“التضامن الإجتماعي”: تعديل قانون الطفل يتيح تسليم مجهولي النسب لأسر بديلة من سن 3 أشهر

أعلنت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن تعديل قانون الطفل ليتيح تسليم الأطفال مجهولي النسب لأسر بديلة من سن 3 أشهر وذلك بعد استخراج شهادة الميلاد الخاصة بهم والتأكد من سلامتهم الصحية وذلك تحقيقا للمصلحة الفضلى لكل من الأسرة البديلة والطفل على وجه السواء.

وأشارت الوزيرة فى بيان صادر لها اليوم، أن رئيس الجمهورية قد أصدر قرارا بقانون تعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ونص التعديل على استبدال كلمة “سنتين” الواردة في المادة 46 من قانون الطفل المشار بعبارة “3 أشهر”.

وكانت الوزارة قد تقدمت بمشروع القرار بقانون المشار إليه وذلك من ضمن عدة إجراءات اتخذتها الوزارة في سبيل تطوير نظام الأسر البديلة .

وأكدت أن الدراسات التجريبية أثبتت أن حرمان الأطفال من الرعاية والاهتمام في نطاق الأسر البديلة من وقت مبكر له أثاره النفسية والبدنية السلبية عليهم، وتبين أن الرعاية البديلة للأطفال من سن 3 أشهر هو أفضل سبيل لهم للنمو في بيئة أسرية تساعده عىي النمو البدني والإدراكي والعاطفي لذا تم التعديل المشار إليه .

كما تبين أنه في ظل التقدم الطبي وتوفر الوسائل الطبية التي تساعد الأم بالأسرة البديلة على القيام بإرضاع الطفل مجهول النسب رضاعة طبيعية في سن 3 أشهر مما يبيح شرعاً إقامة الطفل أو الطفلة عند اكتمال سن البلوغ وسط الأسرة باعتباره ابن من الرضاعة وهو ما يصب في مصلحة الطفل والأسرة والمجتمع ككل