إرتفاع إجمالي الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج إلى 1.86 تريليون ريال بنهاية فبراير

بلغت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنهاية شهر فبراير الماضي نحو 1.865 تريليون ريال مقابل 1.882 تريليون ريال بنهاية شهر يناير السابق له، متراجعة بنسبة 0.9% بما يعادل 17 مليار ريال.

ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.

وكشفت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، جاء التغير بحجم الأصول الاحتياطية بشكل رئيسي من الانخفاض في النقد الأجنبي والودائع في الخارج.

وعلى الجانب الآخر، ارتفعت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنهاية فبراير على أساس سنوي 2.6% بما يعادل 47.6 مليار ريال، بعد أن كانت تبلغ 1.817 تريليون ريال بنهاية فبراير 2019.

وفي تفاصيل البنود، تراجعت الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج على أساس شهري 0.2% “1.86 مليار ريال”، لتبلغ 1.208 تريليون ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 1.109 تريليون ريال بنهاية الشهر السابق له، مستحوذة على 64.8% من الأصول الاحتياطية الأجنبية.

وتراجع إجمالي النقد الأجنبي السعودي والودائع في الخارج إلى 615 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 630 مليار ريال بنهاية الشهر السابق عليه، بنسبة انخفاض 2.4% بما يعادل نحو 15 مليار ريال.

كما تراجع الاحتياطي لدى صندوق النقد إلى 9.34 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 9.38 مليار ريال بنهاية الشهر السابق له، بنسبة تراجع 0.5% بما يعادل 43 مليون ريال.

كما انخفضت حقوق السحب الخاصة إلى 31.14 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل نحو 31.28 مليار ريال في الشهر السابق عليه، بنسبة تراجع 5% بما يعادل 143 مليون ريال.

بينما استقر رصيد “الاحتياطي” لدى السعودية من الذهب عند 1.62 مليار ريال، وهو المستوى نفسه الذي يحافظ عليه منذ فبراير 2008.

وكانت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج خلال 2019 ارتفعت 0.6% لتسجل 11.05 مليار ريال، إلى نحو 1.873 تريليون ريال مقابل 1.862 تريليون ريال بنهاية 2018.

وارتفعت خلال العام بأعلى وتيرة خلال خمسة أعوام، أي منذ أن ارتفعت بقيمة 24.9 مليار ريال في عام 2014، إذ بلغت الأصول الاحتياطية 2.721 تريليون ريال بنهاية 2013، ثم 2.746 تريليون ريال في عام 2014.

وأكدت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، في وقت سابق، أن عوائد استثمارات احتياطيات السعودية في الخارج، التي تديرها المؤسسة، شبيهة بنظيراتها في البنوك المركزية العالمية.