خطة النواب: «إلغاء الإعفاءات الضريبية» يساوي بين القطاعين العام والخاص

قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعًا الأربعاء المقبل لمناقشة مشروع قانون مرسل من الحكومة بشأن إلغاء الإعفاءات الضريبية المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة في مادته الأولى ينص: مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية، والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي وكذلك الإعفاءات المقررة عن أنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية تلغى الإعفاءات المقررة بموجب نصوص القوانين واللوائح والقرارات الصادرة لجهات الدولة أو الهيئات العامة والأجهزة التي لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم في ملكيتها، وذلك فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية أو الاستثمارية التي تباشرها، وتخضع للقوانين المنظمة لهذه الأنشطة.

وتابع: المادة الثانية تستمر التعاقدات التي أبرمت قبل العمل بأحكام هذا القانون خاضعة للقوانين واللوائح التي تمت في ظلها إلى حين إتمام تنفيذها. ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون»، مؤكدا أن هذا القانون سيساوي ما بين القطاع الحكومي والخاص، وهذه الخطوة تأتي في إطار حرص الدولة المصرية على تحسين مناخ الاستثمار في مصر ودعم القطاع الخاص في كافة الأنشطة الاقتصادية.

وأوضح أن القطاع الخاص بعد إقرار هذه الإعفاءات سيتفوق على القطاع العام، كما أن مشروع القانون سيحقق المساواة بين القطاع الخاص وبين أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها.