دويتشه بنك يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.9% في الربع الأول من 2017

البنك يتوقع ارتفاع حصيلة الضرائب على السلع والخدمات بموازنة العام المالي 17/2018 لتمثل 36% من إيرادات الموازنة.. إلا أنها دون مستوى توقعات الحكومة

توقعات بتراجع مستوى التضخم في مصر إلى 20% بنهاية 2017 بدعم من رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة مؤخراً

توقع دويتشه بنك في تقرير حديث، أن يحقق الاقتصاد المصري نمواً بمعدل 3.9% خلال الربع الأول من عام 2017.

أكد دويتشه بنك على نظرته الإيجابية للاقتصاد المصري على المدى القصير بدعم من نمو احتياطي النقد الأجنبي ونمو تدفقات رؤوس الأموال وتحسن وضع الحساب الجاري للدولة.

أضاف البنك في تقريره: “أن احتياطي مصر من النقد الأجنبي وصل إلى 28.6 مليار دولار في أبريل الماضي (وارتفع بعد ذلك إلى 31.1 مليار دولار في مايو)، لكن الدولة تحتاج إلى صافي تدفقات نقدية مستمرة لتتمكن من مقابلة احتياجاتها التمويلية الضخمة في موازنة العام المالي المقبل 17/2018 والعام المالي 18/2019.

أوضح البنك إن القطاع الخاص المصري جذب بالفعل تدفقات نقدية فاقت التوقعات مشيراً إلى نجاح مصر في جمع أموال بقيمة 7 مليارات دولار من طرحها الأخير للسندات الدولارية الدولية في يناير ومايو الماضيين، لافتاً أيضا إلى تراجع علاوة المخاطر الخاصة بالاستثمار في مصر.

ويرى محللون اقتصاديون بالبنك إن من الأمور التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار، زيادة إقبال المستثمرين الأجانب على الاستثمار في أدوات الدين التي تطرحها الحكومة المصرية عقب القرار الأخير للبنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بمعدل 200 نقطة أساس، مشيرين إلى تعافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ولكنها ما زالت دون مستويات ما قبل عام 2011.

يتوقع دويتشه بنك أن يسهم بدء إنتاج الغاز من حقل ظهر بمنطقة امتياز شروق بالمياه العميقة بالبحر المتوسط في عام 2018، في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الضخمة إلى مصر.

وعلى صعيد الموازنة العامة للدولة، يتوقع التقرير ارتفاع حصيلة الضرائب على السلع والخدمات بموازنة العام المالي 17/2018 لتمثل 36% من إيرادات الموازنة، بدعم من زيادة ضريبة القيمة المضافة في العام المالي المقبل، لكنه أشار إلى أن الحصيلة الضريبية ستأتي دون مستوى توقعات الحكومة. كما يتوقع التقرير تراجع مخصصات دعم الطاقة بموازنة العام المالي 17/2018، لكنه سيظل عند مستوياته السابقة.

وتوقع التقرير أن يصل مستوى التضخم في مصر إلى حوالي 20% بنهاية 2017، وذلك بدعم من رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة مؤخراً، والذي يهدف في الأساس إلى كبح جماح التضخم، وهو ما يعتقد المحللون إنه يحتاج بعض الوقت حتى تظهر آثاره على أرض الواقع، مشيراً إلى أن معدلات النمو قد تستقر عند 4% في حال تراجع معدلات التضخم.