تأكيداً لـ«أموال الغد».. «الرقابة المالية» ترفع الحد الأقصى للتمويل متناهي الصغر إلى 242 ألف جنيه

قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، بزيادة الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر بنحو 10%.

وأوضح القرار المنشور في جريدة الوقائع المصرية، أنه تقرر زيادة الحد الأقصى للتمويل إلى 242 ألف جنيه بدلاً من 220 ألف جنيه.

وكان قد انفرد «أموال الغد» خلال أيام بدراسة الهيئة زيادة الحد الأقصى للتمويل متناهي الصغر بنشر خبر تحت عنوان هيئة الرقابة المالية تدرس رفع الحد الأقصى للتمويل متناهي الصغر إلى 242 ألف جنيه

يذكر أنه قد رفعت الهيئة العامة للرقابة المالية خلال مايو الماضي، الحد الأقصى للتمويل من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر بنسبة 10% إلى 220 ألف جنيه، بدلا من 200 ألف جنيه.

وكانت قد أتاحت تعديلات قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر التي أقرت عام 2020 لمجلس إدارة الهيئة سلطة إقرار زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروع متناهي الصغر أو الشخص الطبيعي الواحد بما لا يجاوز 10% سنوياً.

وتستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية، مضاعفة حجم التمويل متناهي الصغر من 27 مليار جنيه بنهاية عام 2021 إلى 50 مليار جنيه بنهاية عام 2026 باستراتيجية الهيئة خلال الفترة (2022 – 2026)، وذلك بالتواري مع الاستمرار فى توسيع قاعدة التمويل متناهي الصغر، ومضاعفة عدد المستفيدين من حوالي 3.5 مليون مستفيد ليصل إلى 4.5 مليون مستفيد بحلول عام 2026.

وكشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن ارتفاع أرصدة التمويل الممنوح من شركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى 54 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2023.

وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن وصول عدد المستفيدين من التمويل الموجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى 3,8 مليون مواطن بنهاية تلك الفترة.

وأشارت الهيئة إلى إنتهائها من أعمال المراجعة الدورية الأولى لمؤشر التسعير المسؤول الذي أعدته وأصدرته الهيئة بشأن كافة أسعار التمويل التي تقدمه الجهات المرخص لها بمزاولة أنشطة تمويل المشروعات المتوسطة و الصغيرة ومتناهية الصغر.

جاء ذلك في إطار حرص هيئة الرقابة المالية على تحديث البيانات وتدقيقها والإفصاح عنها، بما يساعد المواطنين على بناء واتخاذ قراراتهم التمويلية وفق معلومات تقارن بين أسعار منتجات التمويل التي تقدمها، حرصاً من الهيئة على المتابعة المستمرة للتأكد من الالتزام بتطبيق الضوابط والإجراءات التي وضعتها الهيئة استهدافاً لتعزيز مستويات الشفافية والإفصاح وإتاحة المعلومات اللازمة للأفراد للحصول على التمويل المناسب لبدء مشروعاتهم وتطوير وتنمية أعمالهم.

وقد شهد سبتمبر الماضي التدشين الدوري للمؤشر المرجعي للتسعير المسؤول لمنتجات التمويل المقدمة لهذه المشروعات من قبل الجهات المرخص لها من هيئة الرقابة المالية، بما يتيح للمواطنين الحصول على بيانات مقارنة لإجمالي تكلفة التمويل بصورة سليمة، وذلك للمرة الأولى في القطاع المالي بمصر.