مصر تدرس إبرام اتفاقيات تجارية مع فيتنام وإندونيسيا والتوسع في الشراكة الاقتصادية مع كوريا الجنوبية

كشفت الدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، عن دراسة إبرام اتفاقيات تجارية مع فيتنام وإندونيسيا، إلى جانب التوسع في التعاون مع كوريا الجنوبية وصولًا إلى شراكة اقتصادية شاملة، في إطار جهود تعزيز تنافسية الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية.

أماني الوصال: 95% من الصادرات المصرية تتجه إلى أسواق ترتبط مع مصر باتفاقيات تجارية

وقالت ، خلال لقاء موسع نظمته جمعية رجال أعمال إسكندرية برئاسة المهندس مدحت القاضي، إن 95% من الصادرات المصرية تتجه إلى دول ترتبط مع مصر باتفاقيات تجارية، بما يعكس أهمية شبكة الاتفاقيات القائمة في دعم حركة التجارة الخارجية، وتعزيز فرص نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الدولية.

وأوضحت الوصال أن إبرام الاتفاقيات التجارية يسبقه إعداد دراسات متخصصة بالتعاون مع الأطراف المعنية، وعرضها على الجهات المختصة، بما في ذلك اتحاد الصناعات ورئاسة مجلس الوزراء، لتقييم الجدوى الاقتصادية للاتفاقيات ومدى إسهامها في دعم الاستثمار والإنتاج الموجه للتصدير.

وشهد اللقاء، الذي تناول فرص الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والتوجهات المستقبلية للسياسة التجارية المصرية، مناقشات حول أبرز التحديات التي تواجه الشركات في النفاذ إلى الأسواق الخارجية، وسبل تعظيم الاستفادة من المزايا التفضيلية التي تتيحها الاتفاقيات الثنائية والإقليمية.

 «رجال أعمال إسكندرية»: تحويل الاتفاقيات إلى فرص تصديرية ملموسة

وأكد المهندس مدحت القاضي، رئيس جمعية رجال أعمال إسكندرية، أن الاتفاقيات التجارية تمثل إحدى الأدوات المهمة لتعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة عالميًا، إلا أن الاستفادة الفعلية منها تتطلب ربط المزايا التفضيلية باحتياجات الشركات والفرص المتاحة في الأسواق المستهدفة.

وأوضح أن التحدي لا يرتبط بعدد الاتفاقيات التي أبرمتها مصر بقدر ارتباطه بقدرة الشركات على توظيفها لزيادة الصادرات وتنويع الأسواق وتعزيز التنافسية، مشددًا على أهمية رفع الوعي بقواعد المنشأ والإعفاءات الجمركية والاشتراطات الفنية، إلى جانب توفير معلومات واضحة عن الفرص التصديرية غير المستغلة، خاصة في الأسواق الأفريقية والآسيوية وأمريكا اللاتينية.

وأشار القاضي إلى أن الجمعية تسعى إلى تعزيز دورها كحلقة وصل بين مجتمع الأعمال والجهات الحكومية، من خلال رصد التحديات العملية التي تواجه المستثمرين والمصدرين وطرحها للنقاش بهدف الوصول إلى حلول قابلة للتنفيذ.

وأضاف أن الاستقصاء الذي أجرته الجمعية بين عدد من أعضائها قبل اللقاء أظهر الحاجة إلى مزيد من التوعية بالاتفاقيات التجارية، وتبسيط فهم قواعد المنشأ، ومعالجة المعوقات غير الجمركية، والتعريف بالمتطلبات البيئية والفنية التي تفرضها الأسواق الخارجية.

وشدد على أهمية الانتقال من اللقاءات التعريفية إلى برامج تعاون عملية بين الجمعية والوزارة، تستهدف قطاعات تصديرية وأسواقًا محددة، بما يساعد الشركات على تحويل الفرص التجارية المتاحة إلى تعاقدات فعلية.

وفي سياق متصل، استعرضت  إيمان نصر، رئيس الإدارة المركزية لشؤون منظمة التجارة العالمية، دور منظمة التجارة العالمية في تعزيز الشفافية وتيسير حركة التجارة الدولية وتسوية المنازعات التجارية بين الدول.

وسلطت الضوء على بوابة المعلومات التجارية المصرية، باعتبارها إحدى الأدوات التي تساعد المستثمرين والمصدرين على الوصول إلى البيانات المتعلقة بإجراءات الاستيراد والتصدير والترانزيت، بما يشمل المستندات المطلوبة والتراخيص والموافقات المسبقة والشهادات والإجراءات التنظيمية والجهات المختصة وبيانات الاتصال بها.

كما توفر البوابة معلومات عن الإجراءات اللوجستية المرتبطة بالنقل والشحن في الموانئ المصرية، إلى جانب الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها مصر، بما يدعم قدرة الشركات على التعرف على المتطلبات التنظيمية والتجارية للأسواق المستهدفة.

من جانبه، استعرض  جمعة مدني، رئيس الإدارة المركزية للاتفاقيات التجارية، المزايا التي تتيحها الاتفاقيات الثنائية والإقليمية أمام الصادرات المصرية، مشيرًا إلى اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا باعتبارها نموذجًا للتعاون التجاري والاستفادة من المزايا الجمركية المتاحة.

وأكد أهمية التزام الشركات بقواعد المنشأ واستيفاء الشروط والمستندات المحددة في كل اتفاقية، لضمان الاستفادة من الإعفاءات والتخفيضات الجمركية، وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وتطرقت المناقشات إلى عدد من التحديات التي تواجه المصدرين، من بينها قواعد المنشأ والإجراءات الجمركية والعوائق غير الجمركية، فضلًا عن المتطلبات الفنية والبيئية التي تفرضها بعض الأسواق، وأهمية تعزيز الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة مع الأسواق الأفريقية والأوروبية وغيرها.

كما أكد المشاركون ضرورة إتاحة المعلومات التجارية بصورة أكثر وضوحًا، وتطوير قنوات التواصل بين الشركات والجهات الحكومية المختصة، بما يسهم في معالجة المعوقات التي تحد من التوسع التصديري.

وشددت جمعية رجال أعمال إسكندرية على أهمية استمرار التنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بما يدعم مجتمع الأعمال ويرفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية، ويفتح آفاقًا أوسع أمام الاستثمارات والإنتاج الموجه للتصدير.

وشهد اللقاء حضور الدكتور محمود عبد الله، رئيس الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات الجمركية، في إطار توجه الجمعية لتعزيز الحوار المباشر بين القطاع الخاص والجهات الحكومية ودعم الجهود الرامية إلى تنمية الصادرات وجذب الاستثمارات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.