تقرير: قطاع التأمين المصري من اضطرابات «الثورات» إلى ازدهار الاقتصاد

152

استطاع قطاع التأمين خلال السنوات العشر الماضية الخروج من «عنق الزجاجة» التي تسببت فيها الأحداث والتداعيات الناجمة عن ثورتي 25 يناير و30 يونيو اللتين شهدتهما الفترة التي سبقت هذه العقد من الزمن، وما تسببتا فيه من اضطرابات اقتصادية كان لها أثر كبير على جميع المجالات المختلفة وبينها قطاع التأمين، الذي شهد تذبذبًا في المؤشرات الفنية خلال فترة الثورتين، بجانب تشدد من جانب معيدي التأمين؛ لكن القطاع نجح في استغلال هذه المرحلة للعمل على زيادة الوعي التأميني ورفع حصيلة أقساطه خلال السنوات التالية لهذه الفترة، توافقًا مع المثل الشعبي الشهير “رب ضارة نافعة”.

ولعل الاستقرار السياسي الذي شهدته مصر منذ عقد من الزمن ساهم في تحقيق نمو اقتصادي ملحوظ ألقى بظلاله على شتى القطاعات المختلفة، وعلى رأسها نشاط التأمين، الذي شهد طفرة في حجم أعماله، خاصة فيما يتعلق بفرعي الحريق والهندسي، اللذين استفادا من المشروعات القومية التي نفذتها الدولة خلال المرحلة، بجانب الاستثمارات المحلية والأجنبية الجديدة التي جذبتها السوق، وتطلبت توفير تغطيات تأمينية متنوعة لحمايتها، ما أسهم في خلق فرص نمو هائلة أمام الشركة، وساعد في جذب استثمارات جديدة لقطاع التأمين المصري.

ولعب القطاع خلال هذه الفترة دور الدرع الواقية للاقتصاد المصري، إذ وفر جميع التغطيات التأمينية اللازمة للمشروعات والاستثمارات المحلية والأجنبية بالسوق المصرية، كما تحمّل على عاتقه سداد التعويضات المستحقة للمتضررين على مستوى المؤسسات والأفراد، ليؤكد دوره المحوري في حماية الاقتصاد القومي.

وبجانب دوره للدفاع عن الاقتصاد المصري من المخاطر، وفر «التأمين» وسائل حماية للمواطنين المصريين من الأخطار المجتمعية، إذ قدمت المجمعات التأمينية وصناديق التأمين الحكومية تغطيات متعددة ساهمت في تعويض المتضررين من الأفراد من مخاطر الوفاة والعجز الكلي والجزئي، بما يوفر لهؤلاء المتضررين وأسرهم حياة كريمة، كما أدى القطاع وشركاته دورا مجتمعيا بارزا خلال هذه الفترة عبر المساهمة في بعض فعاليات وأنشطة المسؤولية المجتمعية المختلفة، وبما يتوافق مع إستراتيجية الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية.

ويرصد «أموال الغد» أبرز إنجازات سوق التأمين المصري خلال الـ10 سنوات الماضية، والتي شهدت 20% متوسط نمو بمحفظة أقساط شركاته، كما تزايد حجم الاستثمارات المحلية والإقليمية بنشاطي التأمين ووساطة التأمين، إذ ارتفع عدد شركات التأمين من 30 شركة وجمعية بنهاية يونيو 2014 إلى نحو 40 شركة وجمعية تأمين حتى الآن، كما تضاعف عدد شركات الوساطة التأمينية والوساطة في إعادة التأمين من نحو 43 كيانا إلى 106 شركات نشطة.

صفقات الاستحواذ والكيانات الجديدة

القطاع شهد خلال السنوات العشر الماضية صفقات استحواذ من مؤسسات محلية وإقليمية ودولية على شركات تأمين قائمة بالسوق المصرية، ما يؤكد امتلاك السوق مقومات ومؤهلات جذب لهذه الاستثمارات، علاوة على زيادة بعض المؤسسات العربية حصصها بشركات تأمين مصرية، إذ رفعت القابضة المصرية الكويتية أسهمها بالدلتا للتأمين، كما اشترت أورينت للتأمين الإماراتية حصة إضافية بأورينت للتأمين التكافلي مصر.

هذه المرحلة شهدت أيضًا استحواذ أكسا الفرنسية على التجاري الدولي لتأمينات الحياة (أكسا لتأمينات الحياة حالياً) خلال 2015، كما تم استحواذ المجموعة المالية هيرميس و«جي بي أوتو» خلال 2020 على 75% من طوكيو مارين مصر فاميلي تكافل (كاف لتأمينات الحياة حالياً)، وكذلك استحواذ الخليج للتأمين على إيه أي جي إيجيبت مقابل 187.7 مليون جنيه خلال 2023.

ورغم تخارج بعض المؤسسات من شركات تأمين مصرية، لكن هذه الشركات استطاعت جذب استثمارات فردية ومؤسسة من مستثمرين محليين وأجانب تؤكد قوة السوق المصرية، إذ استحوذ بعض المستثمرين الأفراد خلال عام 2015 على حصة وثاق للتأمين الكويتية بشركة وثاق للتأمين التكافلي – مصر، كما رفع بنك فيصل الإسلامي المصري حصته في الشركة المصرية للتأمين التكافلي – ممتلكات إلى 32.75% وذلك عقب استحواذه على حصة بنك مصر بالشركة خلال 2019.

من الجدير بالذكر أنه تم تأسيس حوالي 10 شركات جديدة بالسوق المصرية خلال الـ10 سنوات الماضية، إذ شهد عام 2014 تأسيس المهندس لتأمينات الحياة، كما دُشنت أكسا للتأمين مصر والمصرية الإماراتية تكافل حياة – سلامة خلال 2015، وحصلت مصر للتأمين التكافلى – ممتلكات على رخصة مزاولة النشاط خلال 2018، وكذلك شركتا ثروة للتأمين وثروة لتأمينات الحياة على الرخصة خلال 2019.

وفي 2020 تم منح رخصة مزاولة نشاط التأمين لـ3 كيانات جديدة هى الوطنية للتأمين، ومدى للتأمين، والوفاء لتأمينات الحياة مصر، كما تم تأسيس شركة مصر للتأمين التكافلي – حياة خلال عام 2022.

