وزير الاتصالات: نستهدف زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي إلى 5% خلال 2020/2021 و8% بعد 3 سنوات

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه من المتوقع أن يحقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام المالى الحالى معدل نمو 16% وناتج محلى للقطاع يقدر بـ 125 مليار جنيه.

جاء ذلك فى كلمة وزير الاتصالات، خلال فعاليات إطلاق البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية؛ بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وعدد من السادة الوزراء.

واستعرض التطور الذى يشهده القطاع من خلال تسليط الضوء على المؤشرات الاقتصادية له منذ العام المالى 2017/2018 وحتى العام المالى الماضى؛ حيث ارتفعت مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الاجمالى من 3.2% إلى 4.4% ومستهدف 5% خلال العام المالى الحالي و8% خلال ثلاث أعوام.

وارتفع الناتج المحلى للقطاع من 80.1 مليار جنيه إلى 107.7 مليار جنيه، كما ارتفعت الصادرات الرقمية من 3.2 مليار دولار إلى 4.1 مليار دولار؛ ونما عدد العاملين بالقطاع من 233 الف الى 281 الف.

ولفت وزير الاتصالات إلى أن التقارير الدولية كشفت عن تقدم ترتيب مصر فى مؤشر الشمول المالى لتصبح ضمن أسرع عشر دول نموا فى مجال الشمول الرقمى بين 82 دولة ، كما أبرزت تطور مركز مصر العالمى فى مؤشر جاهزية الشبكة لتحتل المركز 84 مقارنة بالمركز 92 فى العام الماضى.

وأوضح طلعت، أن استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطار البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية تشمل ثلاثة محاور هم التحول الرقمى، وبناء القدرات، وجذب الاستثمارات المحلية والعالمية؛ وترتكز على قاعدتين أساسيتين هما بنية تحتية كفء، وسياج تشريعى وحوكمى.

وأشار إلى أنه تم بناء البنية التكنولوجية اللازمة لميكنة قطاعات الدولة باستثمارات أكثر من 3 مليار جنيه بهدف اتاحة خدمات حكومية رقمية للمواطنين من خلال أربعة منافذ وهى منصة مصر الرقمية، ومكاتب البريد، ومراكز الخدمات الحكومية؛ ومركز الاتصال (15999).

وأكد على أنه تم اطلاق 60 خدمة حكومية رقمية فى اطار خطة تستهدف الوصول إلى 170 خدمة بنهاية هذا العام و250 خدمة خلال العام المقبل؛ حيث بلغ عدد المواطنين المسجلين على المنصة  نحو 2 مليون مواطن، كما تم من خلالها اجراء 2.4 مليون معاملة؛ لافتا إلى أنه تم مراعاة وضع عدد من المؤشرات لمتابعة تأدية الخدمة والتحقق الرقمى.