رئيس الوزراء: حسم مصير شركات قطاع الأعمال قبل 30 يونيو المقبل

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه يجب أن يكون مصير جميع الشركات الحكومية التي كانت تتبع وزارة قطاع الأعمال العام محسوما قبل 30 يونيو المقبل، سواء بالانتقال للصندوق السيادي أو الطرح في البورصة المصرية.

جاء ذلك خلال اجتماعه مساء اليوم؛ لمتابعة مستجدات قيد الشركات الحكومية مؤقتًا في البورصة، ضمن برنامج الطروحات، وكذا موقف تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء، الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور حسين عيسى موقف تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، موضحاً أنه سيتم عرض الموقف النهائي لها بعد التحديث على مجلس الوزراء قريباً.

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، خلال حديثه، إلى اللقاء الذي عقده مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، وما تم استعراضه من موضوعات خلال هذا اللقاء المهم، في إطار دعم وتعزيز أوجه التعاون والتنسيق مع مجتمع رجال الأعمال والمستثمرين، وفتح المزيد من قنوات التواصل المباشر مع منظمات الأعمال، دعماً لجهود تحقيق المزيد من الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية والتنموية.

ونوه الدكتور حسين عيسى، إلى ما تم التأكيد عليه خلال لقائه رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، من حرص الحكومة على اتاحة المزيد من التيسيرات التى من شأنها أن تسهم في توفير بيئة جاذبه للمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وخلال الاجتماع، تطرق الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء، الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، إلى الحديث عن البرنامج الزمني للتعامل مع الشركات الحكومية التي تم حصرها سواء التي سيتم نقل ملكيتها إلى صندوق مصر السيادي أو التي تم أو سيتم قيدها مؤقتًا في البورصة.

وأوضح أنه تم حصر مجموعة من الشركات الحكومية التي كانت تتبع في السابق قطاع الاعمال، وتم التوافق على قيد 20 شركة منها في البورصة، وبالفعل تم قيد 12 شركة وجار تجهيز 8 شركات أخرى للقيد المؤقت، مضيفا أنه سيتم نقل ملكية عدد آخر من الشركات إلى صندوق مصر السيادي.

وقال مساعد رئيس الوزراء في هذا الصدد: خلال أسابيع ستكون باقي الشركات جاهزة سواء ما سيُنقل منها للصندوق السيادي، أو ما سيتم طرحه بقرارات نهائية.

وقال الدكتور هاشم السيد: الشركات الـ 12 التى تم قيدها مبدئيًا بالبورصة تلقت عروضًا مهمة للغاية، مستعرضا عدداً من هذه العروض.

وأكد على جدية الحكومة فيما يتم اتخاذه من إجراءات في هذا الإطار، قائلا:” الشركات أصبحت الآن على شاشات التداول… والإجراءات تسير في الاتجاه الصحيح”.