وزير الاستثمار: رواد الأعمال يقودون تطوير حلول تكنولوجية لزيادة الصادرات وتنويع الأسواق بواسطة سناء علام 18 نوفمبر 2026 | 9:08 م كتب سناء علام 18 نوفمبر 2026 | 9:08 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 11 أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن إطلاق المختبر التنظيمي ومركز الابتكار في تكنولوجيا التجارة يستهدف معالجة فجوة المعلومات التي تواجه الشركات المصرية، وتيسير وصولها إلى البيانات والخدمات الحكومية والاتفاقات التجارية، بما يدعم زيادة الصادرات وتنويع قاعدة المصدرين. وقال فريد، خلال كلمته في فعالية إطلاق المختبر التنظيمي ومركز الابتكار في تكنولوجيا التجارة، إن المنصة الجديدة ستجمع مختلف البيانات المرتبطة بمنظومة التجارة الخارجية، بما يشمل بيانات المعارض والجهات المنظمة لها والشركات المشاركة، وبيانات التصدير والاستيراد الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إلى جانب البرامج التدريبية التي يقدمها مركز تدريب التجارة الخارجية، وبيانات مصلحة الجمارك ومنظومة التجارة المختلفة. إقرأ أيضاً رئيس الوزراء: نستهدف تحويل الابتكار التكنولوجي إلى قيمة مضافة للاقتصاد الوطني رئيس ساندبوكس إيه كيو : البنية التحتية للطاقة والاتصالات ركيزة لتعزيز مكانة مصر في الاقتصاد الرقمي مصر تستهدف جذب استثمارات نوعية وتعزيز دور القطاع الخاص عبر استراتيجية ترويج جديدة وأوضح أن الفكرة تستهدف إتاحة هذه البيانات أمام شركات التكنولوجيا ورواد الأعمال، بما يمكنهم من تطوير حلول مبتكرة تساعد المصدرين على التعرف على الأسواق الخارجية، وفهم قواعد المنشأ والاتفاقات التجارية والأكواد الجمركية للمنتجات، وتحديد السلع المستفيدة من الإعفاءات الجمركية، فضلًا عن التعرف على المتطلبات الفنية وشهادات المطابقة اللازمة لدخول الأسواق المختلفة. وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن مبادرة “مصر تنطلق بالتصدير” كشفت عن فجوة كبيرة في وصول المعلومات إلى مجتمع الأعمال، موضحًا أن عدد الأشخاص الذين لديهم معرفة بالخدمات التي تقدمها هيئة المعارض وصندوق تنمية الصادرات والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لا يتجاوز 15% من إجمالي من تم التواصل معهم خلال الجولات بالمحافظات. وأضاف أن هذه النتائج أكدت ضرورة إنشاء منصة تتيح للشركات ورواد الأعمال الوصول إلى البيانات والمعلومات، وتطوير تطبيقات تساعد الشركات الراغبة في التصدير على فهم الإجراءات والمتطلبات، والوصول إلى الفرص التصديرية المناسبة، بدلًا من اقتصار الاستفادة من هذه الخدمات على الشركات التي تمتلك بالفعل خبرة سابقة في الأسواق الخارجية. ولفت فريد إلى أن المنصة ستتيح كذلك تطوير حلول تكنولوجية لتحسين كفاءة عمليات النقل والشحن، والمفاضلة بين شركات الخدمات اللوجستية وفقًا لمستويات الخدمة، إلى جانب إتاحة حلول التخصيم التجاري، بما يساعد المصدرين على الحصول على مستحقاتهم المالية بصورة أسرع، دون الانتظار لفترات قد تصل إلى 60 يومًا. وأكد أن الدور الرئيسي في تطوير هذه الحلول لن يكون منوطًا بالحكومة، وإنما ستتولاه شركات القطاع الخاص ورواد الأعمال العاملون في مجال التكنولوجيا، من خلال ابتكار تطبيقات تربط المصدرين بالمستوردين، وتوظف الذكاء الاصطناعي والنماذج الكمية الكبيرة في تحليل البيانات واكتشاف الفرص التصديرية بالأسواق العالمية. وأوضح أن المختبر التنظيمي سيوفر للشركات بيئة آمنة لاختبار أفكارها وابتكاراتها، مع إتاحة البيانات اللازمة بصورة محمية ومنضبطة، بما يضمن حماية الابتكارات وتمكين أصحابها من اختبار الحلول وتطويرها حتى الوصول إلى مرحلة التطبيق الفعلي أو التوقف عن استكمال المشروع. وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أن الدراسات والتجارب الدولية تؤكد أهمية توظيف التكنولوجيا في تعزيز الصادرات، موضحًا أن إحدى الدراسات رصدت زيادة صادرات بعض الشركات بنسبة 13% نتيجة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الترجمة عبر منصة “eBay”، فيما أظهرت دراسة أخرى ارتفاع الصادرات بنسبة 40% في تجربة لتطوير منصة إلكترونية تستهدف دعم المصدرين في بيرو وربطهم بالمستوردين عالميًا. وشدد فريد على أن تنويع قاعدة المصدرين يمثل أحد أبرز التحديات أمام نمو الصادرات المصرية، لافتًا إلى أن عددًا محدودًا من الشركات يستحوذ على نحو 43% من إجمالي الصادرات المصرية، وهو ما يتطلب توسيع قاعدة الشركات المصدرة من خلال إتاحة المعرفة والبيانات وتوظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. وكشف عن استعداد مؤسسات مالية وغير مالية للمشاركة في دعم المبادرات والأفكار التي يطرحها المختبر، بل وتمويل بعض الحلول التي تنجح في تطوير آليات الربط بين المصدرين والمستوردين، بما يعزز فرص تحويل الابتكارات إلى مشروعات قابلة للتطبيق والتوسع. واستعرض الوزير تجربة إحدى الشركات التي استعانت بتطبيقات الذكاء الاصطناعي من خلال وكيل ذكي (AI Agent) لتنفيذ عمليات المبيعات، الأمر الذي ساعدها على التوسع من التصدير إلى سوق واحدة إلى ثلاث أو أربع دول، بعد رفع كفاءة عمليات البيع والوصول إلى العملاء المستهدفين. وأكد فريد أن إطلاق المختبر التنظيمي ومركز الابتكار في تكنولوجيا التجارة يمثل بداية مرحلة جديدة من التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمبتكرين ورواد الأعمال، بهدف توظيف التكنولوجيا بصورة مكثفة باعتبارها ركيزة أساسية لتطوير منظومة التجارة الخارجية وزيادة الصادرات المصرية وتنويع الأسواق والشركات المصدرة. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/wowc المختبر التنظيمي للتجارةوزير الاستثمار