وما زالت جاذبية قطاع التأمين المصري للاستثمارات المحلية والإقليمية مستمرة، إذ خاطبت شركة الكويت للتأمين الهيئة العامة للرقابة المالية لتدشين شركة لتأمينات الحياة بالسوق المصرية، كما تعتزم وثاق للتأمين التكافلي تأسيس كيان آخر لتأمينات الحياة بالتعاون مع بعض المؤسسات المالية والمصرفية، بجانب دراسات من كيانات مصرية وإقليمية أخرى للتوسع بنشاط التأمين.

التصنيف الائتماني والملاءة المالية للشركات

شهدت السنوات الماضية حصول العديد من شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية على تصنيفات ائتمانية مرتفعة من الوكالات العالمية فيتش وAM BEST وموديز، وشملت القائمة الحاصلة على تصنيف ائتماني خلال هذه الفترة شركات مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة وجي آي جي للتأمين مصر وقناة السويس للتأمين، إضافة إلى أورينت للتأمين التكافلي – مصر.

كما تسعى بعض الكيانات الأخرى للحصول على التصنيفات الائتمانية من المؤسسات والوكالات العالمية، مثل شركات المهندس للتأمين، والدلتا للتأمين، بجانب ثروة للتأمين، وثروة لتأمينات الحياة، والمصرية للتأمين التكافلي ممتلكات، بالإضافة إلى رويال للتأمين.

وتدعيماً لملاءتها المالية، ضخت شركات التأمين زيادة في رؤوس أموالها خلال السنوات الماضية بمعدلات مرتفعة لتسجل، وفقاً للإحصائية الأخيرة الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية- 15.3 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022، مقابل 5.8 مليار بمنتصف 2014، بمعدل نمو 164%.

وتهدف الهيئة إلى رفع الملاءة المالية لشركات التأمين خلال الفترة المقبلة؛ إذ حدد مشروع قانون التأمين الموحد – المنتظر إقراره من مجلس النواب خلال الفترة القليلة المقبلة – رفع الحد الأدنى لرأسمال شركة التأمين إلى 250 مليون جنيه، ونص على أن يحدد مجلس إدارة الهيئة الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع بالكامل لشركات التأمين وإعادة التأمين بما لا يقل عن  250 مليون جنيه نقدًا، أو ما يعادلها بالعملات الحرة بالنسبة لشركة تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال.

كما أوضح مشروع القانون أنه تحدد 250 مليونًا نقدًا، أو ما يعادلها بالعملات الحرة حدا أدنى لرأسمال شركة تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، على أن يزداد رأس المال بقيمة 50 مليون جنيه مصري نقدًا، أو ما يعادلها بالعملات الحرة فى حال ممارسة أى من فروع البترول، أو الطيران، أو الطاقة.

جهود الحكومة لدعم الشمول التأميني .. والمجمعات تتصدر الآليات

سعت الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية لتوفير التغطيات التأمينية لشرائح واسعة من المجتمع المصري، إذ دعمت الحكومة تدشين مجمعتي تأمين الأولى للتأمين الإجباري على المركبات، والثانية لتأمين السفر وتغطية الحوادث الشخصية للمصريين العاملين بالخارج؛ وجار حالياً دراسة بعض المجمعات الجديدة وعلى رأسها مجمعة لتغطية الأخطار الطبيعية.

كذلك سعت الحكومة لتوفير وثائق التأمين لفئات المجتمع المختلفة، إذ تم تدشين صندوقين حكوميين الأول لرعاية طلاب مدارس مصر، والآخر للتأمين على طلاب التعليم الأزهرى؛ كما دعمت الحكومة إصدار وثائق تأمينية لتغطية التأمين على الحياة وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة لزيادة قاعدة عملاء القطاع.

ويدرس مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مشروع  تأسيس صندوق للتأمين على المنشآت الحكومية، وذلك بهدف توفير الحماية التأمينية الشاملة لهذه المنشآت بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري بصفة عامة، وقطاع التأمين خاصة.

ولتحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص، وقعت الحكومة – ممثلة في هيئة التأمين الصحي الشامل – مع الاتحاد المصري للتأمين – ممثلاً عن جميع شركات التأمين العاملة في السوق – بروتوكول تعاون يهدف إلى مشاركة القطاع الخاص في مشروع التأمين الصحى الشامل، بما يسهم في النهوض بمستوى الخدمة في المشروع، فضلا عن فتح المجال أمام شركات التأمين لتقديم خدمات مكملة في مشروع التأمين الصحى الشامل، ويضمن دخول القطاع الخاص لتقديم خدمات تأمين مع الحكومة ممثلة في الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.

وتأكيداً على أهمية قطاع التأمين للحكومة المصرية، وضع مجلس الوزراء شركتي التأمين الحكوميتين مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة- التابعتين لصندوق مصر السيادي- ضمن برنامج الطروحات الحكومية، بما يؤكد نمو هذا قطاع التأمين وقدرته على جذب استثمارات إقليمية ودولية.

تطوير البيئة التشريعية سلاح للنمو والقضاء على السلبيات

وبالتوازي مع دعم الحكومة لقطاع التأمين، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية العديد من القرارات التنظيمية والتشريعية التي ساهمت في ازدهار القطاع خلال السنوات الماضية؛ كما فتحت هذه القرارات أمام شركات القطاع العديد من أبواب النمو لزيادة حجم أعمالها بالسوق والوصول إلى أكبر شريحة من العملاء.

وجاء على رأس هذه القرارات إصدار مشروع قانون التأمين الموحد الذي يمثل نقلة مهمة لنشاط التأمين في مصر؛ نظرا لما يتضمنه من وجود تنظيم متكامل لشركات التأمين الطبي والتأمين متناهي الصغر، إضافة إلى قواعد الملاءة المالية والحوكمة بما يتفق مع أفضل الممارسات الدولية، كما يقر مشروع القانون تنظيما متكاملا لصناديق التأمين الخاصة، وسياستها الاستثمارية وحوكمتها بما يساعد في أداءها الدور المنوط بها ومساهمتها الفعالة في النشاط الاقتصادي.

