صندوق النقد يشيد بالإصلاحات المصرية: التحول الرقمي يعزز ثقة المستثمرين وزير الاستثمار: سياسة تجارية وطنية لتعزيز الانفتاح ورفع تنافسية الاقتصاد المصري بواسطة سناء علام 29 سبتمبر 2025 | 4:27 م كتب سناء علام 29 سبتمبر 2025 | 4:27 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 35 استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفدًا من صندوق النقد الدولي برئاسة أليكس سيغورا – الممثل المقيم الأول للصندوق، وبمشاركة مشيرة كرارة – كبير خبراء الاقتصاد بالصندوق، حيث جرى استعراض أبرز ملامح برامج الإصلاح المالي والمؤسسي والتجاري الجاري تنفيذها، إلى جانب جهود تنمية أنشطة صندوق الثروة السيادي. أكد الوزير خلال اللقاء أن الرؤية الإصلاحية للدولة ترتكز على سياسات واضحة ومدروسة تستهدف تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، عبر تعزيز السياسات النقدية والمالية، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، مع التركيز على ملف التجارة كأداة رئيسية لزيادة تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا. إقرأ أيضاً مصر والدنمارك تبحثان إنشاء مجلس أعمال مشترك لتعزيز الاستثمارات والتعاون الاقتصادي وزير الاستثمار: تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري يساعد بزيادة جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة أدينت الأمريكية ودينيز التركية تطلقان مشروعاً مشتركاً في مصر يستهدف صادرات بـ 100 مليون دولار سنوياً وأشار الخطيب إلى أن الحكومة تبنت لأول مرة السياسة التجارية الوطنية لتكون الإطار الاستراتيجي المنظم للتجارة داخليًا وخارجيًا، بما يضمن تعزيز الانفتاح التجاري، رفع القدرة التصديرية، الاندماج في سلاسل القيمة العالمية، توسيع النفاذ للأسواق، وتنويع هيكل الصادرات. كما أوضح أن هذه السياسة تسهم في توفير بيئة أعمال مستقرة وشفافة، وتشجع على التصنيع المحلي وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات المصرية. وشدد الوزير على أهمية الربط بين التجارة والاستثمار باعتبارهما وجهين لعملة واحدة، مؤكدًا أن ذلك يساهم في معالجة عجز الميزان التجاري وتوجيه الاقتصاد نحو التصدير، ما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصدير. وفي إطار تحسين بيئة الأعمال، استعرض الخطيب إنجازات التحول الرقمي، ومن أبرزها إطلاق منصة التراخيص الموحدة التي تضمنت 389 ترخيصًا من 41 جهة حكومية، مع الالتزام بإنهاء الإجراءات خلال 21 يومًا فقط. كما أطلقت الوزارة منصة الكيانات الاقتصادية التي تعد الواجهة الرقمية الشاملة للمستثمرين في مختلف مراحل المشروع. وعلى صعيد الإصلاحات المالية، أوضح الوزير أن الدولة تنفذ حزمة إصلاحات ضريبية وغير ضريبية لتخفيف الأعباء على المستثمرين، وخفض معدلات الضريبة الفعالة، وتعزيز الشفافية من خلال منصات رقمية تربط الجهات الحكومية ببعضها البعض. من جانبهم، أعرب مسؤولو صندوق النقد الدولي عن تقديرهم لما تبذله الحكومة المصرية من جهود إصلاحية شاملة، مؤكدين أن السياسات المتبعة في مصر – خاصة في مجالات التحول الرقمي وربط التجارة بالاستثمار – تعكس رؤية واضحة للإصلاح وتساهم في تعزيز ثقة المستثمرين وتحقيق نتائج إيجابية ملموسة على الاقتصاد. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/wl4q صندوق النقدوزير الاستثمار