قال محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برفع الفائدة 2% قرار سليم لمعالجة اثار التضخم والنزول بالاسعار مرة اخري في حالة انخفاض التضخم كما حدث سابقا.
اضاف ان شهادة الـ 18% مستمرة بدون تعديل، موضحا أن إجمالي حصيلة شهادات الـ 18% بلغت 216 مليار جنيه.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 19 مايو 2022 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب .
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75٪.