ووضعت الهيئة وضعت خطة زمنية لالتزام شركات التأمين بتطبيق المعيار الدولي IFRS17، وهو ما تطلب استصدار المعيار المصري المكافئ له، رقم 50، ضمن معايير المحاسبة المصرية، كما تعمل الهيئة على وضع خطة مستقبلية لتطبيق معايير السيولة الدولية Solvency II، لتعزيز قدرات الشركات وملاءتها المالية، بما يسهم في تعزيز الكفاءة المالية والتشغيلية للشركات، إضافة إلى الالتزام بتطبيق معيار IFRS9 الدولي بهدف توحيد أسس التصنيف والقياس، وتدعيم الاستقرار المالي من خلال ضمان جودة الأصول.

وخططت الهيئة لدعم الشمول التأميني بالسوق المصرية، من خلال التوسع في تطوير واستخدام آليات الشمول المالي الرقمية، واستكمال جهود تأهيل البنية التكنولوجية، وتطوير وسائل التوعية والثقافة المالية لتعريف المواطنين بالأنشطة المالية غير المصرفية وعلى رأسها قطاع التأمين، إذ استحدثت الهيئة عددًا من الضوابط المنظمة لاستخدام الوسائل والنظم التكنولوجية، التي تسمح لشركات التأمين بالتعاقد مع المتاجر الإلكترونية لتمكين جموع المتعاملين معها من التأمين على المنتجات التي يجرى شراؤها، وكذلك مع شركات الاتصالات لتسويق وتوزيع وثائق التأمين متناهية الصغر النمطية الإلكترونية، وهو الأمر الذي يساعد الشركات على تخفيض تكلفة التوزيع وتحقيق مزيد من الانتشار والتوسع والوصول إلى فئات متنوعة وإضافة شرائح جديدة من المجتمع إلى قاعدة عملائها وتحقيق نمو في حجم الإصدارات وزيادة مستويات ربحية الشركات.

ودعما للشمول التأميني، كانت قد أعلنت الهيئة في نهاية 2018 عن دخول مبادرتها لمد شبكة الأمان الاجتماعي لعملاء التمويل متناهي الصغر حيز التنفيذ، أصبح هناك إلزام على جهات التمويل متناهي الصغر سواء كانت شركة أو مؤسسة أهلية أو جمعية من الفئتين (أ ) و(ب) لتوفير تغطية تأمينية للعملاء الحاصلين على تمويلات متناهية الصغر ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي المستديم من خلال عقد تأمين جماعي مع إحدى شركات التأمين وعلى أن يكون مبلغ التأمين مساوياً لرصيد القرض المستحق على العميل.

وتنظيمًا لنشاط الوساطة التأمينية، أصدرت الهيئة خلال عام 2021 ضوابط تنظيم عمل شركات الوساطة في التأمين والوساطة في إعادة التأمين، وأكدت القواعد الحاكمة لممارسة نشاط وساطة التأمين داخل جمهورية مصر العربية، إذ ألزمت الهيئة الشركات بتوضيح خطتها في استخدام البرامج الإلكترونية والتطبيقات التكنولوجية في التسويق، وكذلك بيان طبيعة وسمات القطاعات التي تستهدف الشركة التعامل معها، مع تقدير حجم الأقساط التي يمكن الحصول عليها من كل قطاع وعمولاته ونسبتهما إلى إجمالي إيرادات الشركة.

كما نصت هذه الضوابط على ألا تقل نسبة المؤسسات المالية في هيكل شركات الوساطة في التأمين أو الوساطة في إعادة التأمين عن 25% من رأسمالها.

وقد أصدرت الهيئة ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم في الشركات العاملة في نشاط التأمين، إذ اشترطت الضوابط أن تكون نسبة مساهمة الأشخاص الاعتبارية لا تقل عن 50% من رأس المال، وألا تقل نسبة المساهمة المملوكة لشركات التأمين بها عن 25% من رأس المال.

وفي مسعى لتوفير إطار متوازن يكفل حقوق جميع الأطراف المتعاملة داخل الأسواق المالية غير المصرفية عامة والتأمين بشكل خاص، أصدرت الهيئة قراراً يخص التزام شركات التأمين وجمعيات التأمين التعاوني ببعض المتطلبات الخاصة بتسعير وثائق التأمين، بما يهدف إلى تعزيز كفاءة الأسواق وحماية تنافسيتها والتأكد من سلامة وعدالة التعامل والتسعير.

واستكمالاً لتحقيق التسعير العادل بقطاع التأمين، انتهت الهيئة مؤخراً من تطوير ونشر أول جداول حياة إكتوارية مصرية لأول مرة في تاريخ صناعة التأمين المصرية، وذلك بعد الاعتماد في مصر على جداول الحياة الاكتوارية الإنجليزية الصادرة منذ عام 1967؛ وتهدف هذه الجداول المصرية لتعزيز قدرات الشركات التأمين على تسعير منتجاتها بكفاءة تراعي التطور الذي يطرأ على جميع البيانات والمؤشرات المتعلقة بذلك، إذ سيتم تعميمها على جميع شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.

ووضعت الهيئة العامة للرقابة المالية إستراتيجية لتطوير صناعة التأمين خلال الـ4 سنوات (2022 – 2026) استهدفت خلالها مضاعفة أقساط التأمين بالسوق المصرية إلى حوالي 100 مليار جنيه بحلول عام 2026، كما استهدفت رفع استثمارات الشركات لتصل إلى 200 مليار جنيه.

وإن دلت جميع المؤشرات والصفقات والتشريعات السابق ذكرها تدل على انتعاشة قطاع التأمين خلال الـ10 السنوات الماضية، فهي تعكس أيضًا الاستقرار المالي والاقتصادي التي شهدته الدولة خلال هذه الفترة نظراً لحدوث استقرار سياسي ونابع عن قيادة سياسية وحكومة مصرية وضعت برامج للإصلاح الاقتصادي كسبت ثقة المؤسسات الدولية، ودعمت تطوير البيئة التشريعية للنشاط لمواكبة التطورات العالمية في صناعة التأمين.

