خبراء ملاحة يطالبون بتعديل قانون تملُّك السفن التجارية

أجمع عدد من خبراء الملاحة على ضرورة تعديل عدد من بنود قانون تملك السفن التجارية التي تتضمن ضرورة موافقة وزير النقل على عملية بيع أو شراء السفن ما يعوق سهولة انتقال الملكية، علاوة على فرض رسوم بنحو 2.5% من قيمة السفينة تسدد للدولة.

واعتبروا هذه البنود تحمّل ملاك السفن أعباء مالية ضخمة، الأمر الذي دفعهم إلى اللجوء لدول أجنبية للحصول على تراخيص تشغيل.

عادل اللمعي، رئيس غرفة ملاحة بورسعيد وعضو مجلس الشيوخ، قال إنه تمت مناقشة تعديل قانون تملك السفن بهدف تذليل جميع العقبات التى يعاني منها لتشجيع تدفق الاستثمارات بذلك القطاع.

وأضاف أنه تم الاستقرار على  تعديل عدد من البنود بالقانون أبرزها إلغاء موافقة وزير النقل على التصرف فى بيع أو شراء السفن، ما يمهد الطريق لسهولة تغيير الملكية.

وأشار كذلك إلى مناقشة إلغاء الرسوم المفروضة على بيع السفن الذي تصل إلى 2.5 % يتم إيداعها فى الشهر العقاري، بغرض تقليل الأعباء المالية على ملاك السفن.

ولفت اللمعى إلى عقد جلسة بمجلس الشيوخ بحضور الشركات التى تمتلك اأسطولًا من السفن التجارية مثل الوطنية لخدمات الملاحة التابعة لوزارة النقل، بجانب ماهوني للملاحة.

وأكد أن الأسطول التجاري البحري ما زال يسهم مساهمة متواضعة للغاية في نقل تجارة مصر الخارجية، نتيجة تقادم سفنه وارتفاع متوسط أعمارها ومحدودية عدد السفن وتواضع حمولتها، موضحا أن إجمالي عدد سفن الأسطول التجاري المصري طبقا للتوزيع العمري والحمولات يقارب 44 سفينة.

من جانبه، ذكر عبدالعظيم الريدي، رئيس غرفة ملاحة دمياط، أنه تم بحث جميع بنود القانون الذي تعوق ضخ استثمارات جديدة بعمليات شراء السفن التجارية داخل أروقة مجلس الشيوخ.

وأشار إلى أنه جار تجهيز مذكرة من جانب الغرفة لتحديد أبرز البنود الذي لا بد من تعديلها بهدف ضخ استثمارات جديدة بذلك القطاع، وتشجيع البنوك المحلية على تدبير قروض لتمويل شراء وبيع السفن، في ظل عزوف القطاع المصرفي عن ذلك بسب ارتفاع مخاطر التمويل.

بدوره أكد محمد طه، مدير شركة ترانسمار للشحن، أن تسجيل السفن التجارية بمصر يتم تسديده بقيمة مبالغ فيها، ما يدفع ملاك السفن الى اللجوء للتسجيل خارج مصر ورفع العلم الأجنبي بسبب التسهيلات التى تحصل عليها الشركات، مشيراً إلى أن بنما أبرز الدول الذي يتم اللجوء لها للحصول على الرخصة.

ولفت طه إلى أن السفن التجارية التى ترفع العلم المصري تسدد الرسوم نفسها لقناة السويس التي تدفعها نظيرتها الأجنبية من دون تحقيق أى مزايا تنافسية.