العضو المنتدب لـ«بيت التأمين»: قرض «النقد الدولي» يعكس استقرار الاقتصاد المصري ويدعم ثقة شركات الإعادة

قال محمد عبدالمولى، العضو المنتدب لشركة بيت التأمين المصري السعودي – سلامة، إن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على منح مصر قرضاً بقيمة 3 مليارات دولار؛ يُعد خطوة مهمة وشهادة دولية على استقرار الوضع السياسي والإقتصادي، بجانب أنه يؤكد القدرة المالية للدولة المصرية لسداد إلتزاماتها الخارجية، بالإضافة إلى ثقة المؤسسات الدولية في الإجراءات الاقتصادية التي يتم اتخاذها في إطار خطة إصلاحية شاملة.

وأوضح عبدالمولى في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد”، أن هذا القرض سيساعد على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، نظراً لثقة المستثمرين في الاقتصاد وتوافر فرص النمو فيه، معتمدين على شهادة الصندوق الذي يعبر عنها بموافقته على التمويل الممدد.

وتابع “ولا يجب ان نغفل أن دخول الاستثمارات الاجنبية الجديدة للسوق المصرية في أي قطاع اقتصادي سينعكس بطبيعة الحال علي السيولة الدولارية ويجعلها متوفرة بصورة تسمح للدولة المصرية بضبط سعر الصرف من جهة نظرا لوفرة المعروض وبالتالي محاصرة التضخم من جهة أخرى”.

ولفت إلى أن قطاع التأمين يعد إنعكاساً للاقتصاد، وبالتالي فإن أي تحسن في الملف الاقتصادي يعني بالتبعية انتعاش صناعة التأمين، لأن إنخفاض معدل التضخم يعني توافر السيولة المالية التي تسمح بشراء التغطيات التأمينية وبالتالي زيادة حصيلة السوق من الأقساط ورفع نسبة مساهمة التأمين في الناتج المحلي.

وأشار إلى أن هناك تأثير أخر قد لا يراه البعض وهو تأثير غير مباشر، حيث أن موافقة صندوق النقد علي منح مصر قرضًا جديدًا، سيساهم في زيادة طمأنينة معيدي التأمين العالميين في التأمين المصري، ومن ثم سيجعلهم متحمسون لتوفير طاقات استيعابية للسوق المحلية، وعدم الضغط عليهم في أية اتفاقيات أو برامج للإعادة.

وأكد على أن قرض الصندوق أهميته تكمن في إشاراته الإيجابية للإقتصاد، وما كان ذلك سيحدث، لولا وجود قيادة سياسية حكيمة  لديها رؤية ثاقبة، و دائما ما تثبت قدرتها علي مواجهة أية تحديات عالمية من خلال خطط اصلاحية لايمكن لموضوعي انكار تأثيرها الايجابي، والدليل على ذلك أنه رغم الضغوط العالمية لكن لايزال الوضع الاقتصادي المصري مطمئن.

وكان قد وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الجمعة الماضية، على عقد اتفاق مدته 46 شهرا مع مصر في إطار “تسهيل الصندوق الممدد” بقيمة 2350,17 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (أي ما يعادل 115,4% من حصة العضوية في الصندوق أو حوالي 3 مليارات دولار أمريكي).

ويتيح قرار المجلس التنفيذي صرف دفعة فورية بقيمة 261,13 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (أي ما يعادل 347 مليون دولار أمريكي) للمساعدة في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة. وعلى مدار البرنامج.

ومن المتوقع أن يشجع “تسهيل الصندوق الممدد” على إتاحة تمويل إضافي لصالح مصر بقيمة 14 مليار دولار أمريكي تقريبا من شركائها الدوليين والإقليميين، شاملا موارد تمويلية جديدة من دول مجلس التعاون الخليجي وشركاء آخرين من خلال عمليات البيع الجارية للأصول المملوكة للدولة وقنوات التمويل التقليدية من الدائنين الثنائيين ومتعددي الأطراف.