كشف الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، عن عزم الهيئة العمل خلال الفترة المقبلة على صياغة أول قواعد متكاملة لحوكمة شركات التأمين بهدف تحسين البيئة الرقابية.
وأوضح فريد في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد”، أن قانون التأمين الموحد الصادر مؤخراً يهدف إلى إلى تعزيز حوكمة الشركات لمختلف الأنشطة المرتبطة بقطاع التأمين.
وأشار إلى أنه جاري الآن صياغة قواعد الحوكمة التي سيكون ضمن متطلباتها وجود أنظمة للرقابة الداخلية وإدارة المخاطر والالتزام بالإفصاحات المطلوبة، مشيراً إلى إيمان الهيئة بأهمية تطبيق معايير الملاءة المالية العالمية بالسوق المصرية.
وتابع “معايير الملاءة المالية المستخدمة بدول الإتحاد الأوروبي وغيرها من الدول الأخري التي تسير علي النهج نفسه تم تحديثها والبدء تدريجياً في تطبيقها منذ عام 2016 وقد شملت نهجاً متكاملاً لإحتساب رأس المال المبني علي أساس المخاطر والتقييم الذاتي للمخاطر وإرساء قواعد للحوكمة والإفصاح.
وأشار إلى إلزام شركات التأمين بتطبيق معيار المحاسبة المصري رقم (50) المعادل للمعيار العالمي رقم (17) وحاليًا تعكف الهيئة على الانتهاء من صدور قرار رؤوس أموال شركات التأمين تطبيقاً لمتطلبات القانون الجديد، إذ إن تلك الإجراءات تمهد إلي اتخاذ قرار في المستقبل القريب نحو البدء في تطبيق معايير الملاءة المالية التي تتوافق مع ما هو مطبق عالمياً الآن.
ولفت إلى أن كل ذلك يهدف إلى تعزيز قدرات الشركات وملاءتها، بما يسهم في تعزيز الكفاءة المالية والتشغيلية للشركات، لتوحيد أسس التصنيف والقياس، وتدعيم الاستقرار المالي، من خلال ضمان جودة الأصول وتدعيم البنية التحتية واستخدام تكنولوجيا المعلومات في المحاسبة وتنمية الموارد البشرية، وتدعيم القدرة التنافسية لشركات التأمين المصرية في الأسواق الدولية.