خبراء التأمين: طموحات النشاط تواجه تحديات الماضي والسوق تراهن على قوة القطاع

أكد عدد من خبراء التأمين توافر فرص هائلة أمام القطاع خلال الفترة المقبلة لزيادة حصيلة أقساط شركاته، مشددين على أنه رغم انخفاض نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 1% ما يعد مؤشراً سلبياً، لكنه في حد ذاته نقطة مضيئة توضح تعدد الفرص الهائلة أمام الشركات العاملة في هذا المجال لزيادة حجم أعمالها بالسوق، كما أنه يدل على أن السوق المصرية أرض خصبة تحتاج إلى استثمارات وشركات لتنتج عوائد يمكن من خلالها حماية الاقتصاد القومي والممتلكات الشخصية.

وأشار الخبراء إلى تعدد فرض النمو المتاحة أمام الشركات، ومنها تطوير البيئة التشريعية والنمو الاقتصادي، وتنوع المنتجات التأمينية بنشاطي تأمينات الحياة والممتلكات، وزيادة معدلات الوعي التأميني، بجانب انتشار التأمين متناهي الصغر؛ إضافة إلى توفير بعض التغطيات الإلزامية في مشروع قانون التأمين الموحد، والتطور التكنولوجي الذي شهده القطاع خلال الفترة الماضية.

وتوقعوا وصول متوسط معدلات نمو أقساط القطاع خلال السنوات المقبلة إلى 20%، مشيرين إلى استمرار التحول الرقمي والابتكار التكنولوجي في تحويل صناعة التأمين للتطور، إذ قد يؤدي تطبيق التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الكبيرة إلى تحسين عمليات التأمين وتقديم خدمات مخصصة أكثر فعالية وتجربة أفضل للعملاء، كما أن إصدار هيئة الرقابة المالية ضوابط استخدام التكنولوجيا في الأنشطة المالية غير المصرفية، وكذلك إبداء العديد من المؤسسات في تدشين بنوك رقمية بالسوق المحلية، سيكونان داعمين لتدشين شركات تأمين رقمية بالسوق على المدى المتوسط.

وأشاروا إلى أنه رغم بعض التحديات التي تواجه الصناعة مثل ارتفاع معدلات التضخم والفائدة والدولار بالسوق، فإن هناك تداعيات إيجابية ناتجة عن هذه التحديات، منوهين بأنه مع نمو القيمة السوقية للسيارات جراء ارتفاع سعر الدولار وانخفاض الاستيراد وما نتج عنه تضاعف أسعار المركبات؛ فقد حرص العملاء على توفير التغطيات التأمينية الشاملة لسياراتهم للحفاظ عليها وتغطية مخاطرها، بجانب توافر برامج البنوك التمويلية التي تتطلب وجود تأمين ضمن شروط منح القروض، ما يدعم مستقبلاً فرعي تأمين السيارات ومخاطر الائتمان.

علاء الزهيري: تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة وتوقعات بمواصلة ازدهار القطاع

علاء الزهيري، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين، العضو المنتدب لشركة جي آي جي للتأمين مصر، قال في هذا الصدد إن قطاع التأمين المصري حقق معدلات نمو غير مسبوقة خلال السنوات الخمس الماضية، إذ تجاوزت معدلات النمو من عام 2017 وحتى عام 2022 ما يزيد على 100%، متوقعًا استمرار القطاع في النمو خلال الأعوام المقبلة.

وأشار إلى أن القطاع يمتلك جميع المقومات المؤهلة لتحقيقه معدلات نمو مرتفعة، منوهاً بأن أبرز هذه المقومات تطوير البيئة التشريعية والنمو الاقتصادي، بجانب حرص الدولة المصرية على تقديم التسهيلات الممكنة لجذب الاستثمارات الأجنبية مع تشجيع الاستثمارات المحلية.

ولفت إلى أن هناك عوامل أخرى ستسهم في رفع معدلات نمو أقساط التأمين ومنها تنوع المنتجات التأمينية بنشاطي تأمينات الحياة والممتلكات، وكذلك زيادة معدلات الوعي التأميني وتشجيع الدولة ممثلة في هيئة الرقابة المالية، شركات التأمين على تنمية محافظ التأمين البنكي والتأمين متناهي الصغر؛ فضلا عن توفير بعض التغطيات الإلزامية التي تؤدي إلى تقديم خدمات تأمينية للعملاء مع زيادة حجم سوق التأمين المصري وزيادة معدلات الاختراق بالقطاع.

وتابع: “تتواكب جميع هذه العوامل مع مع القرارات التنظيمية الأخيرة التي أقرتها الهيئة العامة للرقابة المالية لتشجيع شركات التأمين على التطور التكنولوجي سواء من خلال التسويق للمنتجات أو إصدار الوثائق أو تحصيل الأقساط وكذلك سداد التعويضات”.

وأوصى الزهيري شركات التأمين المصرية باستغلال كل هذه المقومات والدعم غير المحدود التي تحصل عليه من الهيئة العامة للرقابة المالية وتقوم بدورها بالعمل على إيجاد منتجات تأمينية جديدة تستطيع من خلالها جذب شرائح من المجتمع غير مشمولة تأمينياً، وكذلك تسهيل هذه المنتجات بحيث يتفهمها كل من يرغب في الحصول عليها بسهولة ويسر؛ مؤكداً ضرورة التسعير العادل لهذه المنتجات، وأشار إلى أن ذلك يجب أن يتم بالتوازي مع تقديم أفضل خدمة للعملاء سواء خلال مرحلة التسويق أو إصدار الوثائق، وكذلك مرحلة تسوية التعويضات المستحقة للعملاء.

وأضاف الزهيري أنه يجب على الشركات خلال الفترة المقبلة الاهتمام بالعنصر البشري من خلال توفير الدورات التدريبية المناسبة والاهتمام بعملية بناء عناصر بشرية متخصصة ولديها من الكفاءة ما يمكنها من تمثيل قطاع التأمين تمثيلاً إيجابيا، منوها بأنه نظراً لتغير طبيعة العميل الفردي، أصبح لزاماً على شركات التأمين الاهتمام بالبيئة التكنولوجية وتطوير الخدمات المقدمة للعملاء للوصول إلى شريحة منهم بطرق ميسرة.

