رويترز: توقعات بنمو بطئ للإقتصاد المصري بنحو 3.5% خلال 2016 – 2017

أظهر مسح أجرته رويترز أن الاقتصاد المصري سينمو بوتيرة أبطأ نسبتها 3.5% خلال السنة المالية 2016-2017 وهي دون المعدل الذي تستهدفه الحكومة البالغ نحو 5% وأقل من توقعات النمو في العام الماضي.

وتوقع المسح الذي شمل 13 محللا أن يرتفع النمو في العام التالي ليبلغ 4%- دون تغير عن التوقعات السابقة- ويصل إلى 4.5% في 2018-2019.

ونما الاقتصاد المصري 4.5% في النصف الأول من السنة المالية 2015-2016 التي انتهت في يونيو حزيران. ولم تعلن بعد بيانات رسمية بشأن العام بأكمله وتوقع خبراء اقتصاديون نموا قدره 4.1%.

وتكافح مصر لإنعاش النمو الاقتصادي منذ الانتفاضة الشعبية في 2011 التي أبعدت السياح والمستثمرين الأجانب فيما ضغط على احتياطيات البلاد النقدية التي هوت من حوالي 36 مليار دولار في 2011 إلى 17.5 مليار في الشهر الماضي.

ودفع نقص الدولار مصر لفرض قيود رأسمالية أضرت بالتجارة والنمو وتسبب في ضعف الجنيه المصري في السوق السوداء حيث سجل انخفاضا قياسيا إلى 13 جنيها مقابل الدولار مع تنامي التوقعات بخفض ثان في قيمته هذا العام.

ويحاول البنك المركزي الموازنة بين الحاجة إلى تعزيز النمو الاقتصادي وإبقاء التضخم تحت السيطرة لكن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن قفز في يونيو حزيران للشهر الثالث على التوالي إلى 14% من 12.3% في الشهر السابق.

وتوقع محللون في مسح لرويترز أن يبلغ مؤشر أسعار المستهلكين 11.5% في السنة المالية الحالية ارتفاعا من تقديرات سابقة عند 11%، ويتوقعون أن يتراجع المؤشر إلى 11.2% في 2017-2018 ثم إلى تسعة% في 2018-2019.

وفي محاولة لكبح الضغوط التضخمية رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 100 نقطة أساس في اجتماع لجنته للسياسة النقدية السابق في 16 من يونيو.

ومن المقرر أن تجتمع اللجنة يوم الخميس لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة حيث يتوقع خبراء اقتصاديون إبقاء الفائدة بدون تغيير.

وأعلنت مصر الثلاثاء أنها اقتربت من الاتفاق على برنامج قروض مع صندوق النقد الدولي للحصول على 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات للمساعدة على استقرار السوق وتضييق الفجوة التمويلية.

ويعني برنامج الإقراض من صندوق النقد أن على مصر أن تمضي قدما في إصلاحات اقتصادية مؤلمة تتضمن فرض ضريبة القيمة المضافة وخفض الدعم الذي توقف حينما هبطت أسعار النفط العالمية.

ومشروع قانون ضريبة القيمة المضافة في مراحله النهائية لكنه يواجه معارضة في البرلمان نظرا لمخاوف بشأن التضخم الذي لامس أعلى مستوياته في سبع سنوات بعد خفض قيمة الجنيه 13% في مارس.