(حوار) وزير التخطيط: إعلان خطة التنمية المستدامة 2030 منتصف سبتمبر تزامنًا مع اجتماعات الأمم المتحدة

اجتمعت مع ممثلى نقابات العمال العامة والمستقلة للاتفاق على المواد المختلف عليها فى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

طبعنا 5.4 ملايين كارت ذكى للبنزين ووضعنا خطة للمركبات غير المرخصة.. وإطلاق حملة إعلامية لتوعية المواطنين بأهمية المنظومة

المتابعة الدورية لنتائج خطة التنمية تحدد احتياج الخطط المستقبلية للتعديل من عدمه

صندوق إدارة أصول الدولية سيكون من ضمن أهدافه إعادة هيكلة شركات القطاع العام

أكد الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن الحكومة عازمة على تطبيق الإصلاح فى الجهاز الإدارى للدولة وإقرار قانون الخدمة المدنية، مشيرًا إلى أن الحكومة تجرى مفاوضات حالية مع النقابات العامة والمستقلة للعمال لبحث المواد المختلف عليها قبل الإقرار النهائى للائحة التنفيذية للقانون .

وشدد العربى على أن الإصلاح الإدارى جزء أساسى من خطة التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الحكومة أرسلت الخطة طويلة المدى 2030 لشركاء التنمية لمراجعتها قبل الإعلان عنها بشكل رسمى فى النصف الثانى من سبتمبر تزامنًا مع إعلان الأمم المتحدة الأهداف الإنمائية للخمسة عشر عامًا المقبلة .

وأضاف أن الحكومة ماضية فى الخطة الزمنية لتخفيض عجز الموازنة، وأنه سيتم الإعلان خلال أيام فى مؤتمر موسع لرئيس الوزراء عن تفاصيل مشروع الكروت الذكية والخط الزمنى لتطبيقه، لافتًا إلى أنه تم طبع 5.4 ملايين كارت حتى الآن وتوزيع 3.4 ملايين كارت منها .

دعنا نبدأ بقانون الخدمة المدنية والذى تعول عليه الحكومة كثيرًا لإعادة هيكلة الجهاز الإدارى للدولة بينما يواجه القانون اعتراضات كبيرة من الموظفين دفعت الحكومة لعدم إقرار اللائحة  التنفذية حتى الآن فما الموقف الحالى للقانون؟

قولًا واحدًا قانون الخدمة المدنية الجديد نافذ، وبدأ تطبيق الأثر المالى للقانون على مرتبات الموظفين الخاضعين له بداية من العام المالى الجارى، ولكن الحكومة ترى أنه لا داعى للاستعجال فى إصدار اللائحة التنفيذية للقانون قبل الاتفاق عليها مع الجهات الحكومية المعترضة، رغم أن الوزارة أجرت العديد من اللقاءات التلفزيونية والمباشرة مع الجهات المعنية بالعمال وممثلى الموظفين قبل الوصول للصيغة النهائية من اللائحة .

ولكن ماذا ستفعل الحكومة فى الدعوات المطالبة بالتظاهر لإسقاط القانون وهنا لقاءات مع ممثلى الموظفين للاتفاق على البنوك الخلافية فى القانون؟

بداية القانون تم تطبيقه والمفاوضات الجارية حاليًا تدور حول اللائحة التنفيذية، ومنذ أيام عقدت اجتماعًا مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والنقابات المستقلة لمناقشة التعليقات على مواد اللائحة التنفيذية، وفى حالة التوصل من خلال النقاش الموضوعى لمواد معينة تحتاج إلى تعديلات سنعمل على تعديلها قبل إقرار اللائحة التنفيذية للقانون، وأود الإشارة إلى عزم الحكومة على تطبيق خطة الإصلاح الإدارى بالدولة، لأنها أحد أهداف الحكومة للخطة المستقبلية التى ستعمل على زيادة فاعلية آداء الحكومة والقضاء على الروتين والبيروقراطية وسيتم إقرار اللائحة التنفيذية للقانون قريبًا جدًا بمجرد إنهاء المناقشات .