وحول أبرز تحديات صناعة التأمين بالسوق المحلية، أشار الزهيري إلى أن هناك بعض التحديات المواجهة لقطاع التأمين المصري وعلى رأسها صعوبة الحصول على العملة الصعبة لسداد مستحقات معيدي التأمين، وكذلك صعوبة زيادة أسعار الوثائق بنفس النسب التي تزيد بها أسعار أسواق إعادة التأمين العالمية في الوقت الراهن، حيث أصبحت أسواق الإعادة أكثر تشدداً نظراً لسدادها مليارات الدولارات كتعويضات نتيجة حوادث الأخطار الطبيعية والزلازل.

وأشار إلى أن التحول التكنولوجي والذي تسعى لتحقيقه جميع شركات التأمين يرتبط بمخاطر سيبرانية عديدة تستلزم من الشركات العديد من الاستثمارات لحماية البيئة التكنولوجية بها، كما أن الأوضاع السياسية بالمنطقة لها تداعيات على الأوضاع الاقتصادية ما قد يكون له أثر سلبي على شركات التامين، فضلا عن القيود التي قد يضعها معيدو التأمين في بعض التغطيات مثل تغطية العنف السياسي والشغب والاضطرابات نتيجة هذه الأوضاع، مضيفاً أن أبرز تحديات الصناعة يتمثل أيضاً في ارتفاع معدلات التضخم غير المسبوقة بالسوق ما ينعكس بالسلب على زيادة معدلات الخسارة بفرعي السيارات والطبي بشركات التأمين.

وحول أبرز المتطلبات التي يحتاج إليها القطاع لزيادة حصته من الناتج المحلي الإجمالي، نوه الزهيري بأن قطاع التأمين يتطلع إلى قرار مجلس النواب لقانون التأمين الموحد الجديد، مؤكداً أن مشروع القانون الذي تقدمت به هيئة الرقابة المالية يعد متكاملا ويحتوي علي العديد من البنود التي سيسهم بعض منها بشكل مباشر في نمو حجم مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي، كما سيسهم هذا القانون في زيادة وتحسين الملاءة المالية للقطاع كونه تضمن رفع الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين، فضلاً عن مساهمته في تنظيم عمل وسطاء التأمين وزيادة مشاركتهم في تنمية القطاع.

خالد عبدالصادق: تطوير البيئة التشريعية والشراكات الإستراتيجية يدعمان الصناعة

من ناحيته قال خالد عبدالصادق، رئيس المجلس التنفيذي لتأمينات الممتلكات بالاتحاد المصري للتأمين، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لشركة المهندس للتأمين، إن الصناعة تتأثر بالعديد من العوامل منها الاقتصاد العالمي، والتغيرات التشريعية، والتكنولوجيا، وسلوك المستهلكين، والمخاطر المحتملة مثل الكوارث الطبيعية والأحداث الجيوسياسية، مؤكداً أن التطورات التكنولوجية مثل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتي شهدتها صناعة التأمين العالمية – ومنها السوق المصرية – ستسهم في تحسين الكفاءة وتقديم خدمات أفضل للعملاء، وتدعم ذلك زيادة استخدام التكنولوجيا في تقديم التأمين عبر الإنترنت وتوفير تجارب رقمية سلسة.

عبدالصادق توقع استمرار التحول الرقمي والابتكار التكنولوجي في تحويل صناعة التأمين للتطور، إذ قد يؤدي تطبيق التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الكبيرة إلى تحسين عمليات التأمين وتقديم خدمات مخصصة أكثر فعالية وتجربة أفضل للعملاء، كما أن التغيرات المتوقعة في القوانين واللوائح المتعلقة بصناعة التأمين، مثل قوانين حماية البيانات والتشريعات المالية؛ ستؤثر على كيفية تقديم الخدمات التأمينية، وتتطلب تكييفًا وتغييرات في عمليات الشركات.

وأشار إلى أن مخاطر جديدة قد تظهر، تتطلب تغطيات تأمينية مثل التهديدات السيبرانية وتغير المناخ، وقد يتعين على شركات التأمين تطوير منتجات جديدة للتعامل مع هذه المخاطر المتنامية، منوهاً بأن جميع هذه العوامل تحدد الرؤية المستقبلية لصناعة التأمين العالمية والمحلية.

ولفت إلى أن هناك 5 فرص نمو متاحة أمام شركات التأمين بالسوق المحلية، على رأسها توسيع نطاق المنتجات والخدمات، إذ يمكن تقديم منتجات تأمين جديدة أو تحسين المنتجات الحالية لتوفير حماية أو تغطية لمخاطر جديدة مثل التكنولوجيا الجديدة أو التغيرات البيئية، بجانب الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية واستخدامها لتبسيط وتحسين عمليات الشركة وتحسين تجربة العملاء، منوهاً بإمكانية الاستفادة من التطبيقات المحمولة للتعامل مع المطالبات أو تحسين عمليات التسعير باستخدام تحليلات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أن عوامل النمو تشمل أيضاً التوسع الجغرافي سواء محلياً أو إقليمياً بما يدعم الوصول إلى عملاء جدد والاستفادة من احتياجاتهم المحلية والتطورات الاقتصادية في هذه الأسواق، بجانب تحسين خدمة العملاء من خلال تبسيط العمليات وتقديم تجربة متميزة للعملاء مثل تحسين وقت استجابة المطالبات، وتوفير خدمة عملاء متميزة، وتوفير أدوات الاتصال الحديثة مثل الدردشة عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى خلق شراكات مع كيانات أخرى في صناعة التأمين أو في صناعات ذات صلة يما يدعم توسيع قاعدة العملاء والوصول إلى خبرات ومعارف جديدة.

ورصد عبدالصادق بعض التحديات المتوقع مواجهتها لقطاع التأمين المصري، ومنها احتياج السوق لتوفير تغطيات تأمينية للمخاطر الجديدة، بجانب التكيف مع التطورات التشريعية والتكنولوجية، إضافة إلى المنافسة المتزايدة بين الشركات.

