الأهلي للتمويل العقاري تستحوذ على 23.88% من إجمالي النشاط بالسوق خلال 11 شهراً

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن الحصص السوقية لشركات التمويل العقاري وفقاً لقيمة التمويل الممنوح خلال الـ11 شهراً الأولى من عام 2021، حيث تصدرت شركة الأهلي للتمويل العقاري شركات القطاع مستحوذة على 23.88% وبقيمة تمويلات بلغت 1.72 مليار جنيه.

وتأتي شركة التعمير للتمويل العقاري في المركز الثاني بحصة سوقية قدرها 14.21% من إجمالي قيم التمويل الممنوح بمبلغ قدره 1.02 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2021؛ يليها شركة تمويل للتمويل العقاري في المركز الثالث بحصة سوقية قدرها 13.18% وبتمويلات 952 مليون جنيه.

وتستحوذ شركة يداية للتمويل العقاري “التيسير سابقاً” على المركز الرابع بنسبة 9.21% وبتمويلات 665 مليون جنيه؛ ثم شركة أملاك للتمويل والاستثمار العقاري في المركز الخامس، بحصة سوقية قدرها 7.71% وبتمويلات 557 مليون جنيه.

وفي المركز السادس، تأتي شركة العربي الأفريقي للتمويل العقاري، بحصة سوقية 5.82% لتسجل قيم تمويلاتها 420 مليون جنيه، يليها شركة المصرية للتمويل العقاري في المركز السابع، بحصة سوقية 5.57% وبقيمة تمويلات 402 مليون جنيه.

وتأتي شركة كونتاكت للتمويل العقاري في المركز الثامن بحصة 4.97% وبتمويلات 359 مليون جنيه؛ كما تستحوذ شركة الأهلي المتحد للتمويل على المركز التاسع  بنسبة 4.45% بحجم تمويلات 321 مليون جنيه.

وفي المركز العاشر جاءت شركة أم ال اف للتمويل بحصة سوقية قدرها 4.10% من إجمالي قيم التمويلات الممنوحة، وذلك بمحفظة بلغت 296 مليون جنيه بنهاية نوفمبر 2021.

وعلى صعيد شهر نوفمبر فقط، لا تزال شركة الأهلي للتمويل العقاري تتصدر قائمة الشركات العاملة في السوق من حيث قيمة التمويلات الممنوحة، بحصة سوقية قدرها 29.26%، بمبلغ 397 مليون جنيه خلال هذا الشهر.

وقد سجل إجمالي التمويل العقاري الممنوح من الشركات 7.2 مليار جنيه خلال الـ11 شهراً من عام 2021، وبلغ قيمة إعادة التمويل العقاري 1.5 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2021، وسجل عدد عقود التمويل العقاري 5899 عقد بنهاية نوفمبر 2021.

وعلى صعيد شهر نوفمبر فقط، بلغ إجمالي التمويل العقاري الممنوح من الشركات 1.3 مليار جنيه، بينما سجل إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري 194 مليون جنيه خلال نوفمبر 2021، وسجل عدد عقود التمويل العقاري 839 عقد خلال الشهر.

ويعد التمويل العقاري أداة تمويل متوسط وطويل الأجل لاقتناء عقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو للاستثمار في مجالات شراء أو بناء المساكن، ويدعم قطاع الاستثمار العقاري في مصر نمو الاقتصاد المصري وتنشيط السوق المحلي.