الضرائب تحذر الممولين غير المنضمين للفاتورة الإلكترونية

أكد رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب، أنه بدءًا من أبريل 2023، سيتم قصر التعامل مع الممولين المنضمين لمنظومة الفاتورة الإلكترونية فقط على منظومة نافذة في الموانئ المصرية.

وبحسب بيان المصلحة، لن يستطيع الممولون الذين لم ينضموا لمنظومة الفاتورة الإلكترونية القيام بعملية الاستيراد والتصدير.

ولفت عبدالقادر إلى أنه بحلول أبريل المقبل لن يتمكن غير المسجلين بالفاتورة الإلكترونية من الحصول على رقم القيد الجمركي المبدئي «ACID»، والذي تتم من خلاله إتاحة بيانات الشحنة ولا يمكن دخول البضائع إلا بعد إصداره وإرساله عبر البريد الإلكتروني لكلٍ من المستورد أو صاحب البضاعة أو وكيله من المستخلصين الجمركيين، والمصدِّر الأجنبي.

وأوضح أن المصدرين لن يستفيدوا من دعم الصادرات الذى تقدمه الدولة لهم بما يُسهم فى توفير السيولة النقدية اللازمة لاستمرار عجلة الإنتاج والاحتفاظ بالعمالة بدءًا من أبريل 2023 إلا بعد الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

وذكر أن المُصدرين يتعاملون مع كل من وزارة التجارة والصناعة، ومصلحتي الجمارك والضرائب وهي من الجهات الحكومية التي يشملها قرار مجلس الوزراء بالإلزام بعدم التعامل إلا من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية.

وأضاف أن المصدرين لن يستطيعوا صرف الدعم المستحق لهم عن صادراتهم من وزارة التجارة والصناعة، وكذلك لن يستطيعوا إجراء التسوية اللازمة حال قيامهم للتقدم بإجراء تسوية بين قيمة الدعم المستحق لهم وقيمة الضرائب المستحقة لمصلحة الضرائب الناتجة عن نشاطهم سواء كان ضريبة على الدخل أو ضريبة على القيمة المضافة إلا بعد الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

كما لن يستطيع المصدرون استرداد الضريبة على مدخلات صادراتهم إلا من خلال التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية.

وناشد رئيس مصلحة الضرائب المصرية جميع المصدرين ضرورة التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية قبل أبريل 2023 كي يستطيعوا التعامل مع مصلحة الجمارك، والاستفادة من دعم الصادرات وغيرها من المزايا التي تقررها الدولة للمصدرين.