المالية سيتفاعل بشكل إيجابي مع القرارات بسبب تقييمات الأسهم المنخفضة والتي كانت تعكس تباطؤ النشاط الاقتصادي في الدولة.

تابعت أن قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس يتوافق مع التوقعات المعلنة مسبقا برفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس قبل نهاية العام، مما يساعد على احتواء التضخم، الذي وصل إلى 15.0٪ في سبتمبر.

أضافت أن ذلك يجعل السوق أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المصرية، موضحة أنه بافتراض انعكاس رفع أسعار الفائدة علي عائد أذون الخزانة، فإن سندات الخزانة لأجل الـ 12 شهرًا ستقدم معدل فائدة حقيقي إيجابي بنسبة 2.36٪ (مقارنة بنسبتها عند 0.66٪ قبل رفع سعر الفائدة) ومقارنة بعائد حقيقي سلبي في الولايات المتحدة.

أوضحت محلل قطاع البنوك والاقتصاد الكلى بشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أن ذلك جاء بحسابات العائد لأذون الخزانة أجل الـ 12 شهرًا بعد احتساب ضرائب بنسبة 15% على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين، مع الاخذ في الاعتبار توقعاتنا لمتوسط التضخم السنوي عند 14.62٪ خلال الـ 12 شهرًا القادمة.

وعن قرارات البنك المركزي الخاص ببعض القواعد المنظمة لسعر الصرف، و منها السماح للبنوك المحلية باستخدام مشتقات العملات الأجنبية و إلغاء الاستيراد بخطابات الضمان تدريجيا، قالت إنه من المتوقع أن يساهم ذلك في توافر العملة الأجنبية بشكل أكبر في السوق ويساعد على استعادة النشاط التجاري في مصر.

وقد انخفضت قيمة الجنيه اليوم بنسبة 13.7٪ لتبلغ 22.84 جنيه للدولار، الامر الذي انعكس على تراجع مؤشر سعر الصرف الفعلي الحقيقي للجنيه (REER) مسجلا 91.82 بنسبة انخفاض 8% عن نقطة الأساس للمؤشر عند 100، طبقا لحسابات اتش شي.

وأضافت: “فيما يتعلق بتأثير القرارات على القطاع المصرفي، فإن شهادات الإيداع ذات العائد المرتفع التي أعلن عنها اليوم البنك الأهلي المصري من شأنها زيادة المنافسة مع بنوك القطاع الخاص، ومع ذلك، فإننا لا نتوقع أن يكون ذلك أمرًا جوهريًا، خصوصا بعد قيام بعض البنوك بطرح شهادات ذات عائد مرتفع خلال الأيام الماضية القليلة، بالإضافة إلى التعويض المتوقع في أسعار عائد الأذون والسندات الحكومية، الذي من شأنه دعم ربحية البنوك”.

كما ذكرت “منير”، أنه بالنسبة للمساعدات الخارجية البالغة 9 مليارات دولار أمريكي التي حصلت عليها مصر من صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية: “نحن نعتقد أنها ستغطي بالكامل إجمالي سداد ديون مصر المستحقة عن النصف الثاني من عام الحالي 2022 وجزءاً من النصف الأول لعام 2023، والأهم من ذلك، أن الاتفاقيات بشكل عام تعد شهادة بالثقة في برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر وتضمن استمراره على المسار الصحيح.

تتضمن الإصلاحات زيادة المشاركة لنمو القطاع الخاص أمام نسبة مشاركة القطاع العام و الحكومي، واعتماد إطار تنافسي أكثر قوة، وتعزيز الشفافية، وضمان تسهيلات قطاع التجارة، وهو ما يمكن أن يطلق العنان لإمكانات النمو الاقتصادي في مصر.