نقابة العاملين بالمصرية للاتصالات تطالب بعدم الاستسلام لضغوط شركات المحمول

0

 

أصدرت النقابة المستقلة للعاملين بقطاعات الشركة المصرية للاتصالات بيانا، طالبت فيه الشرفاء من أبناء الوطن والمسئولين مساندة ما وصفته بالكيان الوطنى فى إشارة إلى الشركة المصرية للاتصالات وعدم الاستسلام لما وصفته بضغوط شركات المحمول .

تابع البيان الصادر ” مسلسل ابتزاز شركات المحمول للمسئولين مازال مستمرا.. والشركة الوطنية “المصرية للاتصالات” هى الخاسر فى المعركة. وأضاف البيان: شركات المحمول تعمل على ابتزاز كل مسئول على حساب المصرية للاتصالات وتطبق نظرية “تعمل ليه بنية تحتية وتكلف نفسك مادام تقدر تبتزنى وتأخذ سعر التراب وكمان تقول عليه محتكر”.

وأشارت الى أن الجميع يعلم أن شروط ترخيص شركات المحمول تتيح لهم الاستثمار فى مد البنية التحتية ولا يوجد بقانون الاتصالات ما يمنع ذلك، وذلك ردا على وصف الشركة المصرية للاتصالات بأنها محتكرة للبنية التحتية. وطالبت النقابة بتعظيم دور الكيان الوطنى ومساندته فى مواجهة شركات المحمول ولا يخفى أن لشركات المحمول لها أذرع إعلامية وأذرع فى الوزارة والجهاز لحماية مصالحها وتطبيق سياستها من خلال الضغط على وزير الاتصالات الجديد المهندس ياسر القاضى بعد أن خاب أملهم فى الوزير السابق المهندس خالد نجم الذى وعد هذه الشركات وعود كانت سوف تؤدى بالشركة المصرية للاتصالات إلى مصير باقى الشركات التى تم العمل على غلقها وذلك على حد قولهم.

وطالبت النقابة بفرصة حقيقية للشركة الوطنية فى السوق المصرى لتتحول الشركة إلى مشغل متكامل يقدم جميع الخدمات فى بيئة تنافسية عادلة. وأشار البيان: لأن شركات المحمول تعلم جيدا خطورة دخول منافس قوى ووطنى كالمصرية للاتصالات ولذلك فهى تحارب ذلك بكل قوة وأهم الوسائل التى تستخدمها هى التأثير على متخذى القرار بالضغوط المباشرة وغير المباشرة من خلال أذرعها الإعلامية وأذرعها فى الوزارة والجهاز بل ومن خلال الحكومات إذ استدعى الأمر.

وأكدت النقابة إلى أن ضغوط شركات المحمول على المسئولين فى قطاع الاتصالات أدى إلى فقدان الدولة للتوازن بين الاستثمارات الوطنية والاستثمارات الأجنبية وذلك أضر ضررا بالغا بالشركات الوطنية ليصب ذلك فى مصلحة الاستثمار الأجنبى. وتقوم شركات المحمول بتأجير البنية التحتية “للمصرية للاتصالات” سنويا مقابل نحو 1.2 مليار جنيه، فيما تحقق الشركات الثلاث إيرادات سنوية تقدر بنحو 31 مليار جنيه، وتستمر شركات المحمول بالضغط على الحكومة، ممثلة فى وزارة الاتصالات، من أجل عدم منح الشركة الحكومية رخصة المحمول الرابعة، وحصر دورها فى تقديم خدمات البنية التحتية بحسب البيان.

وقال البيان، إن ضغط شركات المحمول يعمل على تغييب الاهتمام بقضايا هامة مرتبطة بخدمة المواطنين وتحسين خدمات الاتصالات وتخفيض أسعارها، وكذلك الإضرار بمصالح ومطالب العاملين فى الشركة الوطنية المملوكة للدولة.