وأشار إلى أن آليات التغلب على هذه التحديات من خلال اعتماد إستراتيجيات الشركات على التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتحسين كفاءة العمليات، بجانب الاستثمار في البحث والتطوير لتطوير منتجات تأمين جديدة ومبتكرة وتلبية الاحتياجات المتغيرة للعملاء، والتعاون مع شركات تكنولوجيا المعلومات والابتكار للاستفادة من التقنيات الناشئة، إضافة إلى استخدام التحليلات الضخمة والذكاء الاصطناعي لفهم البيانات وتحليل الاتجاهات والتنبؤ بالمخاطر وضبط إستراتيجيات الأسعار والتسويق.

ونوه بأنه يجب على الشركات أيضًا العمل على التحسين المستمر لخدمة العملاء من خلال تبسيط العمليات وتوفير وسائل اتصال متعددة وتقديم تجربة مستخدم متميزة، والتعاون مع الجهات التنظيمية والمشاركة في صياغة السياسات واللوائح الجديدة التي تؤثر على صناعة التأمين، بجانب الاستثمار في التدريب والتطوير لتطوير مهارات الموظفين وضمان مواكبتهم للتطورات التكنولوجية والتغيرات في السوق، والعمل على بناء علاقات قوية مع العملاء وتوفير تجربة شخصية ومخصصة تلبي احتياجاتهم الفردية.

وأوضح أن زيادة حصة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي تتطلب 7 خطوات تتضمن تنمية الوعي والتثقيف التأميني، بجانب تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع، وتنويع المنتجات والخدمات المقدمة للعملاء وابتكار تغطيات جديدة تلبي احتياجات مختلف الفئات والقطاعات؛ بجانب الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والابتكار التكنولوجي، وتعزيز الشمول المالي وتوسيع قاعدة المشتركين في التأمين، إضافة إلى تعزيز الثقة والشفافية مع العملاء، والتعاون مع القطاعات الأخرى وإقامة شراكات إستراتيجية لتلبية احتياجات الأعمال والمستهلكين بشكل متكامل.

أحمد خليفة: دعم المشروعات الصغيرة وتعميق التصنيع المحلي يخلقان فرصا لنمو التأمين متناهي الصغر

وحول رؤيته عن قطاع التأمين، قال أحمد خليفة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين، العضو المنتدب لشركة ثروة للتأمين، إنه في ظل المعطيات الحالية، وفي ضوء النتائج المعلنة من شركات تأمين على مستوى السوق؛ من المتوقع تحقيق القطاع معدلات نمو خلال 2024، بنسب أعلى من المحقق في السنوات الماضية، ولذلك عدة أسباب منها ارتفاع سعر الفائدة وزيادة معدلات التضخم وبدء تطبيق المعيار المحاسبي الجديد IFRS 17 بشكل تجريبي، بما سيسهم في زيادة مؤشر التسعير أو زيادة الأسعار ما ينعكس علي الأقساط المكتتبة بالنمو.

وأضاف أن الشركات أضحت تتمعن في تقييم المخاطر في خطوة تستهدف منها تعظيم العائد الفني عبر قبول الخطر بالسعر الفني الملائم، لا سيما مع تحوطها في إعادة تأمين هذه المخاطر وهو ما سينعكس علي فوائض الاكتتاب بالإيجاب، كما أن ارتفاع سعر الفائدة بالسوق سيعمل على زيادة العائد للأموال المستثمرة، وإضافة هذه العوائد على أرباح الاكتتاب بما يحقق زيادة في فائض النشاط التأميني للشركات، موضحاً أن هذه العوامل ستدعم معدلات نمو القطاع.

ذكر أن قانون التأمين الجديد المتوقع صدوره العام المقبل؛ من المنتظر منه تحقيق قفزة في حصيلة الأقساط المكتتبة بالقطاع نظراً لما تضمنه مشروع القانون من بعض التأمينات الإلزامية التي ستؤدي إلى جذب شرائح جديدة من العملاء للقطاع.

ولفت إلى أن توجه الدولة لدعم المشروعات الصغيرة وتعميق التصنيع المحلي- خاصة فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر- جعل من التأمين متناهي الصغر فرص لنمو القطاع، وذلك بالتوازي مع التأمين الطبي الذي شهد مؤخراً زيادة في الوعي بأهميته.

وأوضح أنه مع ارتفاع القيمة السوقية للسيارات بسبب ارتفاع سعر الدولار وانخفاض الاستيراد وما نتج عنه تضاعف أسعار المركبات؛ حرص العملاء على توفير التغطيات التأمينية الشاملة لسياراتهم للحفاظ عليها وتغطية مخاطرها، بجانب توافر برامج البنوك التمويلية التي تتطلب وجود تأمين ضمن شروط منح القروض، ما يدعم مستقبلاً فرعي تأمين السيارات ومخاطر الائتمان.

محمد عبدالمولى: 20% معدلات نمو متوقعة بأقساط القطاع خلال الفترة المقبلة

محمد عبدالمولى، العضو المنتدب لشركة بيت التأمين المصري السعودي – سلامة، من جانبه توقع تحقيق قطاع التأمين المصري نمواً ملحوظاً خلال العام المقبل، مدعوماً بإجراء الانتخابات الرئاسية ووضع رؤية واضحة للسياسة النقدية والمالية للدولة؛ ما ينعكس على حجم الاستثمارات الوافدة للسوق، بجانب الاستثمارات المحلية والتي ستشهد توسعا في ضوء التوجهات النقدية والمالية، إذ إن زيادة الاستثمارات تنعكس بالضرورة على قطاع التأمين لأنه يتولى تغطية أخطارها وفقاً لطبيعة الأخطار التي تواجه هذه المشروعات.

وتوقع زيادة حجم الأقساط المكتتبة بالقطاع بمعدلات تتراوح بين 15 و20% مدعوماً بالعوامل السابق ذكرها، بجانب اقتراب إقرار مشروع قانون التأمين الجديد المرجح مساهمته في دفع معدلات نمو نشاط التأمين، خاصة مع التوسع في التأمينات الإلزامية التي نص عليها مشروع القانون، بجانب السماح بتدشين كيانات متخصصة بالتأمين متناهي الصغر والخاص بالمشروعات الصغيرة التي توليه الدولة اهتمامًا كبيرا كمولد لنمو الاقتصاد القومي.