بالنظر إلى خطة العام المالى 14/2015 وجدنا مستهدفات لم تحققها الحكومة فى نهاية العام وبناءًا على ذلك عدلت توقعاتها للأعوام المقبلة، ما تعليقك؟

بالطبع أى خطة للتنمية يكون لها متابعة دورية من قبل الحكومة بالإضافة إلى متابعة النتائج الختامية للخطة والتى يتوقف بناءًا عليها مستهدفات الخطط التالية، فإذات نجحت الحكومة فى تحقيق مستهدفات العام ستستطيع زيادة توقعاتها ومستهدفاتها للأعوام المقبلة، ولكن فى حالة حدوث أى ظروف طارئة تحول دون تحقيق المستهدفات فينعكس هذا على الخطة التالية بتغير المستهدفات وتخفيضها فى بعض الأحيان .

ولكن هناك أنباء عن أن مستهدفات الخطة متوسطة الأجل حتى عام 18/2019 غير نهائية وقد تخضع للتعديل نهاية العام المالى الجارى؟

دعنى أؤكد أن الفترة الماضية شهدت تطورًا كبيرًا فى الوضع الاقتصادى ونتوقع أن نحقق معدلات نمو جيدة تصل لنحو 4% بنهاية العام المالى الماضى، ونستهدف فى العام المالى الجارى تحقيق نموًا بنسبة 5% وبالتالى نستعيد تدريجيًا معدلات النمو السابقة، لنصل فى متوسط السنوات حتى عام 2030 لنسب نمو 7%، وترتفع النسبة إلى 10% فى العام الواحد فى نهاية الخطة طويلة المدى حتى 2030، وفى حالة حدوث أى ظروف طارئة تؤثر على سير الخطة التى وضعتها الحكومة سنسعى بالطبع إلى تغيير توقعات الأعوام التالية وهو أمر طبيعى .

وبخصوص بنود خطة التنمية المستدامة للفترة 2030 هل ستعلن عنها الحكومة فى وقت قريب؟

انتهينا تمامًا من ملامح خطة التنمية المستدامة للفترة من 2015 – 2030 وقمنا بتوزيعها على الأطراف المعنية ومنظمات المجتمع المدنى، بحيث يتم مراجعتها بشكل نهائى، وهى خطة تعكس طموحات الدولة للتقدم والنهوض وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، ونستهدف أن يتم الإعلان عن الخطة خلال النصف الثانى من سبتمبر الجارى بالتزامن مع اجتماعات الجمعية العام للأمم المتحدة للإعلان عن الأهداف الإنمائية العالمية للخمسة عشر عامًا المقبلة، لتكون مصر من أوائل الدول التى تعلن عن خطة التنمية المستهدامة فى ضوء الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة .

أعلنت الحكومة استهدافها تخفيض العجز إلى نحو 8.9% بنهاية العام المالى الجارى ولكن البنك الدولى توقع أن يستمر العجز أكثر من 10%، فما تعليقك خصوصًا وأن الحكومة متأخرة فى اتخاذ بعض الإجراءات مثل الكروت الذكية وضريبة القيمة المضافة؟

أؤكد لك أن الحكومة ماضية حسب الخطة الزمنية فى إجراءات تخفيض عجز الموازنة من خلال الإجراءات الإصلاحية وخطة إعادة هيكلة الدعم وترشيد النفقات، وقانون الخدمة المدنية بدأ تطبيق الأثر المالى له منذ بداية العام المالى الجارى كما ذكرت سابقًا، كما أن قانون القيمة المضافة يتم الانتهاء منه وفقًا لخطة لحكومة، وكذلك مشروع الكروت الذكية، ولابد أن نعلم أن تخفيض العجز تحدى قبلته الحكومة ولن يحدث بدون الانتهاء من الإجراءات الإصلاحية وتطبيقها، لذلك نحن عازمون على تطبيق الإصلاح فى كافة القطاعات .

