الحكومة تعتزم طرح المدافن الصحية ومصانع التدوير علِي شركات القطاع الخاص خلال الشهر الجاري

اتفق وزير التنمية المحلية ووزيرة البيئة على طرح طلب ابداء الاهتمام لشركات القطاع الخاص الراغبة في إدارة وتشغيل مصانع التدوير والمدافن الصحية الآمنة لمنظومة المخلفات الصلبة الجديدة ، للحفاظ على الاستثمارات التي ضختها الدولة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية للمنظمة وحسن إدارة تلك المشروعات.

وأوضح بيان اليوم أنه سيتم الإعلان عَلِي الموقع الرسمي لوزارة التنمية  المحلية والمحافظات كافة التفاصيل الخاصة بذلك خلال الشهر الجاري .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، مع د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بحضور د. طارق العربي الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم و إدارة المخلفات، ود. أحمد سعيد مدير الوحدة التنفيذية للمخلفات بالوزارة.

وشهد الاجتماع استعراض آخر مستجدات منظومة المخلفات الصلبة الجديدة فيما يخص مشروعات البنية التحتية الجارية عَلِي أرض المحافظات من مدافن صحية آمنة ومحطات وسيطة ثابتة ومتحركة ومصانع التدوير وكذا موقف تخصيص أراضي تحويل المخلفات إلى طاقة.

ومن جانبه أكد اللواء محمود شعراوى ، عَلِي التعاون والتنسيق الكامل بين وزارتي التنمية المحلية والبيئة لمتابعة المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة ، لافتاً إلي متابعة وزارة التنمية المحلية أولاً بأول لكافة مشروعات البنية التحتية لمنظومة المُخلفات بالمحافظات وفقاً للبرامج والخطط الموضوعة .

وأشار إلى  أن الرئيس عبد الفتاح السيسي و رئيس مجلس الوزراء يتابعان المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة بصورة مستمرة حتى يشعر المواطن المصري بالتحسن المستمر فى هذه الخدمة التي تمس حياة المواطنين اليومية.

وأوضح شعراوي  أنه أصدر توجيهات للمحافظين بضرورة المرور الدوري عَلِي مشروعات البنية التحتية التي يتم الانتهاء منها وتسليمها للمحافظات لمتابعة طبيعة التشغيل والالتزام بالإجراءات الخاصة بعمليات المعالجة والتخلص من للمخلفات للحفاظ عليها الاستثمارات التي تضخها الدولة وحسن إداراتها بصورة جيدة .

ومن جانبها لفتت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إلى إمكانية تنفيذ برنامج تدريبي للشباب من خلال جهاز تنظيم ادارة المخلفات لإنشاء شركات صغيرة تشارك في عمليات الجمع السكني، مما يخلق سوق عمل جديد في مجال إدارة المخلفات.

ونوهت بإمكانية طرح سيناريوهات أخرى ومنها إقامة شركات مساهمة في بعض المحافظات، ومشاركة الجمعيات الأهلية خاصة في المناطق الريفية من خلال إقامة شراكات مع وزارتي البيئة والتنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر