«التصديري للكيماويات» يتقدم بـ 6 دراسات قطاعية لـ «تنمية الصادرات» لإضافة بنودها لمنظومة الدعم

كشف خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن المجلس تقدم بأكثر من 6 دراسات قطاعية لضم بنودها إلي برامج المساندة الحالية لقطاع الصناعات الكيماوية والتي تستفيد منتجاتها من برامج المساندة المختلفة.

وقال في تصريحات خاصة لـ«أموال الغد»، إن ادراج السلع والمنتجات داخل برامج المساندة التصديرية يتم بناء على دراسات قطاعية تتقدم بها القطاعات التصنيعية والتصديرية للمجالس لكي يتم دراستها ومراجعتها ثم تقديمها للصندوق لطلب ادراجها ضمن برامج المساندة وذلك بعد التأكد من أهميتها وما سوف يتحقق من عائد ذو نمو حقيقي على العملية التصنيعية والتصديرية.

ونوه أبو المكارم بأن برامج المساندة التصديرية تستهدف السلع التي فيها ميزة نسبية نستطيع من خلال مساندتها تطوير العملية التصنيعية وتحقيق ميزة تنافسية لها في الأسواق الخارجية.

وعن زيادة مخصصات دعم الصادرات لـ 8 مليارات جنيه  أكد أنه سيساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المصنعين والمصدرين وتوفير المرونة السعرية لهم عند القيام بالعملية التصديرية بما يضمن لهم قدرة تنافسية في الأسواق الخارجية.

وذكر أبو المكارم إن برنامج المساندة الجديد، يركز علي تدعيم النشاط الصناعي والتصديري، والذي يؤكد على أن  الحكومة تمضي قدماً لتحقيق حلم  رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بزيادة الصادرات المصرية إلي 100 مليار دولار.

وأضاف أن ذلك يأتي بالإضافة إلى التوجهات الدائمة والتي نلمسها جميعاً من الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا والوقوف الي جوار المشروعات والكيانات الانتاجية التي تضررت من الوباء العالمي.

وأوضح ابو المكارم أن ذلك سينعكس على نمو القدرة التصديرية للمصنعين، وزيادة المبيعات الخارجية وارتفاع فرص نمو أعمال المنشآت بفتح أسواق جديدة، وتقليص المخاطر من خلال تنوع الأسواق، وخفض تأثير التكاليف الثابتة الناتجة عن زيادة الإنتاج، هذا بالإضافة إلى مبادرة السداد الفوري لمستحقات المصدرين والتي انطلقت مرحلتها الثانية منذ شهر فبراير 2021 بعد نجاح المرحلة الأولى والتي تسير بالتوازي مع اقرار برنامج المساندة الجديد.

ولفت إلى أنه من المتوقع في حال تراجع تأثير جائحة كورونا العالمي، والاعلان عن برنامج المساندة التصديرية الجديد والبدء في تطبيقه، واستمرار جهود الدولة للحد من التأثيرات الاقتصادية لجائحة كورنا؛ استمرار نمو صادرات القطاع بنسب تتراوح بين 15 – 20% خلال الفترة القادمة.