الرقابة المالية تسمح بنشر عرض الاستحواذ على «سيرا» للتعليم

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر إعلان عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة سوشيال إمباكت كابيتال ليمتد التابعة لصندوق العامة السعودي، للاستحواذ حتى 284.302 مليون سهم تمثل 48.78% من أسهم رأسمال شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية – سيرا للتعليم.

وذكرت الهيئة في إفصاحها المرسل إلى البورصة اليوم، أن نسبة مقدم العرض تصل إلى 100%، وبما لايقل عن 75% من أسهم رأسمال سيرا للتعليم، بسعر 15 جنيها للسهم الواحد، بقيمة إجمالية 4.26 مليار جنيه.

وأكدت الهيئة أن سيرا للتعليم يتعين عليها الالتزام بإصدار بيان توضح فيه رأي مجلس إدارتها في مدى جدوى العرض ونتائجه وأهميته للشركة ومساهميها والعاملين فيها، وذلك بعد استبعاد نسبة تصويت مقدم العرض والأشخاص المرتبطة به من إجمالي التصويت بالمجلس خلال 15 يوما من تاريخ اعتماد الهيئة لمشروع عرض الشراء.

ووفقا لإفصاح الهيئة، يتعين على شركة سيرا للتعليم، تعيين مستشار مالي مستقل من المقيدين بسجلات الهيئة بموافقة أعضاء مجلس إدارة الشركة المستقلين أو ذوي الخبرة من غير المرتبطين بمقدم العرض، على أن يتم الإفصاح للمساهمين بما انتهى إليه تقرير المستشار المالي المستقل قبل انتهاء فترة سريان العرض، بما لا يقل عن خمسة أيام عمل.

وقررت الرقابة المالية عدم الاعتداد بقرار مجلس إدارة الشركة في 12 مايو الماضي المتضمن تعيين مستشار مالي مستقل قبل قبول الهيئة لمشروع العرض، بالإضافة إلى عدم الاعتداد بأي تقرير أخر اعد قبل تاريخ إعلان الهيئة قبول مشروع العرض.

وأكدت هيئة الرقابة المالية على أن يلتزم مقدم العرض بإخطار الشركة المستهدفة بالعرض بإعلان عرض الشراء ومذكرة المعلومات بعد صدور موافقة الهيئة على نشر إعلان عرض الشراء، وإخطار الهيئة بأي معلومات أو بيانات مرتبطة بعرض الشراء قبل إعلانها أو نشرها ما لم يكن تم الإفصاح عنها في إعلان عرض الشراء أو في مذكرة المعلومات.

كما أشارت إلى ضرورة نشر إعلان عرض الشراء خلال يومين من تاريخ موافقة الهيئة،و إتاحة مذكرة المعلومات لدى سمسار العملية حتى يتسنى لحاملي أسهم الشركة المستهدفة محل العرض الإطلاع عليها،والالتزام بجميع لتعهدات الخاصة بمقدم العرض الواردة بإعلان عرض الشراء الإجباري مع تحمل مقدم العرض المسئولية القانونية حال مخالفة أي منها.

ولفت إلى حتمية إخطار البورصة بموافقة الهيئة على نشر إعلان عرض الشراء، على أن يتم التنفيذ وفقا لقواعد التداول المعمول بها بسوق المال المصرية بشأن الشركات المقيدة، وعدم اشتراك أعضاء مجلس الإدارة المرتبطين بمقدم العرض في التصويت على رأي المجلس في مدى جدوى العرض ونتائجه وأهميته للشركة ومساهميها والعاملين فيها، كذلك الالتزام بعدم الاشتراك في تعيين المستشار المالي لإعداد تقرير دراسة القيمة العادلة.

يأتي ذلك بالإضافة إلى التزام مقدم العرض وأطرافه المرتبطة والشركة المستهدفة بالعرض بالشروط والقرارات المشار إليها بكتاب رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة والموجه للمستشار القانوني المفوض من مقدم العرض بخصوص آثار الاستحواذ الناتج عن هذا العرض والمقدم للهيئة بتاريخ 15 ديسمبر ضمن مستندات اعتماد عرض الشراء.

وبحسب إفصاح الشركة المرفق بموافقة الهيئة، تتولي شركة إي اإ جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية دور سمسار طرف مقدم العرض، ومكتب معتوق بسيوني وحناوي للمحاماة والاستشارات القانونية، مستشارا قانونيا.