وأشار إلى أن توجه الدولة للاقتصاد الأخضر سينعكس علي ماهية صناعة التأمين وتغيير أنماطه، كما أن الاقتصاد الأخضر يعني ارتفاع معدلات الأمان وبالتالي زيادة التحوط بما يصب في مصلحة شركات التأمين والعملاء، بجانب المساهمة في زيادة فوائض الاكتتاب المحققة.

ولفت عبدالمولى إلى أنه وسط فرص النمو المتاحة أمام الشركات، هناك بعض التحديات التي تواجهها ومنها انخفاض الوعي التأميني وارتفاع معدلات التضخم، ما قد يؤثر على أحجام العملاء على وثائق التأمين، مطالباً الشركات بتنويع منتجاتها لتلبية احتياجات العملاء، بجانب توفير آليات مرنة لتحصيل الأقساط، بما يسهم في التغلب على التداعيات السلبية لضعف الوعي، ويحفز العملاء على شراء وثائق التأمين المختلفة.

وحول دور التكنولوجيا في دعم نشاط التأمين، أوضح عبدالمولى أن وتيرة التكنولوجيا تتسارع يوماً بعد آخر، ما فرض ضروريتها على سوق التأمين، مدللاً على ذلك بما سعت إليها شركات التأمين ببعض الأسواق العربية في الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في المطالبات والإصدار، متوقعاً سعي الشركات المصرية لهذه الآليات خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن التكنولوجيا هي تطور طبيعي سيشهده قطاع التأمين المصري بشكل متدرج خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أن إصدار هيئة الرقابة المالية ضوابط استخدام التكنولوجيا في الأنشطة المالية غير المصرفية، وكذلك إبداء العديد من المؤسسات في تدشين بنوك رقمية بالسوق المحلية، سيكونان داعمين لتدشين شركات تأمين رقمية بالسوق على المدى المتوسط.

مصطفى صلاح: توقعات بازدهار نشاط تأمينات الحياة.. والجداول الإكتوارية المصرية عامل رئيسي للتسعير العادل

في سياق ذي صلة، قال مصطفى صلاح، الرئيس التنفيذي، العضو المنتدب لشركة المهندس لتأمينات الحياة، إن انتهاء الهيئة العامة للرقابة المالية من تطوير وإعداد أول جدول إكتواري مصري يعد خطوة جيدة ستسهم في تطوير نشاط تأمينات الحياة بالسوق المصرية خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن إلزام الهيئة شركات تأمينات الحياة بالسوق بموافاتها نهاية كل سنة ميلادية ببيان إحصائي لمعدلات الوفاة الفعلية لديها مقارنة بالمعدلات الواردة بالجداول الجديدة، سيعظم من إيجابيات هذه الجداول، بما يسهم في تعميمه على جميع شركات التأمين خلال فترة بحد أقصى عامين.

وأوضح أن هذه الجداول تعد عاملاً رئيسياً للحد من خسائر الشركات بالسوق المصرية، إذ تعد مؤشراً واقعياً للتسعير العادل بالسوق، كما أنها ستؤدي إلى تعزيز قدرات الشركات على تسعير منتجاتها بكفاءة تراعي التطور الذي يطرأ على جميع البيانات والمؤشرات المتعلقة بذلك.

وحول رؤيته للقطاع، توقع صلاح أن يشهد العام المقبل الانطلاقة للقطاع مدعوماً بانتهاء الانتخابات الرئاسية، وما ينتج عنها من استمرار الاستقرار السياسي وحدوث انطلاقة اقتصادية كبرى، وسط آمال وتوقعات بانتهاء الحرب في قطاع غزة، وتوجه الدولة للتوسع في مشروعات التنمية المختلفة وتوسع الاستثمارات المحلية والإقليمية بالسوق والتي تتطلب توفير تغطيات تأمينية مختلفة لحمايتها، بما يعود بالإيجاب على قطاع التأمين المصري.

وأشار إلى أنه من المتوقع نمو حجم أقساط القطاع خلال العام المقبل بمعدلات تتراوح بين 15 – 20%، منوهاً بأن تواجد استثمارات جديدة متوقعة بالسوق سيؤدي إلى زيادة الطلب على وثائق تأمينات الحياة والطبي للعامين في هذه الاستثمارات، بما يؤدي إلى ازهار نشاط تأمينات الحياة بالسوق.

وتوقع صلاح انتعاشة القطاع المصرفي وزيادة القروض الممنوحة للعملاء ما يتطلب أيضاً وثائق تأمينات حياة على المقترضين، بما يؤدي إلى زيادة حجم أعمال شركات القطاع، مضيفاً أن التأمين متناهي الصغر سيكون فرس الرهان بالنشاط خلال الفترة المقبلة.

وأكد صلاح ضرورة عمل شركات القطاع خلال الفترة المقبلة على زيادة الوعي التأميني بالسوق والوصول إلى أكبر شريحة من العملاء لزيادة حصيلة أقساط القطاع ورفع حصته بالناتج المحلي الإجمالي.

ونوه أن هناك بعض التحديات التي تعوق تحقيق ذلك ولكن يمكن التغلب عليها، منوهاً أن أبرز هذه التحديات التضخم وتأثير ذلك على القوى الشرائية للعملاء واحجامهم على شراء وثائق التأمين، وإن كان مع النمو الاقتصادي المتوقع وانتهاء الحرب الروسية الأوكرانية؛ فمن المتوقع انخفاض معدلات التضخم.

وأشار إلى أن ارتفاع الدولار يعد أيضاً من تحديات نشاط تأمينات الحياة؛ نظراً لما يتسبب فيه من زيادة تكلفة تعويضات فرع التأمين الطبي وكذلك صعوبة سداد مستحقات معيدي التأمين، مؤكداً على بدء الحكومة المصرية القضاء على السوق السوداء واستقرار سعر الدولار تمهيداً لانخفاضه خلال الفترة المقبلة.

وتابع: “رغم التداعيات السلبية لارتفاع الفائدة وتأثيرها على معدلات الإقراض بالسوق، ما يؤثر سلباً على وثائق مخاطر الائتمان الصادرة من الشركات، وكذلك مساهمتها في خلق تنافس بين الشهادات الادخارية بالبنوك والوثائق الادخارية بشركات تأمينات الحياة؛ إلا أنها تعد سلاحا ذا حدين، كونها تسهم في ارتفاع عوائد الاستثمار بشركات التأمين”.

