مصادر: الصين توجه بعض البنوك بالحد من عمليات شراء الدولار

 قالت ثلاثة مصادر مطلعة يوم الجمعة إن الهيئة المنظمة لسوق الصرف الأجنبي في الصين أمرت البنوك في بعض مراكز الاستيراد والتصدير الكبرى في البلاد بالحد من مشتريات الدولار هذا الشهر في مسعى جديد لوقف خروج رؤوس الأموال من البلاد.

يأتي الإجراء في الوقت الذي سجلت فيه الصين أكبر هبوط سنوي في احتياطيات النقد الأجنبي على الإطلاق في 2015 في حين سمح البنك المركزي لليوان بالهبوط إلى أدنى مستوى له في عدة سنوات وهو ما أثار مخاوف من نزوح المزيد من رؤوس الأموال وأثار حالة من الهلع في الأسواق العالمية.

ويتزايد الفارق بين سعر اليوان في السوق المحلية وفي الخارج منذ أن أقدمت الصين على تخفيض قيمة عملتها بشكل مفاجئ في أغسطس الماضي بما دفع بكين إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات للحد من نزوح رؤوس الأموال إلى الخارج.

وقالت المصادر الثلاثة إن جميع البنوك في بعض مراكز التجارة ومن بينها شنتشن تلقت أوامر الهيئة في الآونة الأخيرة. وطلب الثلاثة عدم الكشف عن أسمائهم لأنهم غير مسموح لهم بالتحدث لوسائل الإعلام.

وقال مصرفي بارز في قسم النقد الأجنبي بأحد البنوك الأجنبية “سيكون له (الأمر) بعض الأثر لأنه نوع من القيود لكن حتى الآن لا يبدو فرض السقف (على مشتريات الدولار) مقيدا للغاية ومن ثم من المستبعد تغير الأحجام على مدى العام كله ما لم يقوموا بتمديد فترة التقييد.”

وأضاف “إنه فقط (إجراء) لوقف الشراء الجنوني هذا الشهر.”

ووفقا للمصادر الثلاثة فإن إجمالي كمية الدولارات التي تباع لعملاء أي بنك في أحد تلك المراكز في يناير  لا يمكن أن يتجاوز المبالغ التي بيعت في ديسمبر .

وقال أحد المصادر “طلبوا منا تقييد مشترياتنا وهناك أهداف لكن الأمر يتعلق في الأساس بالمؤسسات والشركات ولا يوجد تغيير في السياسة تجاه الأفراد.”

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من مسؤولي إدارة الصرف الأجنبي الحكومية.

من جهة أخرى قالت لجنة تنظيم الأوراق المالية في الصين إنها ستقلل وتيرة عمليات الإدراج الجديدة لتخفيف الضغط على سوق الأسهم حيث تسعى بكين إلى الحد من التقلبات المتنامية بعد أن هبطت السوق أكثر من عشرة في المئة هذا الأسبوع.

وقال المتحدث باسم اللجنة دنغ قه خلال مؤتمر صحفي دوري اليوم الجمعة “سنتخذ ترتيبات لترشيد الموافقات على الطروحات العامة الأولية لضمان التحول السلس من نظام الموافقة إلى النظام القائم على التسجيل.”

وأضاف أن الشركات التي ترغب في الإدراج ستحتاج لنصف شهر على الأقل لإعداد طلباتها للامتثال للقواعد الجديدة الخاصة بالإدراج والتي نشرت في ديسمبر كانون الأول.

وقالت اللجنة إنها تعد مسودة بقواعد للتحول إلى نظام الطرح العام الأولي القائم على التسجيل على غرار النظام الأمريكي وإنها ستنشر تلك المسودة في الوقت المناسب.