“الالتزام البيئي” يدرس الجدارة البنكية لـ 14 شركة طلبت الحصول على قروض تمويلية

قال المهندس أحمد كمال المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات، أن المكتب يقوم حاليا بدراسة الجدارة البنكية لنحو 14 شركة تقدمت بطلب للحصول على قروض تمويلية  .

ويقدم المكتب قروض ميسرة لتمويل معدات صناعية لتطبيق تكنولوجيات التوافق البيئي و ترشيد الطاقة داخل المنشآت الصناعية بقيمة تصل إلى 5 مليون جنيه مقسمة إلى دفعتين بحيث تكون الدفعة الأولى تصل إلى 3 مليون جنيه والدفعة الثانية بقيمة 2 مليون جنيه ، تسدد على أقساط سنوية من سنة حتى خمس سنوات متضمنة سنة واحدة سماح و مصاريف إدارية 2.5% عن طريق البنك الأهلي المصري أو البنوك المشاركة.

وقال في تصريحات خاصة ، إن قيمة القروض التي تم منحها منذ بداية العام وحتى الآن بلغت نحو 18 مليون جنيه ، مضيفاً أن هذه القيمة تمثل نحو 72% من حجم الميزانية السنوية المرصودة للأقراض في المكتب البالغة نحو 25 مليون جنيه.

ويجب على الشركات الراغبة في الحصول على القرض توافر عدد من الشروط العامة  وهى عضوية اتحاد الصناعات المصرية، ومنشآت تتبع قطاع الصناعات الهندسية، المعدنية، الغذائية، النسيجية، الملابس الجاهزة، الكيماوية، الجلود، دباغة الجلود، منتجات الأخشاب والأثاث، مواد البناء، الطباعة والتغليف، الأدوية، والحبوب ومنتجاتها، أيضاً منشآت تتبع القطاع الخاص ومنشآت صناعية صغيرة أو متوسطة ولديها الرغبة في مخاطبة قضايا بيئة العمل و عمالة الأطفال و المرأة وأخيراً أن تكون المنشأة الصناعية جديرة ائتمانيا.

وأوضح كمال أن عدد الشركات التي تم دراستها خلال ٢٠١٧  بلغ نحو  ١٢شركة تعمل في قطاعات ( الهندسية – الغذائيه- الكيماوية – النسيجيه – الطباعه – الأخشاب)، مشيرًا إلى أن المكتب يعمل مع كل القطاعات الصناعية في كافة المحافظات حيث يقدم خدمات استشارية للصناعة في مجال التوافق البيئي، ونظم الإدارة البيئية، وترشيد الطاقة بهدف رفع كفاءة الصناعة الوطنية وإدخال قواعد وتكنولوجيا التوافق البيئي، وتدعيم الكفاءات والقدرات المحلية ودعم القدرة التنافسية.

ومن أهم المجالات المستهدفة من تلك القروض هى تشجيع التزام الصناعة بالتشريعات البيئة، تشجيع الاستثمارات البيئية، تحسين شروط السلامة والصحة المهنية في المنشآت الصناعية، تشجيع مبادرات المسئولية المجتمعية للشركات، رفع قدرات القطاع الصناعى في تصنيع وتنفيذ تطبيقات الطاقة الجديدة والمتجددة وترشيد الطاقة وخلق فرص للاستثمار والتصدير.

ولفت إلى أن المكتب قام بتنفيذ عدد ٤٢٥ قصه نجاح في القطاعات الصناعيه المختلفة بتكلفة استثمارية تتجاوز قيمتها 550 مليون جنيه مصري وبعائد اقتصادي يتراوح بين 20 إلى 30% سنوياً بجانب الفوائد البيئية من تحسين بيئة العمل وتقليل من الملوثات السائلة والغازية المنبعثة من المنشآت الصناعية.

أشار إلى أن من أهم المشروعات التي نجح المكتب في تنفيذها هى التقليل من والتحكم في ملوثات الهواء عن طريق تغير فرن الصهر الذي يعمل بالفحم إلى فران دوار يعمل بالغاز الطبيعي فى إحدى المنشآت الصناعية وأيضاً قام في منشآة أخرى بتحسين نوعية مياه الصرف الصناعي و الحد من استهلاك المواد الخام و الكيماويات عن طريق تركيب وحده موزع لتقليل الاستخدام الكيماويات و بالتالي تقليل تلوث الصرف الصناعي.