الرقابة المالية تناقش مع «المقاصة» تعديلات لتعزيز نشاط صانع السوق وإضافة موفّر السيولة والمفوض المعتمد

تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية بالتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي حزمة من التعديلات التنظيمية الهادفة إلى تطوير نشاط صانع السوق في البورصة المصرية، وإضافة نشاط موفّر السيولة ونشاط المفوض المعتمد بما يعزز مستويات السيولة ويحسن كفاءة التداول في السوق.

ووفقاً للمقترحات المطروحة، سيتم السماح لشركات السمسرة بالحصول على ترخيص لمزاولة نشاط صانع السوق أو موفّر السيولة أو المفوض المعتمد بجانب نشاطها الأساسي، من دون الحاجة إلى تأسيس كيان منفصل، مع الالتزام بالضوابط المالية التي تحددها الهيئة.

كما تتضمن التعديلات المقترحة ربط الالتزامات المالية الخاصة بنشاط صانع السوق ونشاط موفر السيولة بدرجة سيولة الأوراق المالية محل التعامل، بما يمنح مرونة أكبر في أداء المهام المنوطة بهذين النشاطين داخل السوق.

وتشمل المقترحات كذلك إتاحة تعاقد الشركات المصدرة مع موفر السيولة بهدف تحسين سيولة أوراقها المالية المتداولة في السوق الثانوي، على أن يجري الإفصاح عن شروط التعاقد والبنود الأساسية المرتبطة به والخدمات المقدمة للشركة المصدرة.

وتدرس الهيئة إضافة حوافز لصانع السوق وموفّر السيولة مقابل الخدمات المقدمة للبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة، وربط هذه الحوافز بمستوى التزامهم بمتطلبات السوق والمساهمة الفعلية في دعم تداول الأوراق المالية.

وتناقش الهيئة كذلك إعفاء صانع السوق وموفّر السيولة والمفوض المعتمد من بعض الإلتزامات الخاصة بآلية الإقراض بغرض البيع، مع تطبيق قواعد تداول أكثر مرونة مثل Zero Tick Rule وUp Tick Rule وفقاً لمعايير وسياسات الهيئة.

كما تتضمن التعديلات إتاحة تقديم إعفاءات إضافية لصانع السوق وموفّر السيولة وفقاً لطلبه أو بمبادرة من الهيئة، وذلك تحفيزاً لمزيد من مشاركة الكيانات العاملة في البورصة بهذا النشاط الحيوي.

التزامات تنظيمية تعزز استقرار السوق

ووفقاً للصياغة المطروحة للضوابط، يتحمل صانع السوق التزاماً بتوفير عروض بيع وشراء مستمرة للأوراق المالية محل النشاط طوال جلسات التداول، وتقليل الفجوة السعرية بين العرض والطلب، والالتزام بحدود دنيا لحجم الأوامر وقيم التداول، الأمر الذي من شأنه تعزيز قدرة المستثمرين على تنفيذ أوامرهم بكفاءة، وتضييق نطاق تذبذب الأسعار.

ويعمل موفّر السيولة على دعم الأوراق ذات التداول المحدود عبر إدراج أوامر بيع وشراء منتظمة، والتعاون مع الشركات المصدرة لتحسين مستويات السيولة المحلية في السوق الثانوي.

كما يباشر المفوض المعتمد دوراً محورياً في إصدار واسترداد وثائق الصناديق المتداولة وضمان اقتراب أسعارها من قيمة أصولها، ما يسهم في تطوير تداول صناديق المؤشرات وزيادة عمق السوق.

تسهيلات وحوافز للتوسع في الأنشطة

وتتجه الهيئة إلى منح عدد من التيسيرات لصانع السوق وموفّر السيولة والمفوض المعتمد، تشمل السماح بممارسة التداول في ذات الجلسة، وإتاحة الشراء بالهامش، وتنفيذ عمليات بيع الأوراق المالية المقترضة وفق ضوابط محددة، إلى جانب النظر في إعفاءات لبعض الالتزامات الفنية ضمن قواعد الإقراض بغرض البيع. كما يجري تطبيق قواعد تداول أكثر مرونة مثل Up Tick Rule وZero Tick Rule، بما يدعم فعاليات ضبط السيولة.

خطوة نحو سوق أكثر جاذبية للمستثمرين

وتعكس التعديلات حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على تعزيز تنافسية سوق المال المصري، وتوفير بيئة تداول أكثر مرونة وجاذبية أمام المستثمرين المحليين والأجانب، من خلال رفع كفاءة آليات التسعير وتحسين استقرار السوق وتقليص فجوات السيولة.

وبموجب المقترحات الجارية مناقشتها، يسمح لصانع السوق أو موفّر السيولة بمزاولة نشاطهما على أكثر من ورقة مالية أو أداة تمويلية داخل السوق، كما يجوز السماح لكيان واحد بممارسة كل من نشاط صانع السوق وموفّر السيولة معاً على الورقة أو الأداة المالية نفسها بعد موافقة الهيئة، وفقاً لاشتراطات تضمن توازن الأدوار ومنع تضارب المصالح.

وتشمل التسهيلات أيضاً السماح بانتقال صانع السوق من ورقة مالية إلى أخرى بناءً على متطلبات السوق أو المبادرات التنظيمية، بما يتيح مرونة في تحريك السيولة نحو الأوراق التي تحتاج إلى دعم أكبر.

حوافز أداء مرتبطة بمستوى الالتزام وسيولة التداول

وتتضمن التعديلات ربط الحوافز الممنوحة لصانع السوق وموفّر السيولة بمؤشرات الأداء التي تقيس حجم إسهامهم الفعلي في تقليص الفجوة السعرية وتحسين عمق التداول. وتشمل الحوافز:

• خصومات أو إعفاءات مقابل الخدمات التي يحصل عليها الكيان من البورصة المصرية.

• مزايا مالية أو تنظيمية مقابل الخدمات المقدمة من شركة مصر للمقاصة.

إعفاءات تحفيزية مرتبطة بتحقيق أهداف السيولة

كما تتجه الهيئة إلى تقديم إعفاءات مرحلية للكيانات التي تنجح في تحسين مستويات السيولة على الأوراق محل نشاطها، سواء من خلال طلب مقدم منها أو بمبادرة من الهيئة استناداً إلى تقييم الأداء. وتشمل الإعفاءات:

• تخفيض بعض الرسوم والخدمات المقدمة من البورصة المصرية.

• إعفاءات في مقابل خدمات شركة مصر للمقاصة.

• حوافز تنظيمية مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للرقابة المالية ذات الصلة بحماية واستقرار السوق.

خطوة تنظيمية تعزز كفاءة سوق المال المصري

وتعكس هذه الإجراءات حرص الهيئة على تطوير بنية السوق وتطبيق منظومة متكاملة لدعم صانع السوق وتوفير أدوات وسياسات تنفيذ أكثر مرونة، الأمر الذي من شأنه رفع جاذبية سوق المال المصرية أمام المستثمرين، وتحسين تنافسيتها الإقليمية والدولية.

ومن المتوقع أن تستمر المباحثات الفنية خلال الفترة المقبلة تمهيداً للانتهاء من الصياغة النهائية للضوابط واعتمادها رسمياً ضمن خطة شاملة لتعميق السوق ورفع كفاءة آليات التداول