رئيس «الاتحاد المصري»: «التأمين» محور رئيسي في منظومة العدالة الاجتماعية.. والقطاع يمتلك مقومات النمو

اعتماد شروط وثيقة سند الملكية وإرسالها للشركات.. ونسعى لتفعيل بروتوكول التعاون مع اتحاد الصناعات

الشركات تصدر أكثر من 100 ألف وثيقة متناهية الصغر شهريًّا.. ورفع الحد الأقصى لمبلغ التأمين يعزز قاعدة العملاء

نمهد الطريق للشركات الراغبة في ممارسة التأمين متناهي الصغر.. ونعمل على دراسة منتجات جديدة بالنشاط

وضع الاتحاد المصري للتأمين نصب أعينه وثائق التأمين متناهي الصغر لدعم هذا النشاط وتوفير جميع الحلول التأمينية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتي توليها الدولة اهتماماً واسعاً خلال الفترة الراهنة.

علاء الزهيري، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين، أكد حرص الاتحاد على دعم الشركات الراغبة في ممارسة نشاط التأمين متناهي الصغر عبر توفير جميع المعلومات والمستجدات التي تطرأ على هذا النشاط محلياً وعالمياً، مؤكداً مساهمة هذا النوع من التأمين في زيادة الوعي التأميني نتيجة انتشاره بين شرائح مختلفة من المجتمع.

الزهيري توقع، في حوار خاص، ارتفاع عدد وثائق التأمين متناهي الصغر بالسوق كلما زادت معدلات التمويل متناهي الصغر في مصر والذي بلغ حجمه نحو 54 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2023 وفقاً لإحصائيات الهيئة العامة للرقابة المالية؛ مشيراً إلى إصدار أكثر من 100 ألف وثيقة متناهية الصغر شهرياً بالسوق.

وأشار إلى اعتماد وثيقة المحاصيل الزراعية من الهيئة العامة للرقابة المالية وجار العمل على اعتماد وثيقتين جديدتين للتأمين الزراعي من الهيئة، لافتا إلى أن انتهاء لجنة تأمين الائتمان بالاتحاد من الوثيقة الموحدة لتأمين الائتمان، وتتم مراجعة شروطها الفنية من المجلس التنفيذي لتأمينات الممتلكات؛ وذلك تمهيداً للحصول على موافقة مجلس إدارة الاتحاد على الوثيقة لإرسالها لهيئة الرقابة لاعتمادها؛ وإلى نص حوار…

الدولة تولي اهتماماً واسعاً بأصحاب الدخول المنخفضة، ما دور قطاع التأمين في ذلك؟

قطاع التأمين يسهم في تحقيق مبدأ  الشمول المالي والتأميني والوصول إلى تحقيق العدالة الاجتماعية عبر المساهمة في تقديم حلول مالية وتأمينية لصغار المقترضين والباحثين عن مبالغ صغيرة تمكنهم من البدء في أعمال خاصة بهم لمساعدتهم على مواجهة مصاعب الحياة؛ إذ إن التأمين متناهي الصغر يعد منظومة ارتبطت بشكل كبير بنشاط التمويل متناهي الصغر ليس فقط من حيث الحد الأقصى لمبلغ التمويل للفرد، ولكن أيضا في الشريحة المستهدفة في كليهما.

ولذلك فإننا نؤكد أن التأمين متناهي الصغر بدأ ينتشر بشكل كبير في مصر من جهة، ومن جهة أخرى أفاد التأمين متناهي الصغر منظومة التأمين بصفة عامة في مصر من حيث زيادة الوعي التأميني نتيجة انتشاره بين شرائح من المجتمع كانت تظن أنه يصعب عليها بأي حال تملك وثائق تأمين.

وماذا عن دور الاتحاد المصري للتأمين في دعم هذا النشاط؟

الاتحاد حرص على تمهيد الطريق لشركات التأمين المصرية التي ترغب في ممارسة هذا النوع من التأمين؛ وذلك عن طريق إنشاء لجنة التأمين متناهي الصغر وهي لجنة فنية تساعد الشركات علي التعرف علي كل ما هو جديد في عالم التأمين متناهي الصغر؛ فضلا عن كون الاتحاد عضواً بالشبكة الدولية للتامين متناهي الصغر والتي ترجمت لأول مرة في تاريخها النظام الأساسي والعديد من المعلومات للغة العربية ووضعتها علي الموقع الإلكتروني الأساسي للشبكة بمساعدة الاتحاد المصري للتأمين.

