تجديد قيد «ميد مارك» بسجلات الرقابة المالية لشركات الوساطة التأمينية لمدة 5 سنوات

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 1811 لسنة 2026، بشأن تجديد قيد شركة «ميد مارك للوساطة التأمينية» بسجل وسطاء التأمين (شخص اعتباري) لديها.

ونص القرار على أن يكون التجديد لمدة خمس سنوات، اعتبارًا من 14 يونيو 2026، وذلك وفقًا لأحكام القوانين واللوائح المنظمة لنشاط الوساطة التأمينية.

وأكدت الهيئة في قرارها ضرورة قيام الجهات المعنية بتنفيذ القرار، كلٌّ فيما يخصه، بما يضمن استمرار الشركة في مزاولة نشاطها بالسوق المصرية بشكل قانوني ومنظم.

وصدر هذا القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية، وعلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

ويشار إلى أن نشاط الوساطة التأمينية هو تمثيل العميل أمام شركات التأمين بغرض الحصول على أنسب الشروط والأسعار ومعاونتهم فنياً، والحصول على تعويض عادل وتقديم كافة الاستشارات الفنية الخاصة بالوثيقة والتغطيات الصادرة لهم.

ويذكر أنه قد رخصت الهيئة العامة للرقابة المالية لأول شركة بمزاولة نشاط الوساطة التأمينية في شهر فبراير 2009، ويصل عدد الشركات المزاولة لنشاطي وساطة التأمين وإعادة التأمين بالسوق المصرية حتى الآن 109 شركات.