«هارفرد للتنمية الدولية» تتوقع نمو الاقتصاد المصرى سنويًا بمتوسط 6.8% حتى 2027

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الاقتصاد المصرى يحظى بالإشادات الدولية، رغم جائحة «كورونا»؛ بما يشير إلى أهمية الإصلاحات المتكاملة والجريئة التى أسهمت فى استقرار السياسات المالية والنقدية، حيث انعكس ذلك فى عدد من التقارير الدورية لصندوق النقد الدولى، التى توضح مدى تباين تقديراته خلال السنوات السبع الماضية.

وتوقع الصندوق، أن ينتعش النمو الاقتصادي خلال العام المالى الحالى ليصل إلى 5.2% بفضل الإصلاحات التى تم تنفيذها منذ عام 2016، وذلك على عكس توقعاته فى عام 2014 بأن يكون معدل النمو الاقتصادي بطيئًا ويصل إلى 2.2%.

وذكر بيان لوزارة المالية، أن صندوق النقد الدولى أوضح أن انتعاش النمو الاقتصادي عام 2021 يسمح بإعادة الديون إلى مسار هبوطي، بينما أشار فى عام 2014 إلى أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية مضطربة بسبب انخفاض عائدات السياحة، والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، واستمرار الدين العام في الارتفاع لمستويات عالية للغاية.

لفت البيان، إلى تطور رؤية صندوق النقد الدولي لبعض المؤشرات الاقتصادية، ومنها العجز الكلي للناتج المحلي الإجمالي، حيث توقع أن يسجل 7% عام 2021-2022 مقارنة بتسجيله 12% عام 2013-2014، و7.4% عام 2020-2021، كما توقع تحقيق فائض أولى 1.5% خلال العام المالى الحالى مقارنة بتسجيله عجزًا أوليًا 3.9% كان قد توقعه عام 2013-2014.

فيما توقعت مؤسسة «هارفرد للتنمية الدولية» نمو الاقتصاد المصرى سنويًا بمتوسط 6.8% حتى عام 2027، وذلك انعكاسًا لتنوع وتطور القدرات الإنتاجية لمصر، ورفع البنك الدولى، فى أحدث تقاريره، توقعاته لمعدل النمو من 3.3% للعام المالى الماضي، إلى 5% فى العام المالى الحالى.

نقطة مضيئة

أوضح البيان، أن مصر جاءت، وفقًا لمجلة «فوربس»، ثالث أفضل اقتصاد بالمنطقة العربية، وأنها «النقطة المضيئة» بأفريقيا، بحسب البنك الدولى، بعد ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 11% خلال العام المالي 2019-2020 مقارنة بالعام المالى السابق عليه، لافتًا إلى تحسن ترتيب مصر فى تقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي بنحو 14 مركزًا خلال العامين الماضيين.

أكد بيان وزارة المالية، أن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة صنعت تاريخًا جديدًا فى مد شبكة الحماية الاجتماعية عبر عدد من المبادرات التى تدعم الفئات والمناطق الأكثر احتياجًا؛ من خلال رفع كفاءة الإنفاق العام على نحو يؤدى إلى خفض معدلات الفقر وتوفير حياة كريمة للمصريين، وأن برامج المساعدات النقدية «تكافل وكرامة، ومعاش الضمان الاجتماعى» التى تبنتها الحكومة نجحت في تحقيق مستهدفاتها، وفقًا لتقديرات البنك الدولى فى دراسة خلال العام المالى 19-2020، خاصة أن الحكومة ماضية، فى توسيع نطاق تغطية البرنامجين بحيث يشملان جميع الأسر الفقيرة والمستحقة.

لفت إلى أن 86% من المستفيدين ببرنامجى «تكافل وكرامة» خلال العام المالى 19-2020 ضمن أفقر 40% من المصريين؛ بما يعكس أهمية حرص الحكومة على ميكنة منظومة الدعم النقدى بالكامل، وإنشاء قاعدة بيانات تضم الأسر الفقيرة لضمان الوصول للمستحقين.

الحماية الاجتماعية

ذكر البيان، أن تقديرات البنك الدولى تشير إلى أن برامج الدعم المباشر أو التمويلات النقدية «تكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعى» أسهمت فى تقليل معدلات الفقر بنسبة 5.2% خلال العام المالى 19-2020، وساعدت كثيرًا فى الوصول للمستحقين، على نحو يسهم في إرساء دعائم العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الحكومة راعت البعد الاجتماعى فى استراتيجية التصدى لجائحة «كورونا» وتخفيف تداعياتها، وقد بلغ حجم الإنفاق على برنامج دعم السلع الغذائية خلال هذا العام المالى نحو 1.4% من الناتج المحلى الإجمالى.

أكد البيان، أن مصر، وفقًا لتقرير منظمة العمل الدولية، تُعد الأعلى إفريقيًا وعربيًا في الإنفاق على الحماية الاجتماعية، وقد بلغ حجم الإنفاق خلال العام المالى الماضى على برامج الحماية الاجتماعية، باستثناء الرعاية الصحية 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي؛ مما يؤكد حرص الحكومة على التوسع في برامج الحد من الفقر وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، موضحًا أن مؤسسات «موديز، فيتش، ستاندرد أند بورز» قررت تثبيت التصنيف الائتمانى لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة فى ظل أزمة كورونا، فى الوقت الذى قامت فيه بخفض التصنيف الائتمانى أو إجراء تعديل سلبى للنظرة المستقبلية للعديد من دول أفريقيا والشرق الأوسط.

شهادة جديدة

أشار بيان وزارة المالية، إلى أن انضمام مصر مؤخرًا إلى مؤسسة «جى. بى. مورجان» للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة، اعتبارًا من نهاية يناير المقبل، يعد بمثابة شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب فى صلابة الاقتصاد المصرى، بما يعكس جهود الوزارة فى خفض تكلفة الدين كجزء من حزمة الإجراءات التى تتخذها الدولة للإصلاحات الاقتصادية حيث سيتم ضخ مليار دولار استثمارات إضافية جديدة داخل سوق الأوراق المالية الحكومية من أذون وسندات، خاصة أن 90% من المستثمرين الأجانب الذى شملهم استطلاع الرأى أيدوا دخول مصر مؤشر «جى. بى. مورجان»؛ لتصبح واحدة من دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا في هذا الشأن.

أكد البيان، أن الاقتصاد المصري، وفقًا لبنك «بي. إن. بي. باريبا»، أثبت مرونة وقدرة على الصمود خلال أزمة كورونا بفضل التحسن المستمر في الأداء المالي، ومن المتوقع أن يسجل معدل نمو اقتصادي بنسبة 5.3% من الناتج المحلى الإجمالى، عام ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، مقارنة بتسجيله 3.3% عام 2020-2021، و2.9% عام 2013-2014، بينما أكد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن مصر من البلدان القليلة على مستوى العالم التي حققت نموًا إيجابيًا خلال عام 2020، متوقعًا أن ترتفع تدفقات الاستثمارات الأجنبية بالسوق المصرية، وأن تتصدر مصر معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى بين الدول الأعضاء فى المنطقة عام 2022، بنسبة 5.2%.