كما حرص الاتحاد وللعام الثالث علي التوالي على إقامة مؤتمر التأمين متناهي الصغر بمحافظة الأقصر تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية، إذ يستعرض المؤتمر جميع المستجدات في عالم التأمين متناهي الصغر؛ فضلا عن تقديم عرض تفصيلي لإحدي الدول التي ينتشر بها مفهوم هذه النوعية من التأمين، وتم اختيار دولة تونس الشقيقة هذا العام، إذ سيقوم ممثلو سوق التأمين التونسي بهذا العرض التقديمي خلال فعاليات المؤتمر المقرر انعقاده في الفترة من 3 – 5 فبراير 2024.

كم يبلغ حجم نشاط التأمين متناهي الصغر في السوق؟ وما توقعاتك بشأنه الفترة المقبلة؟

ليست لدينا إحصائيات دقيقة عن حجم التأمين متناهي الصغر حاليا في مصر ولكن نعلم أن هناك أعدادا كبيرة من وثائق التأمين متناهي الصغر يتم إصدارها شهريا بالشركات التي تمارس هذا النوع من التأمين وتتجاوز أعدادها  أكثر من 100 ألف وثيقة شهرياً بالشركات.

ونتوقع تزايد هذا العدد كلما زادت معدلات التمويل متناهي الصغر في مصر والذي بلغ حجمه نحو 54 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2023 وفقاً لإحصائيات الهيئة العامة للرقابة المالية.

كيف ترى القرار الأخير الصادر من الرقابة المالية برفع الحد الأقصى لمبلغ وثائق التأمين متناهي الصغر إلى 242 ألف جنيه؟

قرار الهيئة رفع الحد الأقصى لمبلغ وثائق التأمين متناهي الصغر جاء متناغما مع قرارها رفع الحد الأقصى لمبلغ التمويل متناهي الصغر؛ وهو ما سيؤثر إيجابيا في عدد المقبلين على خدمات التمويل والتأمين متناهي الصغر في المستقبل القريب.

وأعتقد أن هذه الزيادة جاءت أيضًا للمساهمة في رفع معدلات الحاصلين علي التمويل والتأمين متناهي الصغر خاصة بعد انخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية؛ وكذلك ارتفاع معدلات التضخم.

وماذا عن إستراتيجية الاتحاد لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي بدأت تلقى اهتماماً خاصاً من القيادة السياسية وكذلك القطاعات الاقتصادية المتنوعة؟

الاتحاد المصري للتأمين يسعى- من خلال لجانه الفنية المتخصصة- دائماً لدعم جميع شرائح المجتمع والتي تتطلب تغطيات تأمينية تناسب طبيعة عملها ونشاطها؛ وقد وقع التكتل بروتوكول تعاون مع اتحاد الصناعات المصرية؛ وجار العمل على اتخاذ خطوات تنفيذية لهذا البروتوكول، خاصة فيما يتعلق بتطوير وتنشيط سوق الصناعات الصغيرة والمتوسطة وعقد الندوات التعريفية لهذه الشرائح التي من الممكن أن تسهم في تنمية الوعي لديهم خاصة فيما يتعلق بمواجهة المخاطر المختلفة التي قد تقابلهم والحلول التأمينية الممكنة لهذه المخاطر.

كما نعمل خلال الفترة المقبلة على دراسة منتجات جديدة تتوافق مع طبيعة هذه المشروعات خاصة فيما يتعلق بالنشاط الزراعي.

ما أبرز المنتجات متناهية الصغر خاصة التأمين الزراعي الجاري مناقشتها في الاتحاد، وهل تمت مخاطبة الرقابة المالية لاعتمادها؟

تم اعتماد وثيقة المحاصيل الزراعية من الهيئة العامة للرقابة المالية وجار العمل على اعتماد وثيقتين جديدتين للتأمين الزراعي، وربما يكون ذلك البداية الحقيقية لتنشيط مجال التأمين الزراعي في مصر.

كما نظم الاتحاد المصري للتامين بالتعاون مع الشركة الأفريقية لإعادة التأمين ندوتين لمناقشة أهمية تفعيل التأمين الزراعي كوسيلة لحماية المزارعين وشركات الإنتاج الزراعي.

وما آخر تطورات تنفيذ قرار الهيئة توحيد وثائق تأمين الائتمان في السوق؟

لجنة تأمين الائتمان بالاتحاد انتهت من الوثيقة الموحدة لتأمين الائتمان، وجار مراجعة الشروط الفنية للوثيقة من المجلس التنفيذي لتأمينات الممتلكات طبقاً للنظام المتبع بالاتحاد، وذلك تمهيداً للحصول على موافقة مجلس إدارة الاتحاد على الوثيقة لإرسالها للهيئة العامة للرقابة المالية ومن ثم اعتمادها.

وماذا تم في وثيقة سند الملكية بالنسبة للتمويل العقاري؟

اعتمدت هيئة الرقابة المالية مؤخرا شروط وثيقة سند الملكية وتم إرسال النسخة المعتمدة لشركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات بالسوق؛ ويتعين على الشركات الراغبة في العمل بهذه الوثيقة اعتمادها من جانبها من الهيئة مع توضيح أسلوب إعادة التامين الخاصةً بها.

وماذا عن رؤيتك لصناعة التأمين المصرية خلال الفترة المقبلة؟

قطاع التأمين يمتلك جميع المقومات المؤهلة لتحقيقه معدلات نمو مرتفعة، ولعل أبرزها تطوير البيئة التشريعية والنمو الاقتصادي، بجانب حرص الدولة المصرية على تقديم التسهيلات الممكنة لجذب الاستثمارات الأجنبية مع تشجيع الاستثمارات المحلية؛ بجانب تنوع المنتجات التأمينية بنشاطي تأمينات الحياة والممتلكات، وكذلك زيادة معدلات الوعي التأميني وتشجيع الدولة ممثلة في هيئة الرقابة المالية، شركات التأمين على تنمية محافظ التأمين البنكي والتأمين متناهي الصغر؛ فضلا عن توفير بعض التغطيات الإلزامية التي تؤدي إلى تقديم خدمات تأمينية للعملاء مع زيادة حجم سوق التأمين المصري وزيادة معدلات الاختراق بالقطاع.

وتتواكب جميع هذه المقومات مع القرارات التنظيمية الأخيرة التي أقرتها الهيئة العامة للرقابة المالية لتشجيع شركات التأمين على التطور التكنولوجي سواء من خلال التسويق للمنتجات أو إصدار الوثائق أو تحصيل الأقساط وكذلك سداد التعويضات.

وما أبرز التوصيات اللازمة لتطوير الصناعة؟

أوصي شركات التأمين المصرية باستغلال كل هذه المقومات والدعم غير المحدود التي تحصل عليه من الهيئة العامة للرقابة المالية وتؤدي دورها بالعمل على إيجاد منتجات تأمينية جديدة تستطيع من خلالها جذب شرائح من المجتمع غير مشمولة تأمينياً، وكذلك تسهيل هذه المنتجات بحيث يتفهمها كل من يرغب في الحصول عليها بسهولة ويسر؛ بجانب ضرورة التسعير العادل لهذه المنتجات، وذلك بالتوازي مع تقديم أفضل خدمة للعملاء سواء خلال مرحلة التسويق أو إصدار الوثائق، وكذلك مرحلة تسوية التعويضات المستحقة للعملاء.

كما يجب على الشركات خلال الفترة المقبلة الاهتمام بالعنصر البشري من خلال توفير الدورات التدريبية المناسبة والاهتمام بعملية بناء عناصر بشرية متخصصة ولديها من الكفاءة ما يمكنها من تمثيل قطاع التأمين تمثيلاً إيجابيًا نظراً لتغير طبيعة العميل الفردي، وأصبح لزاماً على شركات التأمين الاهتمام بالبيئة التكنولوجية وتطوير الخدمات المقدمة للعملاء للوصول إلى شريحة منهم بطرق ميسرة.