رجال الأعمال المصريين: علاقات مصر وتركيا ركيزة لشراكات استثمارية جديدة

أكد د. محمد يوسف، المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، أن التاريخ العريق والروابط الممتدة التي تجمع بين مصر وتركيا تمثل قاعدة صلبة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وشدد على أن هذه العلاقات تفرض مسؤولية مشتركة لترجمتها إلى شراكات استثمارية ومشروعات ملموسة تعكس عمق العلاقة الثنائية.

جاء ذلك خلال لقاء موسع نظمته الجمعية لاستقبال وفد من جمعية زونجولداك للصناعيين ورجال الأعمال التركية.

وأشار يوسف إلى أهمية استثمار التقارب الثقافي والاجتماعي بين الشعبين في دفع التعاون الاقتصادي، بما يسهم في تحقيق مصالح مشتركة للطرفين.

وفي هذا الإطار، اقترح يوسف وضع إطار مؤسسي منظم لهذا التعاون عبر توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية رجال الأعمال المصريين وجمعية زونجولداك، بما يتيح تبادل الفرص الاستثمارية وتنظيم اجتماعات دورية، سواء عبر المنصات الرقمية أو من خلال زيارات متبادلة، لتعزيز التواصل المباشر بين أعضاء الجانبين واستكشاف مجالات الشراكة المتاحة بشكل مستمر.

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية أن جمعية رجال الأعمال المصريين تمتلك خبرة واسعة في التعاون مع منظمات الأعمال التركية، لافتًا إلى وجود اتفاقيات وشراكات قائمة مع مؤسسات تركية كبرى، من بينها جمعيتا «موسياد» (MÜSİAD) و«توسياد» (TÜSİAD)، بما يعكس الثقة المتبادلة وفرص التوسع المستقبلي.

كما استعرض يوسف حزمة الخدمات التي تقدمها الجمعية لدعم المستثمرين الأتراك الراغبين في دخول السوق المصرية، مؤكدًا أن الجمعية توفر منظومة متكاملة من الدعم الاستشاري والقانوني تحت مظلة واحدة، تشمل تقديم الاستشارات القانونية والضريبية، والإرشاد بشأن تأسيس الشركات، وأنواع الضرائب، والمناطق التي تتمتع بحوافز وإعفاءات ضريبية وفقًا لقانون الاستثمار.

وأشار إلى أن خدمات الجمعية تمتد كذلك إلى تقديم المشورة بشأن اختيار الأراضي الصناعية المناسبة لكل قطاع، وربط المستثمرين بالقطاع المصرفي لتسهيل الإجراءات التمويلية، إلى جانب دعم تأسيس المصانع من خلال التعاون مع مطورين صناعيين بارزين من أعضاء الجمعية، من بينهم شركة «بولاريس».

وأكد يوسف أن الجمعية تسعى إلى تسخير كافة إمكانياتها لتيسير أعمال الوفد التركي في مصر، وتقديم الدعم اللازم لضمان الاستفادة القصوى من الحوافز الاستثمارية والتشريعات المنظمة، بما يعزز من جاذبية السوق المصري أمام الاستثمارات الأجنبية.