لماذا اسرعت الحكومة بإقرار اتفاقيات القروض الدولية قبيل انعقاد البرلمان؟

رغم أن الحكومات المتعاقبة فى مصر سعت لإتمام اتفاقيات التعاون مع المؤسسات الدولية خلال فترات طويلة ولم تنجزها، إلا أن الفترة القليلة التى تولت فيها حكومة المهندس شريف إسماعيل نجحت فى تحريك المياه الراكدة وتوقيع اتفاقين مع البنكين الدولى والأفريقى للتنمية يتيحان 11 مليار دولار للحكومة والقطاع الخاص خلال 4 سنوات.

ونجحت الدكتورة، سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، فى الحصول على قروض عاجلة بنحو 1.5 مليار دولار كدفعة أولى من المؤسستين الماليتين، بخبرتها التى تتجاوز الـ20 عامًا عملت خلالها فى البنك الدولى ثانى أكبر مؤسسة مالية دولية.

وقالت مصادر مطلعة بوزارة التعاون الدولى إن البنك الدولى كان يعتزم تأجيل إقرار الاستراتيجية المستقبلية مع مصر حتى فبراير المقبل ليوافق عليها البرلمان، إلا أن الوزيرة نجحت فى إقناع المؤسسة الدولية بإقرار الاتفاقية قبل نهاية العام الجارى.

وأوضحت المصادر أن البنك الدولى كان يريد إقرار الاتفاقية الجديدة فى البرلمان إلا أن الوزيرة شددت على أن الاستراتيجية تم إعدادها بالتشاور مع مؤسسات المجتمع المدنى والقطاعين العام والخاص وحلقات مناقشة للمواطنين فى كثير من المحافظات، ويجب إتمامها قبل نهاية العام الجارى .

ويحتم الدستور فى مادته الـ127 على أنه لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج فى الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب .

وفى الحالة المصرية التى غاب فيها البرلمان لفترة تجاوزت العامين يتولى رئيس الجمهورية مسئولية إقرار التشريعات والموافقة على الاتفاقيات الدولية، لحين انعقاد البرلمان الذى من حقه أن ينظر فى كافة القرارات والقوانين السابقة وقبولها أو رفضها.

وتعتبر القروض التى تم التوقيع عليها ميسرة حيث تصل مدة سدادها بالنسبة للبنك الأفريقى للتنمية 20 عامًا وبعائد 0.6% فقط وفترة سماح 5 سنوات، كما أن أجل قرض البنك الدولى يصل لـ35 عامًا بعائد 1.6% وفترة سماح خمس سنوات، إلا أنها لاقت اعتراضات بعض الخبراء نظرًا لاستخدام بعضها فى دعم الموازنة وهو ما يمثل عبئًا على الأجيال المقبلة من وجهة نظرهم، كما يرون أن الحكومة الحالية تعتبر مؤقتة ولم تحظ بعد بثقة مجلس النواب وهو ما يجعلها ليست فى معرض توقيع التزامات طويلة الأجل على الدولة .

يرصد “أموال الغد” الأسباب الحقيقية التى دفعت الحكومة للإسراع فى إقرار هذه الاتفاقيات قبيل انعقاد مجلس النواب .

تفادى تعطيل البرلمان للاتفاقيات

خلال انعقاد مجلس الشورى فى عهد جماعة الإخوان المسلمين واجهت الحكومة صعوبات شديدة فى إقرار الاتفاق مع صندوق النقد الدولى للحصول على نحو 3.2 مليارات دولار لدعم الموازنة العامة للدولة، وهو ما دفع الحكومة والصندوق للتراجع عن إتمام الاتفاق .

وصرح عدد من نواب البرلمان الذى سينعقد قريبًا أن القروض والاتفاقيات الخارجية يجب أن يتم مراجعتها من مجلس النواب، رافضين فكرة الاقتراض للتغلب على عجز الموازنة وهو ما يساهم فى زيادة الأعباء على الدولة .

وتأتى تعليقات العديد من النواب المعارضة لحكومة المهندس شريف إسماعيل، لتضع هذه الاتفاقيات فى مهب الريح إذا ما تمت مناقشتها فى البرلمان المقبل، أو تعطيلها وهو ما لا ترضاه الحكومة التى تحتاج لتمويلات عاجلة للتغلب على المشكلات المالة الحالية .

ركود السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة

رغم أن قطاع السياحة لا يمثل نسبة كبيرة فى النمو الإجمالى وفقًا لتصريحات الدكتورة هالة المغربل، مستشارة وزير التخطيط، إلا أنه يعتبر أحد الموارد الأساسية للنقد الأجنبى فى مصر وهو ما يجعل الضربات المتتالية للقطاع تمثل أزمة حقيقية لانعكاسها على إيرادات الميزان الخدمى وبالتالى زيادة عجز ميزان المدفوعات.

وأخفقت توقعات الحكومة لقطاع السياحة على مدى الأعوام الماضية ولم يحقق القطاع سوى نحو 7 مليارات دولار بنهاية العام المالى الماضى، وتستهدف الحكومة 10 مليارات خلال العام المالى الجارى، إلا أن أزمة الطائرة الروسية، وما تلاها من قرارات دولية بتعليق السفر تسهم فى ركود القطاع وتضع مستهدفات الحكومة تحت تساؤل حول إمكانية تحققها .

وبالمثل فإن الاستثمارات الأجنبية المباشرة لم تصل للمستوى المطلوب حتى الآن وجذبت الدولة نحو 6.4 مليار دولار فقط خلال العام الماضى، ورغم الإصلاحات الحزئية للحكومة إلا أن الأوضاع العامة فى الدولة لم ترق بعد لمستوى يجذب الاستثمارات بشكل كبير .

ارتفاع عجز الموازنة للدولة والدين المحلى

حقق عجز الموازنة العامة للدولة فى العام المالى الماضى 15/2016 نحو 279.4 مليار جنيه بنسبة 11.5% من الناتج المحلى الإجمالى، ووضعت الحكومة نصب أعينها تحقيق انخفاضًا فى العجز ليصل إلى 8.9% بنهاية العام المالى الجارى، إلا أن الربع الأول فقط حقق عجزًا بنسبة 2.8% من الناتج المحلى الإجمالى بقيمة 78.3 مليار جنيه مرتفعًا عن الفترة المقابلة من العام السابق والذى وصل إلى 65 مليار جنيه بنسبة 2.7% من الناتج المحلى الإجمالى .

ومع استمرار اقتراض الحكومة من المؤسسات المالية المحلية وصل الدين المحلى إلى مستويات حرجة ليتحاوز الـ2 تريليون جنيه، كما صرح وزير المالية بأن الفجوة التمويلية ستصل إلى نحو 40 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة وهو ما يجعل الحكومة فى حاجة ماسة وعاجلة لموارد إضافية .

ارتفاع الدين الخارجى

رغم انخفاض الدين الخارجى بنحو مليارى دولار خلال الربع الأول من العام المالى الجارى ليصل إلى نحو 46 مليار دولار، إلا أنه يمثل عبئًا على الدولة فى ظل تراجع الموارد الدولارية انخفاض الاحتياطى النقدى الأجنبى لنحو 16.4 مليار دولار وهو ما يجعل الحكومة فى حاجة عاجلة لتأمين احتياجاتها من الدولار بشكل عاجل .