عضو مجلس النواب: رفع نمو الصادرات إلى 30% سنوياً ضرورة لتحقيق مستهدف الـ100 مليار دولار

أكد د. سمير صبري، عضو لجنتي الشؤون الاقتصادية والصناعة بمجلس النواب، أن  مضاعفة الصادرات المصرية والوصول بها إلى 100 مليار دولار يتطلب تسريع معدلات النمو السنوية إلى نحو 30%، بالتوازي مع تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الوطنية، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة والاندماج في سلاسل الإمداد العالمية.

وقال إن مصر تمتلك المقومات الأساسية للتحول إلى مركز إقليمي ودولي للإنتاج والتصدير، في ضوء التطور الكبير الذي شهدته البنية التحتية والإصلاحات التشريعية خلال السنوات العشر الماضية، مشيراً إلى أن التحدي الرئيسي يتمثل حالياً في معالجة معوقات التنفيذ والبيروقراطية الإدارية.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر «مستقبل الصادرات المصرية – الواقع والمأمول» (Egypt Export Conference)، المنعقد تحت شعار «Connecting Egyptian Businesses to Global Markets»، برعاية وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية.

وأوضح صبري أن اهتمامه بملفات الصناعة والاستثمار والتصدير يأتي انطلاقاً من أهمية توظيف الأدوات التشريعية والرقابية لمجلس النواب في معالجة التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، وتحسين بيئة الاستثمار والإنتاج، بما يدعم قدرة الشركات المصرية على التوسع في الأسواق الخارجية.

واستعرض عضو مجلس النواب حجم التطور الذي شهدته البنية الأساسية خلال العقد الأخير، مشيراً إلى ضخ استثمارات كبيرة في تطوير شبكات الطرق والموانئ والأرصفة، إلى جانب تعزيز قدرات توفير الطاقة اللازمة لتشغيل المصانع، وهو ما أسهم في تهيئة بيئة أكثر ملاءمة للنشاط الصناعي والتصديري.

وعلى المستوى التشريعي، لفت إلى صدور حزمة من القوانين والإجراءات الداعمة للاستثمار والإنتاج، من بينها قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، فضلاً عن التشريعات المنظمة لهيئة التنمية الصناعية وتفضيل المنتج المحلي.

وأضاف أن حزم التيسيرات الضريبية التي أُطلقت خلال عامي 2025 و2026 تمثل خطوة إضافية نحو تخفيف الأعباء عن مجتمع الأعمال، وتبسيط الإجراءات، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، بما يدعم مناخ الاستثمار ويحفز النشاط الإنتاجي.

وفيما يتعلق بمستهدفات التجارة الخارجية، كشف صبري أن الصادرات المصرية تسجل معدلات نمو سنوية تتراوح بين 12% و17%، وهي معدلات إيجابية، لكنها لا تزال دون المستوى المطلوب لتحقيق الطموحات التصديرية للاقتصاد المصري.

وأوضح أن قيمة الصادرات المصرية بلغت نحو 48.6 مليار دولار خلال عام 2025، في حين يستهدف البرنامج الذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي الوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار، وهو ما يتطلب رفع معدلات النمو السنوي إلى نحو 30%.

وأشار إلى أن الاقتصاد المصري لا يزال في مرحلة بناء واستعادة قدراته التصديرية، بعد فترات طويلة غلب خلالها التركيز على تلبية احتياجات السوق المحلية، الأمر الذي يستدعي تعزيز التوجه نحو الأسواق الخارجية وزيادة الطاقة الإنتاجية المخصصة للتصدير.

ورغم التطور الذي شهدته البنية الأساسية والتشريعات المنظمة للنشاط الاقتصادي، اعتبر صبري أن العقبات التنفيذية والتفاصيل الإدارية لا تزال تمثل أحد أبرز التحديات أمام المستثمرين والمصنعين، موضحاً أن صدور قانون محفز لا يضمن بالضرورة تحقيق أهدافه ما لم تنعكس أحكامه على الإجراءات اليومية والتعاملات مع الجهات الحكومية.

وشدد على أهمية تفعيل آليات قياس الأثر التشريعي داخل مجلس النواب، للتأكد من مدى تحقيق القوانين لمستهدفاتها، ورصد العقبات التي تواجه تطبيقها على أرض الواقع، ومدى استفادة المستثمرين والمصنعين من التيسيرات التي تتضمنها.

وأشار إلى أن تأخر إصدار اللوائح التنفيذية لبعض التشريعات لفترات قد تصل إلى عام أو عامين كان من بين التحديات التي تؤثر على سرعة تفعيلها، لافتاً إلى أهمية تقييم القوانين القائمة قبل إدخال تعديلات جديدة عليها، من خلال الاستماع إلى الجهات المعنية والمستفيدين، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

واستشهد في هذا السياق بمناقشات تعديل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، والتي تضمنت أهمية تقييم الأثر الفعلي للقانون الحالي، والاستماع إلى جهاز تنمية المشروعات وأصحاب المشروعات قبل إقرار أي تعديلات جديدة.

وعلى صعيد تطوير القاعدة الإنتاجية، دعا صبري إلى الانتقال من مرحلة توطين الصناعة إلى تعميقها، من خلال بناء شبكة قوية من الموردين المحليين، وزيادة المكون المحلي في المنتجات، وربط المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمصانع الكبرى، بما يعزز القيمة المضافة داخل الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن توطين الصناعة يستهدف جذب الشركات لإنتاج سلع ومنتجات داخل السوق المصرية، بينما يمتد مفهوم تعميق الصناعة إلى تطوير الصناعات المغذية والمكملة، وتوسيع مشاركة الموردين المحليين في مراحل الإنتاج المختلفة وسلاسل القيمة.

وأكد أهمية قياس نسبة القيمة المضافة المحلية في كل دولار من الصادرات المصرية، بالتوازي مع تحديد حجم المدخلات المستوردة المستخدمة في إنتاج السلع المصدرة، بما يساعد على زيادة العائد المحلي من النشاط التصديري، وتقليص الفجوة بين الصادرات والواردات وتحسين الميزان التجاري.

كما لفت إلى ضرورة مواكبة التحولات العالمية في الصناعة، خاصة ما يتعلق بتوطين التكنولوجيا الصناعية والالتزام بالاشتراطات البيئية الجديدة، وفي مقدمتها آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM)، لضمان استمرار نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية وتعزيز قدرتها التنافسية.

وفي ملف تسهيل حركة التجارة، أشار صبري إلى تحقيق تقدم في تقليص زمن الإفراج الجمركي، إذ تراجعت الفترة اللازمة للإفراج عن الشحنات من نحو 16 يوماً إلى 5.6 يوم، مع استهداف خفضها إلى يومين، بما يسهم في تقليل الأعباء التشغيلية على المصنعين والمصدرين وتسريع حركة تداول البضائع.

وشدد على أن الصادرات المصرية تمثل نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة تقل عن المتوسط العالمي البالغ نحو 30%، مشيراً إلى أن رفع هذه المساهمة يتطلب مواصلة تطوير القاعدة الصناعية، وتعميق المكون المحلي، وتحسين بيئة الأعمال، إلى جانب معالجة المعوقات الإدارية والتنفيذية التي تواجه مجتمع المصدرين.