الاستثمار الأوروبي: تقديم تمويل بقيمة 15 مليون دولار لبنك الإسكندرية لدعم الاستثمار المستدام

أعلن بنك الإسكندرية – أحد بنوك مجموعة انتيسا بان باولو – وبنك الاستثمار الأوروبي عن شريحة جديدة بقيمة 15 مليون دولار، للمساهمة في خطة تمويل الطاقة المتجددة ورفع كفاءة استخدامها في إطار برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر في مصر (GEFF).

ويهدف البرنامج إلى تسريع وتيرة التحديث الاقتصادي والاستدامة البيئية من خلال الاستثمارات الخضراء الموجهة من قبل الشركات المصرية.

وتم الإعلان رسميا عن الاتفاق على هامش الفاعلية الأوروبية لربط الطاقة بين أوروبا ومصر بمقر السفارة السويدية في القاهرة، وذلك بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والتي شاركت عبر الفيديو كونفرانس، وكريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، وهوكان ايمسجورد، السفير السويدي بالقاهرة، وماثيو بالدوين، نائب المدير العام لإدارة الطاقة بالمفوضية الأوروبية، وجيلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، ودانتي كامبيوني، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية، بالإضافة الى عدد من كبار رجال الأعمال.

من جانبها قالت نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، جيلسومينا فيجليوتي: “يعمل بنك الاستثمار الأوروبي مع البنوك الرائدة في جميع أنحاء العالم لتسريع الاستثمارات التي تحد من انبعاثات الكربون وتوليد الطاقة المتجددة. وستمكن الشراكة الجديدة مع بنك الإسكندرية رواد الأعمال المصريين من تبني الطاقة الخضراء، وخفض استهلاك الطاقة، والمساهمة في العمل المناخي. يدعم البرنامج الجديد أيضًا استراتيجية التنمية المستدامة لعام 2030 واستراتيجية التنمية الصناعية التي تم إطلاقها مؤخرًا.”

وأضافت جيلسومينا فيجليوتي، أن التوقيع مع بنك الإسكندرية يمثل فرصة مهمة لنا، موضحة ان الاتفاقية توفر تمويل بمقدار 15 مليون دولار لدعم الاستثمار المستدام. كما أشارت إلى أن التسهيلات الخضراء هي جزء من أعمال بنك الاستثمار الاوروبي، لافتة إلى أن البنك لديه خبرة جيدة جدًا فيما يتعلق بالعمل مع البنوك المصرية لتوفير الموارد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد ليس فقط في مصر ولكن في كثير من انحاء العالم.

وأضافت نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي: “نتطلع إلى الاتفاقية الجديدة مع بنك الإسكندرية لتوفير الموارد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للإعلان عن قدرتها على مواكبة تكلفة الطاقة ومواكبتها من خلال تعزيز الاستخدام المستدام للطاقة”.

كما صرح الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية، دانتي كامبيوني قائلاً: “يُدرك بنك الإسكندرية الأهمية الكبرى لحماية البيئة والاستثمار في حلول الطاقة المتجددة والأكثر كفاءة بالنسبة للشركات المصرية. هذا ويأتي التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي ليعكس أهدافنا المشتركة للوصول إلى الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، والتي تشمل توافر الطاقة المستدامة، والوصول إلى الحلول التي تعالج قضايا تغير المناخ، والشمول المالي، مع دعم الاستثمارات الصناعية بحلول تمويلية جذابة.”

من جانبها عبرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عن تقديرها للتعاون المستمر مع بنك الاستثمار الأوروبي لدعم القطاع الخاص في مصر، في ضوء أولويات الدولة وسعيها لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية.

ونوهت الوزيرة بأن التمويل الجديد مع بنك الإسكندرية يعزز تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم كفاءة الطاقة واستثمارات الطاقة المتجددة في قطاعات الخدمات الصناعية والتجارية والزراعية، تحت مظلة الاتفاقية الإطارية الموقعة بين الحكومة وبنك الاستثمار الأوروبي والتي تعزز التعاون الإنمائي لخلق فرص العمل وتوفير الحلول المبتكرة للوفاء بتعهدات وأهداف التنمية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص. وأكدت على أهمية هذه التمويلات، نظرًا لدورها في تسريع تبني القطاع الخاص للمبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG .

ويعد ذلك التمويل الجديد جزءً من برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر في مصر (GEFF)، والذي يعمل على دعم استثمارات الأعمال من خلال شركاء ماليين محليين.

وتعمل الخطة على تمكين الشركات المصرية من زيادة الاستثمار لتقليل استهلاك الطاقة والمياه، وتحسين جودة المنتجات، وزيادة القدرة التنافسية لهذه الشركات، وهو ما تم الكشف عنه من خلال الحوار المصري الأوروبي فيما يخص ربط الطاقة، الذي يجمع شركاء الأعمال المصريين والدوليين لتعلم كيفية التعامل مع التحديات المتعلقة بالطاقة والمياه وتغير المناخ.

ويتيح برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر في مصر المشورة المالية وأفضل الممارسات المتاحة لمساعدة القطاع الخاص في تطوير قدرته التنافسية.

ويجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعم خطة التمويل الجديدة، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، من خلال آلية تسهيل الاستثمار في منطقة الجوار لتقديم المساعدة الفنية لتحديد وتقييم ومراقبة المشروعات الاستثمارية المؤهلة.

وسيساعد التعاون الأول على نحو أكبر في التغلب على معدلات الاستثمار في الطاقة المتجددة غير الكافية، من خلال تركيز الاهتمام على الاقتصاد الأخضر، والمساعدة الفنية لتحسين وتسريع تلك الاستثمارات.

تم تصميم البرنامج للمساهمة في تحقيق الهدف رقم 7 من أهداف التنمية المستدامة، للوصول الشامل إلى خدمات الطاقة الحديثة والموثوقة بأسعار معقولة، والهدف رقم 12، للاستهلاك والإنتاج المستدامين، والهدف رقم 13، للعمل العاجل لمكافحة تغير المناخ وتأثيره.