جمال شحاتة: الضوابط الجديدة للتسعير الاسترشادي تهدف لتصويب بعض الممارسات الخاطئة بالسوق

وحول تأثير قرار إلزام شركات التأمين بإعداد دراسات للتسعير الاسترشادي لمنتجاتها ودورها في القضاء على المنافسة السعرية، قال جمال شحاتة، مساعد العضو المنتدب لشؤون الإنتاج والتسويق بشركة إسكان للتأمين، إن الهيئة العامة للرقابة المالية ما زالت تسير في طريقها لتدشين دليل سياسات ضبط السوق لتصويب بعض الممارسات الخاطئة، إذ سبق ذلك إصدارها بعض القرارات التنظيمية لإعادة ضبط الأسواق في بعض أنواع تأمينات الممتلكات.

شحاتة أضاف أن إصدار مجلس إدارة الهيئة قراراً يلزم شركات التأمين بمراعاة أسس الاكتتاب الفني السليم عند تسعير الوثائق، يعد إحدى آليات ضبط السوق، كونه يسهم خلال الفترة المقبلة في الحد من المغالاة بأسعار بعض وثائق التأمين التي تغفل معها حقوق العملاء وحملة الوثائق بشكل مُغالى فيه، أو في المقابل البخس بحقوق الشركات، لجوءًا منها إلى المنافسة التي تُخل بالسياسات الاكتتابية، طمعًا في الحصول على عمليات تأمينية.

وأوضح أن ضوابط التسعير الجديد تسهم في تحقيق تكافؤ الفرص بالسوق، فضلا عن أن المراجعة السنوية للهيئة العامة للرقابة المالية للسياسات الاكتتابية بشركات التأمين، ستعد مؤشراً تهتدي به الشركات عند تقييم نتائجها، لتتفادى معه لاحقاً أي سلبيات ناتجة عن التدني في الأسعار، إضافة إلى إعداد دراسة إكتوارية توضح معها الأسس والمعايير التي اتبعتها كطرق للتسعير.

وأضاف أن هذا القرار الصادر من الهيئة يتضمن العديد من الإيجابيات تهدف إلى تصويب وتصحيح مسار الكثير من السياسات الضارة، التى كانت تُمارس في ظل غياب مثل هذه القرارات، مشيراً إلى أنه نظراً لكون المنافسة في السوق حالياً أصبحت تأخذنا بعيداً عن المهنيات، وأضحى الأمر بمثابة التكالب على حصد المزيد من الأقساط والتي تُترجم إلى أرقام في سباق محموم هدفه الرئيسي جني المزيد دون مراعاة جودة الاكتتاب، فمن المتوقع أن يكون هذا القرار بمثابة الردع لهذه السياسات السلبية.

وليد سيد: زيادة حصيلة الأقساط وتحسين النتائج الفنية للشركات أبرز مكاسب «الأسعار الاسترشادية»

واتفق معه في الرأي وليد سيد مصطفى، خبير التأمين الاستشاري، مرحباً بهذا القرار وواصفًا إياه بالخطوة الإيجابية والمتوقع مساهمتها في إيقاف نزيف الأسعار، بجانب القضاء على المنافسة السعرية التي تعد آفة من آفات السوق المحلية خلال الفترة الراهنة.

أضاف أن صدور هذا القرار يسهم مستقبلاً في زيادة حصيلة الأقساط القائمة على الاكتاب الفني وفقًا للأسس السليمة وأبرزها تحليل الخطر المؤمن ضده والتأكد من جودته، كما سيؤدي إلى تحسين أداء السوق ككل، بجانب تحسين النتائج الفنية لفروع التأمين المختلفة.

وأوضح أنه سيتبع ذلك تأثير على جودة النتائح الفنية للشركات وفائض الاكتتاب المحتمل بالشركات وفقاً لهذا القرار الصائب، مطالباً بعقد العديد من الدورات التدريبية المتخصصة سواء في الاكتتاب الفني أو إدارة الأخطار، وذلك لضمان صقل مهارات وخبرات العاملين في صناعة التأمين، خاصة المعنيين بالاكتتاب والموظفين الجدد، مؤكداً ضرورة العمل على استمرار زيادة الوعي التأميني بالسوق لضمان تفهم العملاء والوسطاء إيجابيات هذا القرار.

أحمد البدراوي: تطور ملحوظ في نشاط الوساطة.. وتدشين شركات جديدة يدعم الملاءة المالية

أحمد البدراوي، العضو المنتدب لشركة شديد لوساطة التأمين، من ناحيته قال إن نشاط الوساطة التأمينية بالسوق المحلية شهد تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، خاصة في ظل التحول المؤسسي الذي مر به النشاط، إضافة الي الضوابط والقوانين المنظمة التي أقرتها الهيئة العامة للرقابة المالية في الآونة الأخيرة، والتي تهدف للارتقاء بقطاع وساطة التأمين ونشاط التأمين بشكل عام.

وأشار إلى اتجاه العديد من الوسطاء الأفراد لتدشين شركات وساطة تأمينية بالسوق، بما يدعم الملاءة المالية للنشاط وجعله أكثر تنظيمياً ومؤسسياً لخلق سوق قائمة على المنافسة الصحية السليمة بين شركاته.

ولفت البدراوي إلى أن قطاع التأمين المصري سوق واعدة تمتلك العديد من فرص النمو الهائلة التي تؤهلها لتحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال السنوات المقبلة، بما يجعلها قِبلة لجذب الاستثمارات المحلية والإقليمية والأجنبية، خاصة في ظل اقتراب قانون التأمين الموحد المتوقع إقراره من مجلس النواب خلال الفترة القليلة المقبلة، والذي سيسهم في توفير فرص متعددة لنمو أقساط التأمين خاصة مع تضمنه بعض التأمينات الإجبارية التي ستؤدي إلى زيادة حصيلة أقساط القطاع، بجانب المساهمة في رفع الوعي التأميني بالسوق، بما سيسهم في زيادة حصة القطاع من الناتج المحلي الإجمالي.