ولكن الحكومة أوقفت تطبيق منظومة الكروت الذكية قبل تطبيها بأيام رغم أنها أحد أهم الإجراءات للسيطرة على الدعم ووقف التهريب؟

الحكومة لم تتراجع عن تطبيق الكروت الذكية، وهى مُطبقة بالفعل، وحاليًا تم طبع أكثر من 5.4 ملايين كارت ذكى، وتوزيع نحو 3.4 ملايين كارت ويتبقى 2 مليون كارت متاحين فى وحدات المرور لاستلامهم، وتجهز الحكومة لحملة إعلامية ضخمة لتوعية المواطنين بالمنظومة الجديدة وأهميتها، كما تتبنى وزارات التخطيط والزراعة والاتصالات حاليًا مشروعًا لترخيص المركبات الخاصة بالزراعة لتحصل على كارت ذكى ضمن المنظومة، وبدأ تطبيق المشروع بشكل تجريبى فى محافظة الشرقية وسيتم الانتهاء منه فى الربع الأول من 2016، ويتبقى “التوكتوك” وحاليًا تجرى مناقشات حول كيفية التعامل معه وتقنينه ليدخل ضمن المنظومة، وباقى المركبات ستحصل على البنزين من خلال كارت المحطة، وخلال الأيام المقبلة سيكون هناك مؤتمر صحفى موسع لرئيس الوزراء للإعلان عن تفاصيل المنظومة .

أعلنت مسبقًا عن صندوق سيادى لإدارة أصول الدولة غير المستغلة ما آخر تطوراته؟ وما دوره فى إعادة هيكلة شركات القطاع العام؟

بالطبع من ضمن مهام الصندوق سيكون إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام سواء من خلال ضخ السيولة اللازمة أو استغلال الأصول، وهو صندوق برأسمال مبدأى 10 مليارات جنيه منها  5 مليارات جنيه سيولة نقدية تم تخصيصها فى الموازنة العامة للدولة، بجانب أصول عينية بقيمة 5 مليارات جنيه جزء منها تابع لبنك الاستثمار القومى وجزء تابع لجهات أخرى، ويهدف الصندوق للاستثمار فى أصول الدولة غير المستغلة واستغلالها بعد تطويرها وضخ الأموال فيها للاستثمار، ومن القطاعات المستهدف الاستثمار فيها الطاقة والاتصالات والطرق، وحاليًا جارى تقييم الأصول التى ستدخل ضمن اختصاصات الصندوق، وتم تكليف جهة استشارية للانتهاء من الدراسات اللازمة لإطلاق الصندوق ووضع شكل للهيكل التنظيمى والسياسات الخاصة بالصندوق وسيتم الانتهاء منها قبل نهاية ديسمبر المقبل، ليبدأ الصندوق عمله فى مطلع عام 2016 .

تعانى الدول الخليجية حاليًا أزمة اقتصادية كبيرة نتيجة تراجع أسعار النفط فهل هذه الأزمة ستؤثر على المساعدات التى رصدتها تلك الدول لمصر؟

يجب أن نؤكد على أن دول الخليج وقف بجوار مصر بقوة خلال السنوات الماضية ولولاها لما استطاعت مصر تجاوز الأزمات التى واجهتها، ولازلنا فى احتياج لدعم الأشقاء العرب لمواجهة المشكلات المالية التى نعانى منها.

ولكن رغم استلام 6 مليارات دولار ودائع من دول الخليج لم يتم الاتفاق حتى الآن على القيمة المرصودة للاستثمار والبالغة 6 مليارات دولار؟

خلال الأيام المقبلة سيتم توقيع اتفاقية مع المملكة العربية السعودية للاستثمار فى مصر وضخ جزء من المساعدات التى تم الإعلان عنها خلال المؤتمر الاقتصادى، كما ساهمت دولة الإمارات فى توفير واردات بترولية بأكثر من مليار دولار، وحاليًا جارى الاتفاق مع دولة الكويت وسيتم الإعلان بشكل رسمى فور انتهاء المفاوضات على الاستثمارات التى ستضخها تلك الدول فى مصر .