وزير السياحة: إغلاق 4 منشآت و55 مطعمًا لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الرابع للجنة الوزارية للسياحة والآثار، بحضور كل من الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، واللواء محمد عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية لقطاع شرطة السياحة، وأحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع، استعرض وزير السياحة والآثار أهم ملامح الترتيبات والاستعدادات التي تجري حاليًا لنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري في التحرير، إلى مُستقرها بمتحف الحضارة بالفسطاط، مؤكدًا أن هذا الحدث تم الإعداد له جيدا ليكون حدثاً مبهراً يخطف الأنظار على مستوى العالم، وسيتم نقله عبر مختلف وسائل الإعلام العالمية، لتكون رسالة إيجابية تعكسُ عظمة مصر وحضارتها.

وأشاد رئيس الوزراء بالترتيبات التي تم إعدادها في هذا الصدد، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بكافة التفاصيل، من منطلق أن الحدث يعكس صورة مصر وحضارتها، لافتًا إلى أن منطقة عين الصيرة، التي يقع بها متحف الحضارة وستنتقل لها المومياوات، قد شهدت نقلة حضارية نوعية لتصبح بهذه الصورة المشرفة.

إلى جانب ذلك، تناول وزير الآثار موقف الحركة السياحية في مصر خلال العام الجاري، لاسيما في ظل أزمة جائحة كورونا، لافتاً إلى أنه يتم متابعة التزام المنشآت الفندقية والسياحية بالاشتراطات الاحترازية والوقائية للوقاية من الفيروس، حيث حصلت بعض المنشآت على شهادة السلامة الصحية، من بينها 690 فندقًا ثابتًا، و52 فندقًا عائمًا، و1035 مطعمًا سياحيًا، وفي الوقت نفسه تم إغلاق 4 منشآت سياحية وفندقية، و55 مطعمًا سياحيًا لعدم الالتزام بالضوابط المعلنة.

كما تطرق العناني لعرض تفاصيل الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال العام الجاري 2020، لافتًا إلى أن المدن الساحلية شهدت نشاطاً خلال الصيف الماضي فيما يتعلق بالسياحة الداخلية، مستعرضًا توقعات الوزارة للحركة السياحة خلال العام المقبل، وبعض المقترحات للنهوض بالموسم السياحي خلال العام 2021.

وفي ضوء ذلك، تناول أهم ملامح مبادرة تشجيع السياحة الداخلية التي تخطط الوزارة لتنفيذها بالتنسيق مع وزارة الطيران المدني.

وخلال الاجتماع، تمت الموافقة، بصورة مبدئية، على عدد من المقترحات التي عرضت لدعم القطاع السياحي خلال عام 2021، على أن يتم عرضها على مجلس الوزراء، شريطة تحديد المتضررين الذين سيستفيدون، كما عرض الوزير مشروع قانون تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، وتم الاتفاق، خلال الاجتماع، على أن يتم عرضه على مجلس الوزراء، حيث يستهدف مشروع القانون وضع نظام أكثر يسراً وضبطاً لمسألة منح التراخيص للمشروعات السياحية؛ من أجل التوصل إلى خدمات سياحية منافسة.