لمدة 5 سنوات.. الرقابة المالية تجدد قيد «شديد» بسجلات شركات الوساطة التأمينية

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية تجديد قيد شركة شديد لوساطة التأمين بسجل وسطاء التأمين (شخص اعتباري) بالهيئة.

وقد أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة ، قراراً رقم 2754 لسنة 2025 بشأن تجديد قيد الشركة بسجلات الهيئة لمدة 5 سنوات اعتباراً من 14 يونيو 2025، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

ويشار إلى أن نشاط الوساطة التأمينية هو تمثيل العميل أمام شركات التأمين بغرض الحصول على أنسب الشروط والأسعار ومعاونتهم فنياً، والحصول على تعويض عادل وتقديم كافة الاستشارات الفنية الخاصة بالوثيقة والتغطيات الصادرة لهم.

ويذكر أنه قد رخصت الهيئة العامة للرقابة المالية لأول شركة بمزاولة نشاط الوساطة التأمينية في شهر فبراير 2009، ويصل عدد الشركات المزاولة لنشاطي وساطة التأمين وإعادة التأمين بالسوق المصرية حتى الآن 106 شركات.

وكان قد كشف ريتشارد خراط، الرئيس التنفيذي لشركة شديد لوساطة التأمين مصر، عن 5 محاور رئيسية لاستراتيجية الشركة للتوسع بالسوق المصرية تتضمن التحول الرقمي الشامل لتعزيز تجربة العميل وتسريع الإجراءات، بجانب استهداف الفئات غير المشمولة بالتأمين، لا سيما في القطاعات الناشئة والمجتمعات الأقل حظًا بالتغطية.

وأضاف خراط في حواره الأول الذي اختص به «أموال الغد» خلال يوليو الماضي، أن الشركة تهدف إلى تطوير منتجات تأمينية مبتكرة تلبي احتياجات السوق المتغيرة، ولا سيما في التأمين الطبي، السيبراني، وتأمينات الأعمال الصغيرة، بجانب الاستثمار في رأس المال البشري من خلال التدريب والتأهيل المستمر من خلال المعهد التدريبي الذي يشكل ركيزة من ركائز المجموعة، بالإضافة إلى بناء شراكات طويلة الأمد مع شركات التأمين لضمان تقديم أعلى مستوى من الخدمة لعملائها.

وأشار إلى أن الشركة نجحت في تسجيل قفزة استثنائية في الأداء خلال عام 2024 مقارنة بعام 2023، إذ ارتفعت أقساط التأمين المسندة إلى شركات التأمين في السوق المصرية بنسبة 27 ضعفًا مقارنة بالعام السابق، كما نجحت الشركة في خفض نسب الخسائر بنسبة لافتة وصلت إلى 93%، وهو ما يعكس كفاءة عالية في إدارة المخاطر وانتقاء المحفظة.

وتابع «نُواصل البناء على هذا الزخم من خلال خطة طموحة تشمل تنويع المنتجات التأمينية، وتوسيع قاعدة العملاء، وتعزيز شراكاتنا مع شركات التأمين، كل ذلك ضمن رؤية تهدف إلى تحقيق نمو مستدام وتعزيز مكانتنا في السوق».

وأوضح أن الشركة تستهدف تحقيق نمو سنوي مركب يتراوح بين 20% و25% في حجم الأقساط المسندة خلال السنوات الثلاث المقبلة، مدفوعًا بعدة عوامل منها التوسع في المنتجات المبتكرة، التركيز على التأمينات المتخصصة، زيادة التغطيات التأمينية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع قنوات التوزيع الرقمية، بجانب العمل على تعميق الشراكة الاستراتيجية مع شركات التأمين العاملة في السوق المصرية، بما يضمن توفير حلول متكاملة وفعالة للعملاء.