استطلاع لـ «ديلويت»: الأصول المشفرة قد تحل بدلًا من العملات الورقية خلال 5 سنوات

كشف استطلاع أجرته “ديلويت” للمراجعة المالية ، أن معظم العاملين في القطاع المالي يتوقعون أن تحل الأصول الرقمية بدلًا من العملات التي تصدرها الحكومات في في الأعوام الخمسة إلى العشرة المقبلة

وأظهر الاستطلاع أن 76% من المشاركين يعتقدون أن الأصول الرقمية ستكون بديلًا قوياً أو تحل بدلًا من العملات الورقية.

ولفتت”ديلويت” إلى أن المشاركين يعتقدون أنه يجب على شركات الخدمات المالية الانضمام إلى سوق العملات المشفرة والأصول الرقمية والبلوكشين، أو المخاطرة بفقدان مكانتها أمام المنافسين.

وتوقع المشاركون في الاستطلاع تحقيق فوائد إيجابية لأعمالهم من مجموعة من الأصول مثل العملات المستقرة والعملات الرقمية للبنوك المركزية والعملات المدفوعة بالخوارزميات.

وشهد سوق الأصول الرقمية زيادة للتدفقات المالية في الأشهر الماضية، مع اهتمام المؤسسات والمستثمرين الأفراد بشكل متزايد بالصناعة.

وأظهرت بيانات من كوين شيرز لإدارة الأصول الرقمية اليوم الاثنين أن صناديق ومنتجات العملات المشفرة شهدت نزوحا للتدفقات الرأسمالية في بداية النصف الثاني من العام مع استمرار أجواء الحذر وسط ركود صيفي في التعاملات.

البنك المركزي المصري يحذر من التعامل بالعملات الرقمية

حذر البنك المركزي المصري في مارس الماضي، من التعامل بالعُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها داخل السوق المصرية.

وقال في بيان له، إنه في إطار متابعة الأخبار المتداولة بشأن العُملات الافتراضية المشفرة مثل عملة “البيتكوين”، يؤكد البنك المركزي على أهمية الالتزام بما تقضي به المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.

وأضاف أن التعامل في تلك العُملات ينطوي عليه من مخاطر مرتفعة؛ حيث يَغلُب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها؛ وذلك نتيجة للمضاربات العالمية غير المُرَاقَبَة التي تتم عليها، مما يجعل الاستثمار بها محفوفاً بالمخاطر ويُنذِر باحتمالية الخسارة المفاجئة لقيمتها نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي أو أي سُلطة إصدار مركزية رسمية، فضلاً عن كونها عُملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوي العالم؛ وبالتالي فإنها تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العُملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية.