«الطاقة المتجددة »: تذبذب أسعار الوقود ووارتفاع فاتورة الدعم أبرز تحديات التى تم مواجهتها خلال السنوات الماضية

قال الدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن القطاع واجه العديد من التحديات القترة الماضية والتي أثرت عليه بشكل مباشر لعل أبرزها تذبذب إمدادات الوقود، وتأثر أسعاره بالعوامل الجيوسياسية، وارتفاع فاتورة دعم الطاقة، وكذلك قضايا مجابهة ارتفاع معدلات انبعاثات الغازات الدفيئة، وسبل دمج نظم الطاقة المتجددة ضمن نسيج الطاقة العالمي.

وأضاف الخياط خلال كلمته بمؤتمر الطاقة الشمسية الذي تنظمه هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة أن هناك 32 شركة نجحت في تحقيق الاغلاق المالي لعدد 32 مشروع لانتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية باجمالي قدرات 1465 ميجاوات بنظام تعريفة التغذية بمنطقة بنبنان بمحافظة أسوان، حيث تم في مارس 2018 افتتاح أول هذه المشروعات، ويتوقع الانتهاء من تنفيذ وتشغيل باقي المشروعات في منتصف عام 2019.

كما تم طـرح العديد من المناقصـات بنظام(BOO) ، EPC لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية بإجمالي قدرات تصل إلى 2000 ميجاوات لتقام بالأرض المخصصة لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بغرب النيل وكوم أمبو بأسوان.

وأضاف أن قطاع الزراعة في مصر يشارك  بنحو 12% من إجمالي الدخل القومي ويعمل به حوالي 30 % من إجمالي العمالة ومع ارتفاع استهلاك القطاع الزراعي الى حوالي 70% من إجمالي الموارد المائية لمصر، يصبح الاستخدام الرشيد لهذه الموارد المائية باتباع نظم الري الحديثة جنباً الى جنب مع نظم الخلايا الشمسية أحد آليات ضمان الاستدامة والتنمية الزراعية في مصر، خاصة ان حصة مصر من مياه النيل تكفي ثلثي احتياجاتها المائية.

 أضاف أن الدراسات تشير الى  إمكانية تحويل أكثر من نصف مليون مضخة  مياه سنوياً للعمل بالطاقة الشمسية بدلا من وقود الديزل، وهو ما يعني إضافة حوالى 100 ميجاوات سنوياَ من أنظمة الري بالطاقة الشمسية ويعود بمردود اقتصادي ، إيجابي مباشر سواء بخفض الطلب علي الوقود أو زيادة حوالي 2000فرصة عمل سنوياً.

وفي سبيل تحقيق ذلك يتطلب الأمر استصدار تشريع يعظم من دور أنظمة الطاقة الشمسية في الري للمناطق البعيدة عن الشبكة القومية للكهرباء، ويفتح مزيد من المجالات للطاقة المتجددة.

وأوضح أن هناك فرص حقيقية للطاقة المتجددة للمساهمة فى مزيج الطاقة فى مصر حيث تم تبنى برنامج متكامل لتشجيع دخول القطاع الخاص فى تنمية مشروعات الطاقة المتجددة وبما يجذب الاستثمار الاجنبي المباشر ، وفى هذا الصدد أصدرت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة في نوفمبر الماضى الأطلس الشمسى لمصر، والذى يعطى صورة عن امكانات الطاقة الشمسية والعمل على دمجها  بفعالية فى استراتيجيات التنمية الوطنية، كما أصدر جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك أيضاً الكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2017 لتشجيع تبادل واستخدام الطاقة الكهربائية المنتجة من الخلايا الشمسية حتى 20 ميجاوات بنظام القياس الصافي وهو ما تواكب مع قيام هيئة الطاقة المتجددة باصدار منظومة اعتماد مركبي نظم الخلايا الشمسية حتى 20 ميجاوات.

فضلاً عن تشريعات تعريفة التغذية السابق اصدارها فى 2014، 2016 لتنمية استخدامات الطاقة الشمسية.

وبغرض ضمان جودة المكونات المستخدمة فى نظم الخلايا الشمسية ، فقد انتهت الهيئة من انشاء معمل اختبارات مكونات الخلايا الشمسية والذى يقدم خدماته لكافة الجهات الوطنية الراغبة فى اختبار مختلف المكونات.

وأشار إلى استراتيجية الطاقة المصرية التى تركز على تنويع مصادر الكهرباء، وتحسين كفاءة الطاقة، هذا فضلا عن زيادة مشاركة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة والتوسع التطبيقي لأنظمة الطاقة المتجددة في قطاعات الري، النقل، الزراعة، الصناعة، وبما يسهم في تقليل الاعتماد علي الوقود الأحفوري وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، فضلا عن خلق فرص عمل جديدة في هذه القطاعات.