«الإسكان السعودية» تستهدف طرح 200 ألف وحدة سكنية خلال 2020

رفعت وزارة الإسكان السعودية مستهدفاتها في مجال توفير وحدات الإسكان التنموي المرتبطة ببرنامج الضمان الاجتماعي إلى 200 ألف وحدة سكنية خلال العام الجاري 2020، بعد أن كان الهدف يقل عن هذا العدد كثيراً، ولفتت الوزارة إلى أن ذلك يمثل تحدياً كبيراً، ويحتاج إلى تكامل جميع الجهات ذات العلاقة لتحقيقه، ومنها المنشآت المتخصصة في التشييد من مطورين وشركات ومؤسسات صغيرة ومتوسطة، بالإضافة إلى الجمعيات المتخصصة بالإسكان وغيرها.

وأشار عبدالله المويهي، مدير فرع وزارة الإسكان بالمنطقة الشرقية، إلى أن مبادرة الإسكان التنموي تهدف لتوفير وحدات سكنية قائمة على مبدأ حق الانتفاع بما يساهم في تحسين المستوى المعيشي للمستفيدين الأشد حاجة المسجلين في برنامج الضمان الاجتماعي وبوابة الإسكان بالتعاون مع القطاع غير الربحي وبرامج المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص، بالإضافة إلى التمويل الحكومي، مشيرة إلى أن المبادرة تتضمن عدة مسارات أبرزها مسارات لتوفير المنتجات السكنية، أبرزها مشاريع البيع على الخارطة التي يقوم بها المطورون العقاريون والمقاولون ومشاريع منصة بناء والشركات المتخصصة في التشييد، وعلى وجه الخصوص المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب الجمعيات الإسكانية وملاك العقارات.

وتحدث علي العقل، مدير إدارة الإسكان التنموي بفرع الوزارة بالشرقية، عن “منصة بناء” التي أنشأتها الوزارة لدعم الإسكان التنموي، مبيناً أنه منصة متخصصة بنموذج عمل مرن ومبتكر يتيح للمطورين والمقاولين آلاف الفرص والمشاريع لبناء وحدات سكنية على أراضٍ يتم توفيرها من قبلهم في مختلف المناطق، مشيراً إلى أن من أهم أهداف المنصة توفير خيارات متعددة للوحدات السكنية لمستفيدي الإسكان التنموي، وتخفيض فترة الانتظار للمستفيدين ودعم شركات التشييد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والجمعيات، مشدداً على أهمية تنفيذ الوحدات بجودة عالية، حيث تتم الرقابة على المشاريع إلكترونيا، إلى جانب تمكين الشركات المختصة بالتشييد من أتمتة عملية رفع العروض والتعاقدات، ومتابعة البناء والدفع إلكترونياً.

وأبان أن استعراض الفرص وتقييم العروض وملاءة المنفذين ومتابعة المشاريع والرقابة عليها وربط الدفعات المالية بعملية الاستلام الهندسية وربط برنامج البناء المستدام بمتابعة مراحل التنفيذ ومتابعة الجودة والتأكد من استخدام كود البناء يتم بشكل إلكتروني متطور.

وأشار حامد بن حمري، رئيس لجنة العقار والتطوير العمراني بغرفة الشرقية، إلى أن وزارة الإسكان استعرضت مستهدفاتها ضمن برامج الإسكان التنموي خاصة ما يتعلق بالمستفيدين من الضمان الاجتماعي، وآلية وكيفية شراء الوحدات من ملاك العقار والمطورين، ومعايير الوحدات العقارية التي تطلبها الوزارة، وتم التأكيد على شراء الوحدات ضمن النطاق العمراني، وليس خارجه وأن تكون ضمن أحياء مطورة بالكامل وتتوافر بها الخدمات الرئيسية.

ولفت إلى أن الوزارة تهدف من إطلاق برامج الإسكان التنموي وإنشاء “منصة بناء”هو تنشيط سوق العقار والتطوير العمراني والتنموي، وتشجيع جميع الأطراف، ومنهم ملاك العقارات والمطورون والمقاولون للدخول في شراكات تهدف إلى توفير الوحدات السكنية التنموية حيث يوجد حاليا شح في المعروض.

بدوره أكد صالح الدوسري، نائب رئيس لجنة العقار والتطوير العمراني بالغرفة، أن الوصول إلى 200 ألف وحدة إسكان تنموي خلال عام واحد يمثل تحديا كبيرا، ولكنه ليس مستحيلاً مع التسهيلات التي تقدمها وزارة الإسكان للملاك والمطورين، لافتاً إلى أن تطور برامج البيع على الخارطة والرقابة على جودة المشاريع، ومتابعة جودة البناء إلكترونيا واعتماد كود البناء الوطني، ستدعم الخروج بمشاريع إسكان ذات جودة عالية للمستفيدين من الضمان الاجتماعي، كما ستساهم الجمعيات الاجتماعية ذات الطابع العقاري والإسكاني في دعم هذا التوجه.

وتوقع الدوسري، تشكل تحالفات من العقاريين والمطورين ومؤسسات التمويل للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تطرحها وزارة الإسكان لتسريع تحقيق مستهدفات الوزارة في قطاع الإسكان حتى 2030.