موديز تخفض النظرة المستقبلية للبنوك العالمية وسط 4 تحذيرات

خفضت وكالة موديز لخدمات المستثمرين النظرة المستقبلية للبنوك العالمية في العام المقبل إلى سلبية، وسط تحذيرات من التداعيات السلبية الناجمة عن تباطؤ النمو الاقتصادي والتوترات التجارية فضلاً عن معدلات الفائدة السالبة.

وأوضحت الوكالة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، أنها قررت تعديل نظرتها المستقبلية للبنوك العالمية إلى سلبية بدلاً من مستقرة في عام 2020.

وأرجعت موديز قرارها إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي إضافة إلى التوترات التجارية.

وقالت الوكالة إن التباطؤ الاقتصادي ومعدلات الفائدة المنخفضة فضلاً عن الظروف الأكثر تقلباً ستزيد من التحديات أمام البنوك.

وأكدت الوكالة أن هناك خطر متزايد لحدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة وأوروبا، بالإضافة إلى تباطؤ النمو في آسيا والمحيط الهادئ والأسواق الناشئة.

وتابعت: “من شأن ذلك أن يؤدي إلى تدهور في جودة القروض بالإضافة إلى أن ارتفاع التكاليف سيؤدي إلى تدهور جودة القروض وزيادة تكاليف القروض المتعثرة”.

وأشارت موديز إلى أن العودة إلى التيسير النقدي واستخدام معدلات الفائدة السالبة في بعض المناطق يؤدي إلى الضغط على ربحية البنوك.

وأوضحت أن البنوك تواجه تحديات خاصة فيما يتعلق بتمرير معدلات الفائدة السالبة إلى المودعين، مع الإشارة إلى أن العديد من الأنظمة المصرفية في أوروبا ستظل تعاني من الضعف الائتماني.

وترى الوكالة أن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين تبدو مترسخة مع عواقب سلبية على البنوك في هاتين الدولتين بالإضافة إلى الاقتصاديات التي تعتمد على التصدير والبنوك التي تعمل على تمويل التجارة.

وأضافت أنه من المرجح أن تؤدي التوترات التجارية إلى تدهور جودة القروض بالنسبة للبنوك في آسيا والولايات المتحدة.

وتوضح موديز أن هناك كذلك خطر من أن مزيداً من التصعيد في التوترات التجارية من شأنه إثارة موجة بيعية داخل الأسواق المالية.

وعلى صعيد آخر، أشارت الوكالة إلى أن الفشل في التوافق على صفقة تجارية تنظم العلاقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في أعقاب البريكست قد يضعف القطاع المصرفي البريطاني.

وكانت موديز خفضت في وقت سابق من الأسبوع الجاري النظرة المستقبلية للبنوك في بريطانيا إلى سلبية كذلك بدلاً من مستقرة مع عدم اليقين بشأن البريكست.